سجلت المبادلات التجارية، انتعاشة هامة خلال شهر اوت لتصل الى مستويات ما قبل الجائحة، بعد الانخفاض الملحوظ المسجل في شهر جويلية ، وارتفعت الواردات بنسبة 3.7٪ و تحسنت الصادرات بنسبة 8.7٪ اي بزيادة (+ 3.8٪ مقارنة بشهر فيفري 2020)، ودون احتساب منتجات الطاقة ، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 11.6٪ مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 4.6٪. ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني ، امس ، شهد العجز التجاري خلال شهر أوت2021 تقلصا ليبلغ قيمة 1275,4 م د مقابل 1409,3 م د في شهر جويلية، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,5 نقطة في أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية 2021 لتصبح في حدود 75,7%.
ارتفاع الصادرات
وحسب المعهد، فإنه بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في شهر جويلية، تعود الصادرات للارتفاع بنسبة 8.7٪ وتصل إلى 3976 مليون دينار في شهر أوت، لافتا الى ان هذا التحسن يعزى الى الزيادة بنسبة (+ 14.2٪) تحت النظام التصدير الكلي مقابل انخفاض (3.7٪) تحت النظام العام. وقد ساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة تفوق 80٪ في الانتعاشة المسجلة في اجمالي الصادرات (18.2٪)،حيث ارتفعت صادرات تونس من الآلات والمعدات الكهربائية، كما تحسنت صادرات المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 8.7٪ وقطاع المناجم بنسبة 21.1٪. في المقابل، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية انخفاضًا بنسبة 2.7٪ وقطاع الطاقة بنسبة 19٪.
ارتفاع الواردات
وسجلت الواردات في شهر اوت الماضي ارتفاعا بنسبة 3.7٪ لتصل إلى المستوى 5251.4 مليون دينار لكن تبقى دون المستويات المسجلة قبل الجائحة (-4.5٪ مقارنة بشهر فيفري 2020)، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع المسجل في واردات منتجات الطاقة بنسبة 95.2٪ و المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 7.9٪ والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.3٪. ، ودون اعتبار منتجات الطاقة، سجلت الواردات انخفاضًا بنسبة 4.6٪ ،وهذا يعود للانخفاض المسجل في واردات المنتجات الغذائية (-40٪) ومواد التجهيز (-14.6٪(
ايطاليا على رأس القائمة
وحسب تقرير المعهد ، شهدت الصادرات مع بلدان الاتحاد الأوروبي تحسنا بنسبة (+17.3٪) نتيجة الانتعاش المسجل مع جل البلدان أهمها إيطاليا (+39.3٪)، في المقابل شهدت الصادرات تراجعا مع دول المغرب العربي بنسبة (32.8٪) وكذلك مع تركيا (-58.8٪) والصين (-20.2٪.( واجمالا ، سجلت الواردات ارتفاعا مع منطقة الاتحاد الأوروبي (+10,5%) وبالأساس مع هولندا ، كما سجلت الواردات ارتفاعا مع دول المغرب العربي (+31.3٪) خاصة مع الجزائر (43.2٪) وكذلك مع مصر (81.7٪) والصين (+9.9٪) وروسيا (+ 235.8٪). بينما سجلت الواردات انخفاضًا مع تركيا بنسبة (-12.1٪(. وخلال الثلاثي المنتهي في شهر أوت من سنة 2021 شهدت الصادرات استقرارا (+0,2%) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وارتفعت الواردات بنسبة (+4,8%) بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
تفاقم العجز خلال 7 اشهر
وكان الميزان التجاري قد سجل ارتفاعا في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي ، وفق بيانات سابقة للمعهد الوطني للإحصاء ، الذي أشار الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية شهر جويلية من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 7.567 مليار دينار. وحسب ذات المصدر، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة خلال 7 أشهر ، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020 ، وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي.
ارتفاع قيمة الصادرات
وارتفعت قيمة الصادرات الى 26.431 مليار دينار، بارتفاع قدر بـ 23 بالمائة، مقارنة بنحو 21.496 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، بنسبة 21 بالمائة، لتصل إلى 35.156 مليار دينار، مقارنة بنحو 29.063 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي
"كورونا" عمقت الازمة
وحسب هذه المعطيات، يظهر جليا ان أزمة كورونا وقرارات حظر الجولان واجراءات الغلق الجزئي والكلي ساهمت الى حد ما في تكبد عديد القطاعات الصناعية والمعملية والخدماتية خسائر كبيرة ، وسط توقعات صادرة عن تقارير دولية بتواصل الازمة في تونس للسنوات الخمس المقبلة ، ما يحتم اعادة النظر في المنوال الاقتصادي ، والعمل على رفع كافة اجراءات حظر الجولان داخل البلاد في اقرب الآجال لإعادة الحركة التجارية والاقتصادية ، حيث ان العجز المسجل في الميزان التجاري مرده ايضا توقف عدد من الشركات التونسية عن الانتاج لافتقاد المواد الاولية بالاضافة الى مرور الآلاف من الشركات بأزمة تمويل نتيجة تراجع مرابيحها . وتعاني تونس منذ مارس 2020 من تبعات اجراءات الغلق الكلي والجزئي المتخذة من اللجان العلمية ضمن خطة للحد من تفشي وباء كورونا، الا أنه مع نهاية العام 2020، سجلت تونس أسوء انكماش اقتصادي في تاريخها بلغ 8.2 بالمائة وفق بيانات رسمية حكومية يقابلها خسائر ناهزت 8 مليار دينار ، وانهار جزء من القطاعات الحيوية في البلاد نتيجة الازمة ، في حين أعلن العشرات من الشركات في القطاع العام والخاص افلاسها. وتكبّد الاقتصاد التونسي مع بداية سنة 2021 خسائر فادحة جراء تفشي الموجة الثانية والثالثة والرابعة لكورونا، ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة المقبلة بسبب تأخر وصول طلبيات من عدة دول تعاني هي الاخرى من تبعات الازمة الصحية ، فيما اكد العديد من اصحاب المؤسسات وجود نقص في المواد الأولية وشبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للمصانع العاملة في تونس. وحذرت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات بحث واستشراف تونسية من خطر "شلل" المصانع بسبب نقص المواد الأولية مرده تباطؤ الإنتاج، نتيجة الاجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس، علما وان الاقتصاد التونسي فقد في السنوات العشر الاخيرة قدرته التنافسية في أغلب الاسواق العالمية ، وكان معدل النمو في تونس المسجل في العقد الاخير لا يراوح 1.6 بالمائة خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 بالمائة بين سنتي 2000 و2010، وفق بيانات حديثة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت المبادلات التجارية، انتعاشة هامة خلال شهر اوت لتصل الى مستويات ما قبل الجائحة، بعد الانخفاض الملحوظ المسجل في شهر جويلية ، وارتفعت الواردات بنسبة 3.7٪ و تحسنت الصادرات بنسبة 8.7٪ اي بزيادة (+ 3.8٪ مقارنة بشهر فيفري 2020)، ودون احتساب منتجات الطاقة ، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 11.6٪ مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 4.6٪. ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني ، امس ، شهد العجز التجاري خلال شهر أوت2021 تقلصا ليبلغ قيمة 1275,4 م د مقابل 1409,3 م د في شهر جويلية، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,5 نقطة في أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية 2021 لتصبح في حدود 75,7%.
ارتفاع الصادرات
وحسب المعهد، فإنه بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في شهر جويلية، تعود الصادرات للارتفاع بنسبة 8.7٪ وتصل إلى 3976 مليون دينار في شهر أوت، لافتا الى ان هذا التحسن يعزى الى الزيادة بنسبة (+ 14.2٪) تحت النظام التصدير الكلي مقابل انخفاض (3.7٪) تحت النظام العام. وقد ساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة تفوق 80٪ في الانتعاشة المسجلة في اجمالي الصادرات (18.2٪)،حيث ارتفعت صادرات تونس من الآلات والمعدات الكهربائية، كما تحسنت صادرات المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 8.7٪ وقطاع المناجم بنسبة 21.1٪. في المقابل، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية انخفاضًا بنسبة 2.7٪ وقطاع الطاقة بنسبة 19٪.
ارتفاع الواردات
وسجلت الواردات في شهر اوت الماضي ارتفاعا بنسبة 3.7٪ لتصل إلى المستوى 5251.4 مليون دينار لكن تبقى دون المستويات المسجلة قبل الجائحة (-4.5٪ مقارنة بشهر فيفري 2020)، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع المسجل في واردات منتجات الطاقة بنسبة 95.2٪ و المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 7.9٪ والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.3٪. ، ودون اعتبار منتجات الطاقة، سجلت الواردات انخفاضًا بنسبة 4.6٪ ،وهذا يعود للانخفاض المسجل في واردات المنتجات الغذائية (-40٪) ومواد التجهيز (-14.6٪(
ايطاليا على رأس القائمة
وحسب تقرير المعهد ، شهدت الصادرات مع بلدان الاتحاد الأوروبي تحسنا بنسبة (+17.3٪) نتيجة الانتعاش المسجل مع جل البلدان أهمها إيطاليا (+39.3٪)، في المقابل شهدت الصادرات تراجعا مع دول المغرب العربي بنسبة (32.8٪) وكذلك مع تركيا (-58.8٪) والصين (-20.2٪.( واجمالا ، سجلت الواردات ارتفاعا مع منطقة الاتحاد الأوروبي (+10,5%) وبالأساس مع هولندا ، كما سجلت الواردات ارتفاعا مع دول المغرب العربي (+31.3٪) خاصة مع الجزائر (43.2٪) وكذلك مع مصر (81.7٪) والصين (+9.9٪) وروسيا (+ 235.8٪). بينما سجلت الواردات انخفاضًا مع تركيا بنسبة (-12.1٪(. وخلال الثلاثي المنتهي في شهر أوت من سنة 2021 شهدت الصادرات استقرارا (+0,2%) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وارتفعت الواردات بنسبة (+4,8%) بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
تفاقم العجز خلال 7 اشهر
وكان الميزان التجاري قد سجل ارتفاعا في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي ، وفق بيانات سابقة للمعهد الوطني للإحصاء ، الذي أشار الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية شهر جويلية من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 7.567 مليار دينار. وحسب ذات المصدر، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة خلال 7 أشهر ، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020 ، وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي.
ارتفاع قيمة الصادرات
وارتفعت قيمة الصادرات الى 26.431 مليار دينار، بارتفاع قدر بـ 23 بالمائة، مقارنة بنحو 21.496 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، بنسبة 21 بالمائة، لتصل إلى 35.156 مليار دينار، مقارنة بنحو 29.063 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي
"كورونا" عمقت الازمة
وحسب هذه المعطيات، يظهر جليا ان أزمة كورونا وقرارات حظر الجولان واجراءات الغلق الجزئي والكلي ساهمت الى حد ما في تكبد عديد القطاعات الصناعية والمعملية والخدماتية خسائر كبيرة ، وسط توقعات صادرة عن تقارير دولية بتواصل الازمة في تونس للسنوات الخمس المقبلة ، ما يحتم اعادة النظر في المنوال الاقتصادي ، والعمل على رفع كافة اجراءات حظر الجولان داخل البلاد في اقرب الآجال لإعادة الحركة التجارية والاقتصادية ، حيث ان العجز المسجل في الميزان التجاري مرده ايضا توقف عدد من الشركات التونسية عن الانتاج لافتقاد المواد الاولية بالاضافة الى مرور الآلاف من الشركات بأزمة تمويل نتيجة تراجع مرابيحها . وتعاني تونس منذ مارس 2020 من تبعات اجراءات الغلق الكلي والجزئي المتخذة من اللجان العلمية ضمن خطة للحد من تفشي وباء كورونا، الا أنه مع نهاية العام 2020، سجلت تونس أسوء انكماش اقتصادي في تاريخها بلغ 8.2 بالمائة وفق بيانات رسمية حكومية يقابلها خسائر ناهزت 8 مليار دينار ، وانهار جزء من القطاعات الحيوية في البلاد نتيجة الازمة ، في حين أعلن العشرات من الشركات في القطاع العام والخاص افلاسها. وتكبّد الاقتصاد التونسي مع بداية سنة 2021 خسائر فادحة جراء تفشي الموجة الثانية والثالثة والرابعة لكورونا، ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة المقبلة بسبب تأخر وصول طلبيات من عدة دول تعاني هي الاخرى من تبعات الازمة الصحية ، فيما اكد العديد من اصحاب المؤسسات وجود نقص في المواد الأولية وشبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للمصانع العاملة في تونس. وحذرت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات بحث واستشراف تونسية من خطر "شلل" المصانع بسبب نقص المواد الأولية مرده تباطؤ الإنتاج، نتيجة الاجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس، علما وان الاقتصاد التونسي فقد في السنوات العشر الاخيرة قدرته التنافسية في أغلب الاسواق العالمية ، وكان معدل النمو في تونس المسجل في العقد الاخير لا يراوح 1.6 بالمائة خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 بالمائة بين سنتي 2000 و2010، وفق بيانات حديثة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
