تعاني تونس من شح في السيولة في السوق النقدية والمالية وهو ما أدى الى ارتفاع الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي والتي بلغت بتاريخ يوم امس 14 سبتمبر 2021 حوالي 11.792 مليار دينار، وما يعكس هذا الشح رفض البنوك تمويل خزينة الدولة بعد اصدار الدولة لاذون خزينة على المدى البعيد بقيمة 150 مليون دولار والحاجة المتزايدة للبنوك للتمويل من البنك المركزي. ارتفاع بحوالي 30%
وكان الحجم الاجمالي لإعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي التونسي مع بداية العام الحالي 2021 قد بلغ 8.7 مليار دينار، و ذلك تحديدا يوم 8 فيفري ، ولئن حافظ نسق حجم إعادة تمويل القطاع البنكي على استقراره خلال النصف الأول من العام الا انه اخذ في الارتفاع بنسق حثيث قارب نسبة 30 بالمائة . وقد عرف نسق معدل إعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي تصاعدا منذ الثورة حيث كانت في حدود 331 مليون دينار في العام 2010 إلا انه تزايد ليرتفع الى 3.261 مليار دينار في 2011 وخلال العام 2010 بلغ معدل إعادة تمويل البنك المركزي للبنوك قرابة 11 مليار دينار. وسجلت تونس في العام 2018 و2019 مستويات قياسية من حيث تمويل البنوك تجاوزت ال 16 مليار دينار إذ بلغت 16.5 مليار دينار خلال شهر افريل 2019، بفعل الاجراءات التقييديّة، التي اعتمدها البنك المركزي التونسي، في إطار مقاومة التضخم.
قروض الخزينة استنزفت السيولة
وقد استزفت القروض التي منحتها البنوك لتمويل خزينة الدولة والتي بلغ قائمها 18 مليار دينار سيولة القطاع ، ففي ظل عجز الدولة عن تعبئة قروضا من السوق المالية العالمية لجأت الدولة إلى الاقتراض الداخلي عبر اصدار اذونا للخزينة، ولئن نجحت وزارة المالية في تعبئة جزء من مواردها عبر الاقتراض من البنوك الا انها وبفعل استنزاف سيولة القطاع وجدت نفسها عاجزة عن تعبئة قروضا جديدة.
ومن بين الأسباب التي ادت الى ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل هو ضعف الادخار وأيضا ارتفاع الاقتراض للاستهلاك المتأثر بضعف المقدرة الشرائية للمواطن. وكانت العديد من التقارير قد اكدت تزايد مواطن الضعف في القطاع المالي نتیجة ضعف الادخار الوطني، بالإضافة إلى تصاعد منح القروض لتغطية عجز الميزانية ما أدى الى الحد من تلبية حاجيات العديد من القطاعات الاقتصادية من الاقتراض في ظل التداعيات الخطيرة لازمة كوفيد-19 .
حنان قيراط
تعاني تونس من شح في السيولة في السوق النقدية والمالية وهو ما أدى الى ارتفاع الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي والتي بلغت بتاريخ يوم امس 14 سبتمبر 2021 حوالي 11.792 مليار دينار، وما يعكس هذا الشح رفض البنوك تمويل خزينة الدولة بعد اصدار الدولة لاذون خزينة على المدى البعيد بقيمة 150 مليون دولار والحاجة المتزايدة للبنوك للتمويل من البنك المركزي. ارتفاع بحوالي 30%
وكان الحجم الاجمالي لإعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي التونسي مع بداية العام الحالي 2021 قد بلغ 8.7 مليار دينار، و ذلك تحديدا يوم 8 فيفري ، ولئن حافظ نسق حجم إعادة تمويل القطاع البنكي على استقراره خلال النصف الأول من العام الا انه اخذ في الارتفاع بنسق حثيث قارب نسبة 30 بالمائة . وقد عرف نسق معدل إعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي تصاعدا منذ الثورة حيث كانت في حدود 331 مليون دينار في العام 2010 إلا انه تزايد ليرتفع الى 3.261 مليار دينار في 2011 وخلال العام 2010 بلغ معدل إعادة تمويل البنك المركزي للبنوك قرابة 11 مليار دينار. وسجلت تونس في العام 2018 و2019 مستويات قياسية من حيث تمويل البنوك تجاوزت ال 16 مليار دينار إذ بلغت 16.5 مليار دينار خلال شهر افريل 2019، بفعل الاجراءات التقييديّة، التي اعتمدها البنك المركزي التونسي، في إطار مقاومة التضخم.
قروض الخزينة استنزفت السيولة
وقد استزفت القروض التي منحتها البنوك لتمويل خزينة الدولة والتي بلغ قائمها 18 مليار دينار سيولة القطاع ، ففي ظل عجز الدولة عن تعبئة قروضا من السوق المالية العالمية لجأت الدولة إلى الاقتراض الداخلي عبر اصدار اذونا للخزينة، ولئن نجحت وزارة المالية في تعبئة جزء من مواردها عبر الاقتراض من البنوك الا انها وبفعل استنزاف سيولة القطاع وجدت نفسها عاجزة عن تعبئة قروضا جديدة.
ومن بين الأسباب التي ادت الى ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل هو ضعف الادخار وأيضا ارتفاع الاقتراض للاستهلاك المتأثر بضعف المقدرة الشرائية للمواطن. وكانت العديد من التقارير قد اكدت تزايد مواطن الضعف في القطاع المالي نتیجة ضعف الادخار الوطني، بالإضافة إلى تصاعد منح القروض لتغطية عجز الميزانية ما أدى الى الحد من تلبية حاجيات العديد من القطاعات الاقتصادية من الاقتراض في ظل التداعيات الخطيرة لازمة كوفيد-19 .
