سجل تنفيذ ميزانية الدولة، إلى موفى شهر أوت 2025 ، نتيجة إيجابية دون اعتبار الهبات والمصادرة، تقدر بـ871 مليون دينار مقابل عجز بـ 718 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وتعكس هذه النتيجة المجهود المسجل لمزيد ترسيخ مبدأ التعويل على الذات و تدعيم تعبئة الموارد وحسن التصرف فيها وتوجيهها نحو النفقات الأكثر أولوية بما يمكن من ايفاء الدولة بكل التزاماتها، وفق تقرير وزارة المالية حول تنفيد ميزانية الدولة لسنة 2025 .
وبلغت مداخيل ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025 حوالي 31639 مليون دينار مقــارنة بـ 29961 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024 مسجلًة زيادة صافية قدرها 1678مليون دينار أي بنسبة 6ر5 بالمائة ونسبة إنجاز بــ 2ر63 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
ويعكس هذا التطور، حسب بيانات الوزارة التي ضمنتها في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تفعيل أهم الاجراءات المضمنـة بقانون المـالية لاسيما تلك المتعلقـة بـدعم تعبئة الموارد الذاتية ومواصلة الاصلاحات الجبائية الرامية إلى إرساء نظام جبائي أكثر عدالة.
ويعود هذا التطور الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4ر6 بالمائة وبنسبة إنجاز ب 3ر64 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 وزيادة في المداخيل غير الجبائية ب 2ر12 بالمائة مع تحصيل مداخيل بعنوان الهبات بلغت حــوالي 204 مليون دينار.
وتواجه تونس في هذه المرحلة كسائر دول العالم تحديات استراتيجية هامة في ظل استمرار الضغوطات الاقليمية والدولية و تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.
ورغم ذلك، ووفق وزارة المالية فقد واصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشـرات إيجابية تعكس مرونته و قدرته على التأقلم مدعوما بتوجهات وطنية واضحة تجسد الإرادة في انجاز التحول الاقتصادي و تحقيق التنمية العادلة وتكريس الدور الاجتماعي للدولة و تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد شهد الاداء العام للاقتصاد خلال سنة 2024 والأشهر المنقضية من سنة 2025 تحسنا ملحوظا إذ ارتفع معدل النمو إلى 2ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 4ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024 مدفوعا بانتعاش قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والخدمات والصناعات المعملية.
كما تراجع التضـخم إلى 5 بالمائة في سبتمبر 2025 بعد أن بلغ 2ر6 بالمائة في سـبتمبر 2024
بالتوازي مع مواصلة التحكم في العجز التجاري وارتفاع تحويلات التونسـيين بالخارج والمحافظة على مستوى مقبول من الاحتياطي من العملة الأجنبية والحد من الضغوط على سـعر الصرف مما أدى إلى الترفيع في الترقيم السيادي لتونس و التأكيد على آفاقها المالية المستقرة.
وعلى صعيد المالية العمومية، مكن تنفيذ ميزانية 2024 من تقليص العجز إلى 4ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6ر7 بالمائة ســنة 2023 مع تسجيل زيادة في الموارد الذاتية بنسـبة 7ر8 بالمائة وتواصـل العمل خلال سـنة 2025 على تدعيم تعبئة الموارد وترشيد النفقات بما مكن من المحافظة على التوازنات المالية ضمن المستويات المقدرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 وتفادي اللجوء للسنة الثانية على التوالي إلى قانون مالية تعديلي. وات
سجل تنفيذ ميزانية الدولة، إلى موفى شهر أوت 2025 ، نتيجة إيجابية دون اعتبار الهبات والمصادرة، تقدر بـ871 مليون دينار مقابل عجز بـ 718 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وتعكس هذه النتيجة المجهود المسجل لمزيد ترسيخ مبدأ التعويل على الذات و تدعيم تعبئة الموارد وحسن التصرف فيها وتوجيهها نحو النفقات الأكثر أولوية بما يمكن من ايفاء الدولة بكل التزاماتها، وفق تقرير وزارة المالية حول تنفيد ميزانية الدولة لسنة 2025 .
وبلغت مداخيل ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025 حوالي 31639 مليون دينار مقــارنة بـ 29961 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024 مسجلًة زيادة صافية قدرها 1678مليون دينار أي بنسبة 6ر5 بالمائة ونسبة إنجاز بــ 2ر63 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
ويعكس هذا التطور، حسب بيانات الوزارة التي ضمنتها في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تفعيل أهم الاجراءات المضمنـة بقانون المـالية لاسيما تلك المتعلقـة بـدعم تعبئة الموارد الذاتية ومواصلة الاصلاحات الجبائية الرامية إلى إرساء نظام جبائي أكثر عدالة.
ويعود هذا التطور الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4ر6 بالمائة وبنسبة إنجاز ب 3ر64 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 وزيادة في المداخيل غير الجبائية ب 2ر12 بالمائة مع تحصيل مداخيل بعنوان الهبات بلغت حــوالي 204 مليون دينار.
وتواجه تونس في هذه المرحلة كسائر دول العالم تحديات استراتيجية هامة في ظل استمرار الضغوطات الاقليمية والدولية و تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.
ورغم ذلك، ووفق وزارة المالية فقد واصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشـرات إيجابية تعكس مرونته و قدرته على التأقلم مدعوما بتوجهات وطنية واضحة تجسد الإرادة في انجاز التحول الاقتصادي و تحقيق التنمية العادلة وتكريس الدور الاجتماعي للدولة و تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد شهد الاداء العام للاقتصاد خلال سنة 2024 والأشهر المنقضية من سنة 2025 تحسنا ملحوظا إذ ارتفع معدل النمو إلى 2ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 4ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024 مدفوعا بانتعاش قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والخدمات والصناعات المعملية.
كما تراجع التضـخم إلى 5 بالمائة في سبتمبر 2025 بعد أن بلغ 2ر6 بالمائة في سـبتمبر 2024
بالتوازي مع مواصلة التحكم في العجز التجاري وارتفاع تحويلات التونسـيين بالخارج والمحافظة على مستوى مقبول من الاحتياطي من العملة الأجنبية والحد من الضغوط على سـعر الصرف مما أدى إلى الترفيع في الترقيم السيادي لتونس و التأكيد على آفاقها المالية المستقرة.
وعلى صعيد المالية العمومية، مكن تنفيذ ميزانية 2024 من تقليص العجز إلى 4ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6ر7 بالمائة ســنة 2023 مع تسجيل زيادة في الموارد الذاتية بنسـبة 7ر8 بالمائة وتواصـل العمل خلال سـنة 2025 على تدعيم تعبئة الموارد وترشيد النفقات بما مكن من المحافظة على التوازنات المالية ضمن المستويات المقدرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 وتفادي اللجوء للسنة الثانية على التوالي إلى قانون مالية تعديلي. وات
