قدر مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والذي تلقت وات نسخة منه، مداخيل ميزانية الدولة ب 52.560.000.000 دينار مقابل نفقات ميزانية ب .575.000.000 دينار.
كما تضمن المشروع الترخيص بالنسبة إلى سنة 2026 في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 2.560.000.0005 دينار تتوزع بين مداخيل جبائية ب 47.773.000.000 دينار ومداخيل غير جبائية ب4.437.000.000 دينار وهبات ب350.000.000 دينار.
وضبط مشروع القانون مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2026
بـ1.924.925.000 دينار فيما ضبط الفصل 4 منه مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2026 بـ 53.104.000 دينار.
كما ضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 63.575.000.000 دينار بينما يضبط الفصل السادس مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار.
ورخص مشروع القانون في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 27.064.000.000 دينار تستعمل لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة.
وضبط ايضا موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1.585.597.000 دينار.
كما نص على ان العدد الجملي للاعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، يبلغ 687.000 عونا.
وضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـ200.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026 فيما ضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
ورخص مشروع القانون للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
وقام مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 على جملة من الاولويات الاساسية على غرار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الاختيارات الاستراتيجية و العدالة الجبائية.
وحدد الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دفع التشغيل من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصة لاصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاندماج الاقتصادي والمالي ودفع المبادرات الجماعية ومزيد تدعيم التدخلات في القطاعات ذات الاولوية القصوى ومن بينها على وجه الخصوص الصحة والسكن اللائق والنقل والتعليم.
كما تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بإحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية اضافة الى أحكام تتعلق بتدعيم برامج الاحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بصفة جذرية.
ومن الاولويات ايضا تكريس عدد من الاختيارات الاستراتيجية في قطاع الفلاحة لتحقيق الامن الغذائي من خلال التاكيد على دعم صغار الفلاحين باحداث خط تمويل خاص بهم وايضا في قطاع الطاقة عبر دعم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي.
ومن الاولويات التي تضمنها مشروع القانون تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع مجال تطبيق ضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية وتبسيط الخدمات الادارية في سائر المرافق العمومية وإعادة هيكلة الادارة إلى جانب رقمنتها بصفة كاملة.
وات
قدر مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والذي تلقت وات نسخة منه، مداخيل ميزانية الدولة ب 52.560.000.000 دينار مقابل نفقات ميزانية ب .575.000.000 دينار.
كما تضمن المشروع الترخيص بالنسبة إلى سنة 2026 في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 2.560.000.0005 دينار تتوزع بين مداخيل جبائية ب 47.773.000.000 دينار ومداخيل غير جبائية ب4.437.000.000 دينار وهبات ب350.000.000 دينار.
وضبط مشروع القانون مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2026
بـ1.924.925.000 دينار فيما ضبط الفصل 4 منه مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2026 بـ 53.104.000 دينار.
كما ضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 63.575.000.000 دينار بينما يضبط الفصل السادس مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار.
ورخص مشروع القانون في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 27.064.000.000 دينار تستعمل لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة.
وضبط ايضا موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1.585.597.000 دينار.
كما نص على ان العدد الجملي للاعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، يبلغ 687.000 عونا.
وضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـ200.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026 فيما ضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
ورخص مشروع القانون للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
وقام مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 على جملة من الاولويات الاساسية على غرار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الاختيارات الاستراتيجية و العدالة الجبائية.
وحدد الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دفع التشغيل من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصة لاصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاندماج الاقتصادي والمالي ودفع المبادرات الجماعية ومزيد تدعيم التدخلات في القطاعات ذات الاولوية القصوى ومن بينها على وجه الخصوص الصحة والسكن اللائق والنقل والتعليم.
كما تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بإحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية اضافة الى أحكام تتعلق بتدعيم برامج الاحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بصفة جذرية.
ومن الاولويات ايضا تكريس عدد من الاختيارات الاستراتيجية في قطاع الفلاحة لتحقيق الامن الغذائي من خلال التاكيد على دعم صغار الفلاحين باحداث خط تمويل خاص بهم وايضا في قطاع الطاقة عبر دعم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي.
ومن الاولويات التي تضمنها مشروع القانون تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع مجال تطبيق ضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية وتبسيط الخدمات الادارية في سائر المرافق العمومية وإعادة هيكلة الادارة إلى جانب رقمنتها بصفة كاملة.
