كشف أحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في المنطقة، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026. ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح.
ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي.
كما يُتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تحسنًا اقتصاديًا، مدفوعًا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي. وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدّرة للنفط تباطؤًا كبيرًا نتيجة الصراعات والتراجع في إنتاج النفط، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للبنك الدولي.
ويشير التقرير، بعنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، إلى أن بلدان المنطقة يمكنها تحسين حياة المزيد من الناس من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للقوى العاملة. ويجدر الإشارة إلى أن طاقات وإمكانات النساء لا تزال غير مستغلة بشكل كبير في المنطقة. حيث تظهر البيانات أن واحدة فقط من كل خمس نساء تشارك حاليًا في القوى العاملة - وهو أدنى معدل في العالم - رغم التقدم الكبير الذي أحرزته النساء في مجالي التعليم واكتساب المهارات.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: " أدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تتعدى التدابير المحدودة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمرأة في المنطقة، ويتطلب ذلك معالجة جميع العوائق أمام إدماجها عبر حلول شاملة. كما أن وجود قطاع خاص حيوي وقادر على خلق فرص العمل وتلبية الطموحات يمثل مفتاحًا للتقدم الحقيقي."
ويقدم التقرير من خلال التحليل الذي يشمل أوضاع الأسر والأعراف الاجتماعية والقوانين ودور قطاع الأعمال تقديرات لحجم المكاسب التي يمكن أن تحققها اقتصادات المنطقة في حال أُزيلت العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة الكاملة في سوق العمل. ولا توجد منطقة أخرى، قد تستفيد مثل هذه المنطقة من رفع القيود عن عمل المرأة.
وأضافت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي: "مشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة". كما أن إزالة العوائق التي تحول دون حصول النساء على فرص العمل قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان."
كما أن مخاطر الاقتصاد الكلي مرتفعة، ففي اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان، يمكن أن إزالة العقبات التي تمنع النساء من المشاركة في سوق العمل يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 20 و 30%، مما يمثل أعلى المكاسب المحتملة على مستوى العالم، حسب ما جاء في نص التقرير.
وتكشف البيانات عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى بغض النظر عن مستوى دخل البلد المعني، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع فجوات كبيرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل.
ولا يزال هناك تفاوت في التقدم المحرز، فقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في مشاركة النساء في القوى العاملة من 20% إلى 34%، مسجلة واحدة من أسرع الزيادات على مستوى العالم، وسجلت زيادات ملحوظة في الجزائر وباكستان وتونس غير أن المعدلات في هذه البلدان لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل.
وفي المقابل، شهدت مصر وجمهورية إيران الإسلامية والأردن والمغرب تراجعاً أو حالة من الجمود في هذه المعدلات. ففي بعض البلدان، شهدت معدلات مشاركة النساء الحاصلات على تعليم متقدم توقفاً أو ربما تراجعاً، كما يقل احتمال مشاركة الفئات الأصغر سناً مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.
كشف أحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في المنطقة، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026. ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح.
ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي.
كما يُتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تحسنًا اقتصاديًا، مدفوعًا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي. وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدّرة للنفط تباطؤًا كبيرًا نتيجة الصراعات والتراجع في إنتاج النفط، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للبنك الدولي.
ويشير التقرير، بعنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، إلى أن بلدان المنطقة يمكنها تحسين حياة المزيد من الناس من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للقوى العاملة. ويجدر الإشارة إلى أن طاقات وإمكانات النساء لا تزال غير مستغلة بشكل كبير في المنطقة. حيث تظهر البيانات أن واحدة فقط من كل خمس نساء تشارك حاليًا في القوى العاملة - وهو أدنى معدل في العالم - رغم التقدم الكبير الذي أحرزته النساء في مجالي التعليم واكتساب المهارات.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: " أدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تتعدى التدابير المحدودة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمرأة في المنطقة، ويتطلب ذلك معالجة جميع العوائق أمام إدماجها عبر حلول شاملة. كما أن وجود قطاع خاص حيوي وقادر على خلق فرص العمل وتلبية الطموحات يمثل مفتاحًا للتقدم الحقيقي."
ويقدم التقرير من خلال التحليل الذي يشمل أوضاع الأسر والأعراف الاجتماعية والقوانين ودور قطاع الأعمال تقديرات لحجم المكاسب التي يمكن أن تحققها اقتصادات المنطقة في حال أُزيلت العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة الكاملة في سوق العمل. ولا توجد منطقة أخرى، قد تستفيد مثل هذه المنطقة من رفع القيود عن عمل المرأة.
وأضافت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي: "مشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة". كما أن إزالة العوائق التي تحول دون حصول النساء على فرص العمل قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان."
كما أن مخاطر الاقتصاد الكلي مرتفعة، ففي اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان، يمكن أن إزالة العقبات التي تمنع النساء من المشاركة في سوق العمل يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 20 و 30%، مما يمثل أعلى المكاسب المحتملة على مستوى العالم، حسب ما جاء في نص التقرير.
وتكشف البيانات عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى بغض النظر عن مستوى دخل البلد المعني، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع فجوات كبيرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل.
ولا يزال هناك تفاوت في التقدم المحرز، فقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في مشاركة النساء في القوى العاملة من 20% إلى 34%، مسجلة واحدة من أسرع الزيادات على مستوى العالم، وسجلت زيادات ملحوظة في الجزائر وباكستان وتونس غير أن المعدلات في هذه البلدان لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل.
وفي المقابل، شهدت مصر وجمهورية إيران الإسلامية والأردن والمغرب تراجعاً أو حالة من الجمود في هذه المعدلات. ففي بعض البلدان، شهدت معدلات مشاركة النساء الحاصلات على تعليم متقدم توقفاً أو ربما تراجعاً، كما يقل احتمال مشاركة الفئات الأصغر سناً مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.
