معهد الإحصاء: تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك

ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تراجعت وتيرة الزيادة إلى 5.9% مقارنة بـ 6.4% في شهر جوان.

 

 

ارتفاع ملحوظ في خدمات الصحة والنقل

في المقابل، سجلت بعض القطاعات ارتفاعًا في الأسعار، على رأسها مجموعة خدمات الصحة التي بلغت نسبة الزيادة فيها 4% خلال جويلية، مقارنة بـ 3.4% في جوان. كما ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6%، مقابل 3.3% في الشهر السابق.

 

أما بخصوص أسعار المواد الغذائية، فقد ارتفعت بنسق سنوي بلغ 5.9%، مدفوعة بزيادة ملحوظة في أسعار الخضر الطازجة (+25.3%)، لحم الضأن (+19.1%)، الغلال الطازجة (+15.1%) والأسماك الطازجة (+11%). في المقابل، سجلت أسعار الزيوت الغذائية تراجعًا بنسبة 9.22%، إلى جانب انخفاض أسعار البيض بنسبة 4.7%.

 

خدمات المطاعم والنزل ترفع نسق التضخم

أظهرت مؤشرات المعهد أيضًا أن أسعار المواد المصنعة سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.5%، بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية (+9.2%) ومواد التنظيف (+5.3%). كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.7%، وخاصة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل التي سجلت زيادة بنسبة 11%.

 

في ذات السياق، بلغ التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) 5.6% خلال جويلية، مقابل 5.5% في جوان. وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.3%، مقارنة بـ 8.1% للمواد المؤطرة. كما سجّلت المواد الغذائية الحرة نسبة تضخم سنوي بلغت 6.7%، في حين لم تتجاوز النسبة 0.5% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

 

وعلى مستوى التغير الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3% خلال جويلية، نتيجة زيادة أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل (+1.2%)، وخدمات الصحة (+0.8%) والنقل (+0.6%). في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف بنسبة 0.1%.

 

وتمثّل أبرز أسباب هذا التراجع في انخفاض أسعار الغلال الطازجة (-0.6%)، لحم الضأن (-0.5%) والخضر الطازجة (-0.4%)، في حين ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0.9% والمشروبات بنسبة 0.5%.

 

وأخيرًا، بيّنت بيانات المعهد أن أكبر المساهمين في التضخم الإجمالي كانت مجموعة المواد المعملية بنسبة 2.1%، ومجموعة الخدمات بنسبة 1.6%، في حين ساهمت المواد غير الغذائية الحرة بنسبة 3.2% والمواد الغذائية الحرة بنسبة 1.7%.

 

وات