انعقد، الاثنين بالعاصمة، ملتقى حول مرافقة مجالس الأقاليم في إعداد المخططات الإقليمية 2026-2030، بغاية ربط الصلة بين مجالس الأقاليم والإدارات المركزية للوزارات، قصد التباحث حول الاشكاليات التنموية للأقاليم.
ويهدف الملتقى، الذي يندرج ضمن المرحلة قبل الأخيرة من المسار التصاعدي لاعداد المخططات الإقليمية 2026-2030، الى النظر في التوجهات المستقبلية للأقاليم بما يجسد دورة المرافقة والمساندة الذي تضطلع به الإدراة في مسار اعداد المخططات.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بالمناسبة، أهمية المرحلة المخصصة للمجال الإقليمي، باعتبارها تجسد رؤية جديدة للتنمية الشاملة والعادلة، وتمثل تجربة أولى في تونس في مجال التخطيط.
وحث عبد الحفيظ، على وجوب تضافر جهود مختلف الأطراف من مجالس منتخبة وسلط عمومية مركزية قصد انجاح هذا التمشي الجديد وإعداد مخططات اقليمية ذات جودة قابلة للتنفيذ وتستجيب لتطلعات المواطنين ولخصوصيات كل إقليم.
وقال" ان المسؤولية المناطة بعهدة مجالس الأقاليم تقتضي العمل على إعداد تصور تنموي شامل لولايات الاقليم، يساهم في تقليص الفوارق التنموية وفي تعزيز التكامل والترابط بينها مع اقتراح مشاريع ذات مردودية تتجاوز مجال الجهة الواحدة لتشمل كامل الإقليم".
ودعا ، في هذا الشان، الى بذل مجهود إضافي لتعميق التفكير في هذا الاتجاه، بما يعزز العمل الانمائي في مجاله الترابي من خلال تعبئة كل الطاقات والموارد المتاحة وتطوير جاذبية الاقليم وتحسين ظروف العيش فيه.
واعتبر ان المرحلة الأولى والثانية من اعداد المخطط قد أبرزت عديد النقاط الإيجابية أهمها الإنخراط الواسع لأعضاء المجالس المحلية والجهوية وتبنيهم للمنهجية المقترحة وللأدلة المعتمدة في اعداد تقاريرهم، فضلا عن التطورالملحوظ لحضورالادارات الفنية والقطاعية من المستوى المحلي الى المستوى الجهوي.
ويشكل الملتقى، وفق الوزير، فرصة لتعزيز المرافقة في هذه المرحلة من المسار من طرف الوزارات القطاعية والهياكل العمومية، بما يساعد على توفير الإحاطة والتأطير اللازمين لمجالس الاقاليم نظرا لما تزخر به المصالح المركزية من امكانيات بشرية ذات كفاءة عالية في مجالات اختصاصها، فضلا عن ما توفر لديها من معطيات احصائيات ودراسات وتقارير قطاعية تشمل كل المجال الترابي الوطني.
وطالب عبد الحفيظ، في ذات السياق، بوجوب الأخذ بعين الإعتبار جملة التحديات القائمة، لاسيما تلك المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة وتنفيذ المشاريع المتواصلة، بالاضافة الى ما تقتضيه عملية التأليف بين مقترحات المشاريع والبرامج من جهة لضمان تناسقها وقدرتها على المساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل في اطار وحدة الدولة.
انعقد، الاثنين بالعاصمة، ملتقى حول مرافقة مجالس الأقاليم في إعداد المخططات الإقليمية 2026-2030، بغاية ربط الصلة بين مجالس الأقاليم والإدارات المركزية للوزارات، قصد التباحث حول الاشكاليات التنموية للأقاليم.
ويهدف الملتقى، الذي يندرج ضمن المرحلة قبل الأخيرة من المسار التصاعدي لاعداد المخططات الإقليمية 2026-2030، الى النظر في التوجهات المستقبلية للأقاليم بما يجسد دورة المرافقة والمساندة الذي تضطلع به الإدراة في مسار اعداد المخططات.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بالمناسبة، أهمية المرحلة المخصصة للمجال الإقليمي، باعتبارها تجسد رؤية جديدة للتنمية الشاملة والعادلة، وتمثل تجربة أولى في تونس في مجال التخطيط.
وحث عبد الحفيظ، على وجوب تضافر جهود مختلف الأطراف من مجالس منتخبة وسلط عمومية مركزية قصد انجاح هذا التمشي الجديد وإعداد مخططات اقليمية ذات جودة قابلة للتنفيذ وتستجيب لتطلعات المواطنين ولخصوصيات كل إقليم.
وقال" ان المسؤولية المناطة بعهدة مجالس الأقاليم تقتضي العمل على إعداد تصور تنموي شامل لولايات الاقليم، يساهم في تقليص الفوارق التنموية وفي تعزيز التكامل والترابط بينها مع اقتراح مشاريع ذات مردودية تتجاوز مجال الجهة الواحدة لتشمل كامل الإقليم".
ودعا ، في هذا الشان، الى بذل مجهود إضافي لتعميق التفكير في هذا الاتجاه، بما يعزز العمل الانمائي في مجاله الترابي من خلال تعبئة كل الطاقات والموارد المتاحة وتطوير جاذبية الاقليم وتحسين ظروف العيش فيه.
واعتبر ان المرحلة الأولى والثانية من اعداد المخطط قد أبرزت عديد النقاط الإيجابية أهمها الإنخراط الواسع لأعضاء المجالس المحلية والجهوية وتبنيهم للمنهجية المقترحة وللأدلة المعتمدة في اعداد تقاريرهم، فضلا عن التطورالملحوظ لحضورالادارات الفنية والقطاعية من المستوى المحلي الى المستوى الجهوي.
ويشكل الملتقى، وفق الوزير، فرصة لتعزيز المرافقة في هذه المرحلة من المسار من طرف الوزارات القطاعية والهياكل العمومية، بما يساعد على توفير الإحاطة والتأطير اللازمين لمجالس الاقاليم نظرا لما تزخر به المصالح المركزية من امكانيات بشرية ذات كفاءة عالية في مجالات اختصاصها، فضلا عن ما توفر لديها من معطيات احصائيات ودراسات وتقارير قطاعية تشمل كل المجال الترابي الوطني.
وطالب عبد الحفيظ، في ذات السياق، بوجوب الأخذ بعين الإعتبار جملة التحديات القائمة، لاسيما تلك المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة وتنفيذ المشاريع المتواصلة، بالاضافة الى ما تقتضيه عملية التأليف بين مقترحات المشاريع والبرامج من جهة لضمان تناسقها وقدرتها على المساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل في اطار وحدة الدولة.
