اختتمت اليوم السبت بديوان تنمية الجنوب بولاية مدنين اللقاءات التي نظمتها وزارة الإقتصاد والتخطيط في إطار متابعة إعداد المخطط التنموي 2026-2030 بعقد جلسة خاصة بالإقليمين الرابع والخامس اللذين يضمان ولايات ، قابس وقبلي و مدنين و تطاوين وتوزر وقفصة وصفاقس وسيدي بوزيد.
ووفق بلاغ لوزارة الإقتصاد والتخطيط، حضر الجلسة التي اشرف على أشغالها وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وحضرها كل من والي مدنين وليد الطبوبي ورئيس مجلس الإقليم الخامس، واعضاء مجلسي الإقليمين، وأعضاء المجالس الجهوية وعدد من إطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
وشهدت الجلسة عرضا تطرق الى التقدم في إعداد المخطط التنموي والمراحل والخطوات التي تم قطعها في هذا الإتجاه وما افرزته من نتائج، اضافة الى عرض ثان تناول المنهجية المتبعة في عملية التأليف واقتراح المشاريع على المستوى الجهوي وهي مرحلة سيكون فيها للادارات القطاعية دور هام من خلال تقديم المشورة الفنية للمجالس الجهوية ومساعدتها في تحديد اولوياتها دون وصاية على خياراتها.
في كلمته خلال الجلسة، أكد عبد الحفيظ على اهمية التمشي التصاعدي في وضع المخطط الذي يهدف اساسا إلى تجسيم تطلعات وطموحات التونسيين في التنمية الشاملة والعادلة و المساهمة في وضع أسس متينة لمرحلة جديدة من البناء والتشييد.
وبين الوزير ان المجالس المحلية للإقليمين التي انهت اشغالها، اقترحت قرابة 10600 مشروعا، 90% منها ذات طابع محلي، وهي ثمرة عديد الجلسات بلغت 632 جلسة للإقليم الرابع و 498 جلسة للإقليم الخامس، مشددا في هذا السياق على مسؤولية المجالس الجهوية في هذه المرحلة بإعتبار دورها في عملية التأليف بين مختلف المخططات المحلية بما يضمن الانسجام والتناسق والتكامل بينها حتى تتحقق الاهداف المرجوة في التنمية الشاملة والعادلة في إطار وحدة الدولة وتوازناتها المالية.
اختتمت اليوم السبت بديوان تنمية الجنوب بولاية مدنين اللقاءات التي نظمتها وزارة الإقتصاد والتخطيط في إطار متابعة إعداد المخطط التنموي 2026-2030 بعقد جلسة خاصة بالإقليمين الرابع والخامس اللذين يضمان ولايات ، قابس وقبلي و مدنين و تطاوين وتوزر وقفصة وصفاقس وسيدي بوزيد.
ووفق بلاغ لوزارة الإقتصاد والتخطيط، حضر الجلسة التي اشرف على أشغالها وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وحضرها كل من والي مدنين وليد الطبوبي ورئيس مجلس الإقليم الخامس، واعضاء مجلسي الإقليمين، وأعضاء المجالس الجهوية وعدد من إطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
وشهدت الجلسة عرضا تطرق الى التقدم في إعداد المخطط التنموي والمراحل والخطوات التي تم قطعها في هذا الإتجاه وما افرزته من نتائج، اضافة الى عرض ثان تناول المنهجية المتبعة في عملية التأليف واقتراح المشاريع على المستوى الجهوي وهي مرحلة سيكون فيها للادارات القطاعية دور هام من خلال تقديم المشورة الفنية للمجالس الجهوية ومساعدتها في تحديد اولوياتها دون وصاية على خياراتها.
في كلمته خلال الجلسة، أكد عبد الحفيظ على اهمية التمشي التصاعدي في وضع المخطط الذي يهدف اساسا إلى تجسيم تطلعات وطموحات التونسيين في التنمية الشاملة والعادلة و المساهمة في وضع أسس متينة لمرحلة جديدة من البناء والتشييد.
وبين الوزير ان المجالس المحلية للإقليمين التي انهت اشغالها، اقترحت قرابة 10600 مشروعا، 90% منها ذات طابع محلي، وهي ثمرة عديد الجلسات بلغت 632 جلسة للإقليم الرابع و 498 جلسة للإقليم الخامس، مشددا في هذا السياق على مسؤولية المجالس الجهوية في هذه المرحلة بإعتبار دورها في عملية التأليف بين مختلف المخططات المحلية بما يضمن الانسجام والتناسق والتكامل بينها حتى تتحقق الاهداف المرجوة في التنمية الشاملة والعادلة في إطار وحدة الدولة وتوازناتها المالية.
