انعقد يوم الإثنين الإجتماع الأول للمجلس الوطني للتعاون الفني لهذه السنة.
ويأتي هذا الإجتماع في سياق العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تثمين الكفاءات التونسية وتعزيز اشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي بالاضافة إلى تعزيز مكانة تونس كشريك موثوق في منظومة التعاون الفني الدولي.
وتراس وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اشغال المجلس بحضور الأعضاء الذين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية إلى جانب ممثلين عن المنظمات الوطنية والهياكل المهنية المختصة والمدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي وعدد من إطارات الوكالة والوزارة.
وفي افتتاحه للجلسة نوه عبد الحفيظ بنجاح الكفاءات التونسية العاملة بالخارج سواء في اطار ثنائي او ثلاثي او متعدد الأطراف في تقديم صورة ناصعة لموارد تونس البشرية، مبرزا ما يوليه رئيس الجمهورية لكافة أبناء تونس في الخارج من عناية ومتابعة لأوضاعهم وحرصه على تعزيز الأواصر الكفيلة بترسيخ ارتباطهم بتونس والمساهمة في مسارها التنموي، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأكد الوزير على الدور الهام الذي لعبه التعاون الفني في اشعاع تونس من خلال توفير العديد من الكفاءات في اختصاصات متنوعة للعمل في بلدان شقيقة وصديقة او في منظمات وهيئات ومؤسسات مالية، دولية وإقليمية، حيث بلغ عدد المتعاونين منذ إنشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني ما يزيد عن 79 ألف متعاونا إضافة الى تنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 6500 اطار عربي وافريقي.
وبين سمير عبد الحفيظ ان مجال التعاون الفني والاستجابة الى الطلبات المتزايدة من الكفاءات الوطنية، يطرح اليوم تحديات من اهمها تحقيق المعادلة بين الطلبات الخارجية وحاجة تونس لهذه الكفاءات، ما يتطلب تعميق التفكير والحوار لوضع استراتيجية جديدة واطر مبتكرة لتحقيق هذه المعادلة.