أكد المُختص في المخاطر الماليّة الخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، وجود تلكؤ في تطبيق القانون المتعلق بقرار مراجعة نسبة الفوائد الثابتة على القروض طويلة المدى والذي دعا اليه الى تطبيقه البنك المركزي التونسي من خلال منشور أصدره للغرض.
وقال في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج "صباح الورد" على اذاعة "الجوهرة اف ام"، ان هذا التلكؤ تم تسجيله بالأساس لدى مؤسسات القطاع العمومي مقابل التزام القطاع الخاص بتطبيقه بشكل عام، داعيا النيابة العمومية للتدخل لتطبيق القانون. وقال ان القانون صدر منذ شهر اوت الماضي، ولم يتم تطبيقه الامر الذي دفع البنك المركزي لاصدار مذكرة بخصوصه في شهر جانفي. واعرب عن استغرابه من تعمد مسؤولي القطاع العام تجاهل تطبيق هذا القانون رغم انهم يتحصلون على رواتبهم من الدولة التي أصدرت هذا القانون. واكد انهم يتعمدون الالتفاف على القانون بحذف القروض التي تعتمد نسبة فائدة ثابتة، ملاحظا أن هذه الممارسات تأتي ارادة السلطة لتيسير على المواطنين عملية اقتناء سكن من خلال القروض السكنية طويلة المدى التي جاء من أجلها هذا القانون.
وأفاد بأن قيمة القروض السكنية تناهز 13 مليار دينار، ومن خلال عميلة مبسطة وبخصوص قيمة الاعباء التي ستتقلص من قسط القرض في حال تطبيق القانون، فإن المواطن بامكانه ربح أقل تقدير 300 دينار شهريا عن كل عملية تسديد قسط بقيمة الف دينار في الشهر.
أكد المُختص في المخاطر الماليّة الخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، وجود تلكؤ في تطبيق القانون المتعلق بقرار مراجعة نسبة الفوائد الثابتة على القروض طويلة المدى والذي دعا اليه الى تطبيقه البنك المركزي التونسي من خلال منشور أصدره للغرض.
وقال في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج "صباح الورد" على اذاعة "الجوهرة اف ام"، ان هذا التلكؤ تم تسجيله بالأساس لدى مؤسسات القطاع العمومي مقابل التزام القطاع الخاص بتطبيقه بشكل عام، داعيا النيابة العمومية للتدخل لتطبيق القانون. وقال ان القانون صدر منذ شهر اوت الماضي، ولم يتم تطبيقه الامر الذي دفع البنك المركزي لاصدار مذكرة بخصوصه في شهر جانفي. واعرب عن استغرابه من تعمد مسؤولي القطاع العام تجاهل تطبيق هذا القانون رغم انهم يتحصلون على رواتبهم من الدولة التي أصدرت هذا القانون. واكد انهم يتعمدون الالتفاف على القانون بحذف القروض التي تعتمد نسبة فائدة ثابتة، ملاحظا أن هذه الممارسات تأتي ارادة السلطة لتيسير على المواطنين عملية اقتناء سكن من خلال القروض السكنية طويلة المدى التي جاء من أجلها هذا القانون.
وأفاد بأن قيمة القروض السكنية تناهز 13 مليار دينار، ومن خلال عميلة مبسطة وبخصوص قيمة الاعباء التي ستتقلص من قسط القرض في حال تطبيق القانون، فإن المواطن بامكانه ربح أقل تقدير 300 دينار شهريا عن كل عملية تسديد قسط بقيمة الف دينار في الشهر.
