أثار ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني، فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي. في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40% من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية، أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين.
ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا. نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022.
على الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022. ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات، لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد-19.
ولكن من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون التعافي الدوري القوي في الصين مدفوعاً بأربعة محاور رئيسية خلال الأشهر المقبلة.
أولاً، تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات. ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة. وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات "إعادة انفتاح" أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم.
أثار ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني، فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي. في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40% من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية، أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين.
ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا. نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022.
على الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022. ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات، لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد-19.
ولكن من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون التعافي الدوري القوي في الصين مدفوعاً بأربعة محاور رئيسية خلال الأشهر المقبلة.
أولاً، تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات. ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة. وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات "إعادة انفتاح" أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم.
