وقّع البنك الوطني الفلاحي وديوان التونسيين بالخارج، يوم 16 جويلية 2025، بمقر البنك، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط بين تونس وجاليتها المقيمة بالخارج، ضمن رؤية تشاركية تقوم على مبادئ التنمية المشتركة.
وتتنزل هذه الشراكة في سياق جهود حثيثة لمرافقة التونسيين المقيمين بالخارج، وتسهيل اندماجهم في الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحفيزهم على الاستثمار في تونس، وتوفير آليات متطورة تُمكّنهم من الاطلاع على القوانين والفرص المتاحة، والتفاعل الإيجابي مع المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد.
وتنصّ مذكرة التفاهم على تطوير عروض بنكية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للتونسيين المقيمين بالخارج، من خلال جملة من الخدمات المصمّمة خصيصًا لفائدتهم، ومسارات رقمية مبسّطة، وحلول تمويل موجّهة للمشاريع الاستثمارية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والعقارات.
كما يولي الاتفاق أهمية قصوى لمحور التوعية وتيسير الوصول إلى المعلومة، عبر تنظيم ندوات رقمية متخصصة، وأيام مفتوحة، ولقاءات مباشرة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومن خلال شبكة الملحقين الإجتماعيين، بما يعزز تواصل الجالية مع الهياكل الرسمية، ويمكّنها من الاستفادة من آليات الدعم والمؤسسات الموجودة.
وتُجسّد هذه المبادرة رؤية موحّدة نحو توفير خدمة عمومية عصرية، ميسّرة، وأكثر تجاوبًا مع تطلعات التونسيين بالخارج، بما يعكس إيمان المؤسستين بدورهم المحوري في دعم مسار التنمية الوطنية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.
وقّع البنك الوطني الفلاحي وديوان التونسيين بالخارج، يوم 16 جويلية 2025، بمقر البنك، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط بين تونس وجاليتها المقيمة بالخارج، ضمن رؤية تشاركية تقوم على مبادئ التنمية المشتركة.
وتتنزل هذه الشراكة في سياق جهود حثيثة لمرافقة التونسيين المقيمين بالخارج، وتسهيل اندماجهم في الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحفيزهم على الاستثمار في تونس، وتوفير آليات متطورة تُمكّنهم من الاطلاع على القوانين والفرص المتاحة، والتفاعل الإيجابي مع المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد.
وتنصّ مذكرة التفاهم على تطوير عروض بنكية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للتونسيين المقيمين بالخارج، من خلال جملة من الخدمات المصمّمة خصيصًا لفائدتهم، ومسارات رقمية مبسّطة، وحلول تمويل موجّهة للمشاريع الاستثمارية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والعقارات.
كما يولي الاتفاق أهمية قصوى لمحور التوعية وتيسير الوصول إلى المعلومة، عبر تنظيم ندوات رقمية متخصصة، وأيام مفتوحة، ولقاءات مباشرة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومن خلال شبكة الملحقين الإجتماعيين، بما يعزز تواصل الجالية مع الهياكل الرسمية، ويمكّنها من الاستفادة من آليات الدعم والمؤسسات الموجودة.
وتُجسّد هذه المبادرة رؤية موحّدة نحو توفير خدمة عمومية عصرية، ميسّرة، وأكثر تجاوبًا مع تطلعات التونسيين بالخارج، بما يعكس إيمان المؤسستين بدورهم المحوري في دعم مسار التنمية الوطنية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.
