أصدر الرئيس التركي مرسوماً خلال هذا الأسبوع يمهّد الطريق أمام عودة عسكريين تم طردهم من المؤسسات العسكرية إلى وظائفهم مرة أخرى، وذلك بعد أيام من إصداره عفوا مماثلا شمل الإفراج عن 7 جنرالات مسجونين منذ اتهامهم في الانقلاب العسكري على أول حكومة إسلامية في البلاد عام 1997، فهل يسعى الرئيس التركي أيضاً لإعادة الجنرالات الذين تم سجنهم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي وقعت في يوليو من العام 2016؟ وبموجب نص المرسوم الرئاسي الذي صدر عن أردوغان قبل أيام، يمكن إعادة عسكريين تم طردهم من وظائفهم إلى المؤسسات العسكرية مرة أخرى على أن يكونوا "احتياطيين"، وفق ما جاء في المرسوم حرفياً والذي نص أيضاً على أنه سيتم مباشرة نقل الجنود الذين يغادرون أو يتم تسريحهم أو فصلهم من القوات المسلحة التركية والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل لأسباب مختلفة، إلى "الاحتياطي الخاص" عند فصلهم أو إنهاء عقودهم مهما كانت أسباب ذلك. وتعليقاً على ذلك، قالت الأكاديمية والمحللة السياسية تاجرة بيكطاش لـ"العربية.نت" إن "البرلمان التركي سيناقش حزمة قضائية نهاية الشهر الجاري، وهو سيتطرق لمثل هذه القضايا التي تتعلق بالعسكريين الذين تم طردهم من وظائفهم"، مضيفة أن "هذه الحزمة تهدف إلى إعادة الجنود وأفراد الشرطة وأعضاء السلطات القضائية الذين سبق أن تم طردهم أو خضعوا لتحقيقات، لوظائفهم السابقة مجدداً".
وتابعت أن "الحزمة القضائية ستقضي بإعادة العسكريين الذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم إلى وظائفهم السابقة، خاصة أن هناك حاجة ملحة للعسكريين في تركيا"، مشيرة إلى أن "موعد مناقشة هذه الحزمة وكافة بنودها غير واضحة حتى الآن". ووفقاً للمرسوم الرئاسي الذي استند إلى القانون الصادر عام 1989 والمرقم 375، فإن أولئك الذين تم فصلهم من المهنة بتهمة الانتماء إلى "منظمات أو تكتلات إرهابية تشكل خطراً على أمن الدولة" وأولئك الذين تسجنهم المحاكم العسكرية والمحاكم القضائية وفقاً لقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1930 والمرقم 1632 سيكونون أيضاً "أفراد احتياط". وقبل ذلك بأيام، أصدر الرئيس التركي عفواً عن 7 جنرالات مسجونين لدورهم في الانقلاب العسكري ضد أول حكومة إسلامية في تركيا عام 1997، وفقاً لمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية. وأشار الرئيس التركي في قراره إلى السن المتقدمة والحالة الصحية للضباط السابقين الذين حُكم عليهم عام 2018 بالسجن المؤبد بعد محاكمة مليئة بالمفاجآت، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس". وتم توقيع مراسيم العفو، السبت الماضي، بينما أصدرت محكمة في أنقرة حكماً بالسجن لمدة 42 عاماً على المعارض الكردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش بتهمة المساس بوحدة الدولة. وطالب حزب الشعب الجمهوري، الذي يُشكل كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان والفائز الأكبر في الانتخابات البلدية التي جرت نهاية مارس الماضي، بالإفراج عن الجنرالات السابقين القابعين خلف القضبان حتى الآن. وفي تغريدة عبر منصة إكس"، أشاد زعيم الحزب أوزغور أوزال، الذي التقى أردوغان مطلع مايو الحالي، بالإجراء معتبراً أنه "متأخر لكنه عادل"، على حد تعبيره.
العربية نت
أصدر الرئيس التركي مرسوماً خلال هذا الأسبوع يمهّد الطريق أمام عودة عسكريين تم طردهم من المؤسسات العسكرية إلى وظائفهم مرة أخرى، وذلك بعد أيام من إصداره عفوا مماثلا شمل الإفراج عن 7 جنرالات مسجونين منذ اتهامهم في الانقلاب العسكري على أول حكومة إسلامية في البلاد عام 1997، فهل يسعى الرئيس التركي أيضاً لإعادة الجنرالات الذين تم سجنهم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي وقعت في يوليو من العام 2016؟ وبموجب نص المرسوم الرئاسي الذي صدر عن أردوغان قبل أيام، يمكن إعادة عسكريين تم طردهم من وظائفهم إلى المؤسسات العسكرية مرة أخرى على أن يكونوا "احتياطيين"، وفق ما جاء في المرسوم حرفياً والذي نص أيضاً على أنه سيتم مباشرة نقل الجنود الذين يغادرون أو يتم تسريحهم أو فصلهم من القوات المسلحة التركية والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل لأسباب مختلفة، إلى "الاحتياطي الخاص" عند فصلهم أو إنهاء عقودهم مهما كانت أسباب ذلك. وتعليقاً على ذلك، قالت الأكاديمية والمحللة السياسية تاجرة بيكطاش لـ"العربية.نت" إن "البرلمان التركي سيناقش حزمة قضائية نهاية الشهر الجاري، وهو سيتطرق لمثل هذه القضايا التي تتعلق بالعسكريين الذين تم طردهم من وظائفهم"، مضيفة أن "هذه الحزمة تهدف إلى إعادة الجنود وأفراد الشرطة وأعضاء السلطات القضائية الذين سبق أن تم طردهم أو خضعوا لتحقيقات، لوظائفهم السابقة مجدداً".
وتابعت أن "الحزمة القضائية ستقضي بإعادة العسكريين الذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم إلى وظائفهم السابقة، خاصة أن هناك حاجة ملحة للعسكريين في تركيا"، مشيرة إلى أن "موعد مناقشة هذه الحزمة وكافة بنودها غير واضحة حتى الآن". ووفقاً للمرسوم الرئاسي الذي استند إلى القانون الصادر عام 1989 والمرقم 375، فإن أولئك الذين تم فصلهم من المهنة بتهمة الانتماء إلى "منظمات أو تكتلات إرهابية تشكل خطراً على أمن الدولة" وأولئك الذين تسجنهم المحاكم العسكرية والمحاكم القضائية وفقاً لقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1930 والمرقم 1632 سيكونون أيضاً "أفراد احتياط". وقبل ذلك بأيام، أصدر الرئيس التركي عفواً عن 7 جنرالات مسجونين لدورهم في الانقلاب العسكري ضد أول حكومة إسلامية في تركيا عام 1997، وفقاً لمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية. وأشار الرئيس التركي في قراره إلى السن المتقدمة والحالة الصحية للضباط السابقين الذين حُكم عليهم عام 2018 بالسجن المؤبد بعد محاكمة مليئة بالمفاجآت، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس". وتم توقيع مراسيم العفو، السبت الماضي، بينما أصدرت محكمة في أنقرة حكماً بالسجن لمدة 42 عاماً على المعارض الكردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش بتهمة المساس بوحدة الدولة. وطالب حزب الشعب الجمهوري، الذي يُشكل كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان والفائز الأكبر في الانتخابات البلدية التي جرت نهاية مارس الماضي، بالإفراج عن الجنرالات السابقين القابعين خلف القضبان حتى الآن. وفي تغريدة عبر منصة إكس"، أشاد زعيم الحزب أوزغور أوزال، الذي التقى أردوغان مطلع مايو الحالي، بالإجراء معتبراً أنه "متأخر لكنه عادل"، على حد تعبيره.
