قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، الأربعاء، إن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وأدى التصعيد في غزة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقا للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر دخل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الصراع أدى إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.
وقال أونكتاد إنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4 بالمئة، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.
وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنويا، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا دائما بحجة مخاوف أمنية.
وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد "سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيدا على الإطلاق لسكان غزة". وكالات
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، الأربعاء، إن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وأدى التصعيد في غزة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقا للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر دخل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الصراع أدى إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.
وقال أونكتاد إنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4 بالمئة، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.
وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنويا، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا دائما بحجة مخاوف أمنية.
وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد "سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيدا على الإطلاق لسكان غزة". وكالات
