وافق بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim) على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أشغال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، كما كشف 3 أشخاص تحدثوا لـ"الشرق".
القطار الكهربائي الخفيف يُعد أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من "إكزيم" الصيني نفسه في 2019.
الأموال الصينية وُجهت لاقتناء 22 قطاراً، كل منها مكون من 6 عربات، إلى جانب تركيب كافة أنظمة تشغيل المشروع الذي افتتح مرحلتيه الأولى والثانية في جويلية 2022.
وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ"الشرق" إن "القرض الجديد سيُوجه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة "أفيك" الصينية المقاول الرئيسي للمشروع".
في حين أفاد شخص آخر أن "الإجراءات الإدارية للقرض ستنتهي قبل نهاية هذا العام، على أن يُعرض اتفاق القرض على مجلس النواب مطلع العام الجديد للمصادقة على التنفيذ الفعلي للصرف".
وافق بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim) على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أشغال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، كما كشف 3 أشخاص تحدثوا لـ"الشرق".
القطار الكهربائي الخفيف يُعد أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من "إكزيم" الصيني نفسه في 2019.
الأموال الصينية وُجهت لاقتناء 22 قطاراً، كل منها مكون من 6 عربات، إلى جانب تركيب كافة أنظمة تشغيل المشروع الذي افتتح مرحلتيه الأولى والثانية في جويلية 2022.
وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ"الشرق" إن "القرض الجديد سيُوجه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة "أفيك" الصينية المقاول الرئيسي للمشروع".
في حين أفاد شخص آخر أن "الإجراءات الإدارية للقرض ستنتهي قبل نهاية هذا العام، على أن يُعرض اتفاق القرض على مجلس النواب مطلع العام الجديد للمصادقة على التنفيذ الفعلي للصرف".
