في ظل المناقشات الجارية في ألمانيا حول الهجرة غير النظامية وأزمة اللاجئين، انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار شولتس ما وصفها بـ "العناوين الشعبوية" التي لن تؤدي إلى "تراجع عدد الوافدين بمقدار شخص واحد".
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية اليوم الأحد 24 سبتمبر الجاري أعلن لارس كلينغبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عن رفضه "للحلول المثلى المزعومة" في قضية الهجرة غير النظامية.
وقال كلينغبايل: "أنا أرفض التظاهر وكأن هناك إجراءً سحريا. ربما كان هذا من قبيل العناوين الشعبوية لكنه لن يؤدي إلى تراجع عدد الوافدين إلى ألمانيا بمقدار شخص واحد".
وأعرب رئيس الحزب الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، عن تأييده لتسريع الإجراءات بحيث يتضح للاجئين ما إذا كان بإمكانهم البقاء والعمل في ألمانيا أم أن عليهم الرحيل مرة أخرى.
ورأى أنه ينبغي التفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون، كما لفت إلى ضرورة تحسين مكافحة أنشطة المهربين، ووصف تفكير وزيرة الداخلية نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي أيضا) في تعزيز الرقابة على حدود ألمانيا مع كل من التشيك وبولندا بأنه أمر "صائب تماما".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد دعا إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد بإتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض.
وخلال مسيرة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، قال شولتس امس السبت إن هناك الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وأن عددهم "زاد على نحو مأساوي".
وفي الوقت نفسه، أكد شولتس أن "ألمانيا ملتزمة بقانون اللجوء"، لكنه لفت أيضا إلى أن الوافد الذي سيفتقر إلى امتلاك أسباب حماية يستطيع الاستناد إليها أو الذي يرتكب جرائم، يجب أن يعاد من حيث أتى.
وكان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين سجل حتى نهاية أوت الماضي أكثر من 204 ألف طلب لجوء أولي بزيادة بنسبة 77% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
يأتي هذا بالإضافة إلى أكثر من مليون شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ويطلبون الحماية في ألمانيا؛ ولا يتعين على هؤلاء الأشخاص تقديم طلبات لجوء.
في ظل المناقشات الجارية في ألمانيا حول الهجرة غير النظامية وأزمة اللاجئين، انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار شولتس ما وصفها بـ "العناوين الشعبوية" التي لن تؤدي إلى "تراجع عدد الوافدين بمقدار شخص واحد".
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية اليوم الأحد 24 سبتمبر الجاري أعلن لارس كلينغبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عن رفضه "للحلول المثلى المزعومة" في قضية الهجرة غير النظامية.
وقال كلينغبايل: "أنا أرفض التظاهر وكأن هناك إجراءً سحريا. ربما كان هذا من قبيل العناوين الشعبوية لكنه لن يؤدي إلى تراجع عدد الوافدين إلى ألمانيا بمقدار شخص واحد".
وأعرب رئيس الحزب الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، عن تأييده لتسريع الإجراءات بحيث يتضح للاجئين ما إذا كان بإمكانهم البقاء والعمل في ألمانيا أم أن عليهم الرحيل مرة أخرى.
ورأى أنه ينبغي التفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون، كما لفت إلى ضرورة تحسين مكافحة أنشطة المهربين، ووصف تفكير وزيرة الداخلية نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي أيضا) في تعزيز الرقابة على حدود ألمانيا مع كل من التشيك وبولندا بأنه أمر "صائب تماما".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد دعا إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد بإتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض.
وخلال مسيرة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، قال شولتس امس السبت إن هناك الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وأن عددهم "زاد على نحو مأساوي".
وفي الوقت نفسه، أكد شولتس أن "ألمانيا ملتزمة بقانون اللجوء"، لكنه لفت أيضا إلى أن الوافد الذي سيفتقر إلى امتلاك أسباب حماية يستطيع الاستناد إليها أو الذي يرتكب جرائم، يجب أن يعاد من حيث أتى.
وكان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين سجل حتى نهاية أوت الماضي أكثر من 204 ألف طلب لجوء أولي بزيادة بنسبة 77% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
يأتي هذا بالإضافة إلى أكثر من مليون شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ويطلبون الحماية في ألمانيا؛ ولا يتعين على هؤلاء الأشخاص تقديم طلبات لجوء.
