أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، موافقته على بدء إجراءات ترمي إلى عزل الرئيس جو بايدن، على خلفية تعاملات مشبوهة لنجله هانتر، في خطوة مثيرة للجدل قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس مجلس النواب: “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن”، مشيرا إلى أنّ الرئيس الديمقراطي “كذب على الشعب الأمريكي”، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
وأوضح مكارثي أنّ “الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادّعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن”، متّهما إياه بتغذية “ثقافة الفساد”.
ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين. لكن لم يَظهر بعدُ دليل موثوق به على أنّ الرئيس متورّط في أيّ نشاط غير قانوني.
ويخضع هانتر بايدن حاليا لتحقيق من قبل مُدّعٍ خاص من وزارة العدل الأمريكية بشأن تهرّب ضريبي محتمل.
وكان مكارثي يتعرّض منذ أشهر لضغوط من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، لفتح تحقيق في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن الساعي إلى ولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات المقرّرة في نوفمبر 2024.
من جهته، سارع البيت الأبيض إلى التنديد بـ”الدوافع السياسية” لقرار الجمهوريين.
وكالات
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، موافقته على بدء إجراءات ترمي إلى عزل الرئيس جو بايدن، على خلفية تعاملات مشبوهة لنجله هانتر، في خطوة مثيرة للجدل قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس مجلس النواب: “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن”، مشيرا إلى أنّ الرئيس الديمقراطي “كذب على الشعب الأمريكي”، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
وأوضح مكارثي أنّ “الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادّعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن”، متّهما إياه بتغذية “ثقافة الفساد”.
ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين. لكن لم يَظهر بعدُ دليل موثوق به على أنّ الرئيس متورّط في أيّ نشاط غير قانوني.
ويخضع هانتر بايدن حاليا لتحقيق من قبل مُدّعٍ خاص من وزارة العدل الأمريكية بشأن تهرّب ضريبي محتمل.
وكان مكارثي يتعرّض منذ أشهر لضغوط من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، لفتح تحقيق في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن الساعي إلى ولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات المقرّرة في نوفمبر 2024.
من جهته، سارع البيت الأبيض إلى التنديد بـ”الدوافع السياسية” لقرار الجمهوريين.
