أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن مساء الثلاثاء بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذمارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بتهم الفساد والإثراء غير المشروع أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار.
وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف ماي الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
وتوقف ولد عبد العزيز عن زيارة مقر الشرطة وعاد إلى منزله بعد أن كان يسير مشيا على الأقدام إلى مقر الشرطة، قبل أسبوعين، وذلك بعد انتشار العشرات من عناصر الشرطة من حوله ومنعهم لمرافقيه من السير بجانبه في الطريق. واعتبر الرئيس السابق تصرف الشرطة “ابتزازا” له ومحاولة للتضييق عليه ومصادرة حريته في السير مع من يريد. وقال الرئيس السابق في حسابه على فيسبوك يوم الجمعة الماضي إن إدارة الأمن أوفدت إليه أربعة أفراد، يحملون إنذارا بلهجة تهديدية وابتزازية.
وقال ولد عبد العزيز إن رسالة إدارة الأمن تضمنت السماح له بمرافقين اثنين فقط، وعدم قبولهم للجموع التي تتحلق من حوله في الشارع أثناء مسيره إلى إدارة الأمن للتوقيع.
وأكد ولد عبد العزيز أن إدارة الأمن أعلنت له عزمها التدخل لفض الجموع بالقوة، واصفا ذلك بأنه يشكل “ابتزازا” له بما “يمكنهم إلحاقه من ضرر بالمواطنين الذي يعبرون بعفوية عن مناصرتي في وجه ما أتعرض له من استهداف ممنهج”.
وكالات