من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على مالي والتي تستهدف أي شخص يعرقل اتفاق السلام لعام 2015 بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد تجديدها في مجلس الأمن الدولي.
وعرقلت روسيا يوم الأربعاء مسودة لتمديد العقوبات ولجنة مراقبة مستقلة لمدة عام.
وكان نظام العقوبات قد اعتمد بموجب قرار للأمم المتحدة في عام 2017، حيث علق الحسابات المصرفية وفرض قيود على السفر على أي شخص يقوض استقرار مالي وأمنها.
وفشل اقتراح روسي مضاد بتمديد العقوبات للمرة الأخيرة لمدة عام واحد ولكن دون إشراف مستقل في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. وصوتت روسيا وحدها لصالح اقتراحها.
كما سيتوقف عمل لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلة التي تراقب الوضع في مالي اعتبارا من يوم الخميس.
ويعمل جيش مالي مع المرتزقة الروس من مجموعة فاجنر منذ الانقلاب العسكري الأخير في البلاد عام 2021.
وكانت لجنة الخبراء، التي سيتم حلها الآن، قد اتهمت مرتزقة وجنود فاجنر في جيش مالي بارتكاب جرائم خطيرة لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير.
وبعد وفاة قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، في حادث تحطم طائرة أواخر أوت، تحوم الشكوك حول مستقبل فاجنر.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك نزاعات متزايدة مع الحكومة العسكرية في مالي، على سبيل المثال حول حقوق الطيران لطائرات المراقبة المسيرة.
يشار إلى أن مهمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي مستمرة منذ عام 2013.
وقد تم إطلاقها بعد أن اجتاح إسلاميون شمال البلاد في أعقاب انهيار ليبيا المجاورة وتمرد الطوارق الرحل في عام 2012.
وكالات
