ترك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، الباب مفتوحا أمام التصعيد، على خلفية عدم إشراكه من قبل وزارة العدل في إعداد قانونيْ الإجراءات الجزائية والعقوبات، اللذين وُضعا مؤخرا على طاولة البرلمان للبدء في المناقشة والتعديل.
وأصدر الاتحاد الذي يمثل أغلب المحامين الناشطين في الجزائر، بيانا غاضبا انتقد فيه "ما آلت إليه علاقة المحامين بوزارة العدل" التي قال إنها تصر على عدم إشراكه في مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع العدالة، رغم "الوعود المستمرة من الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل" ، وهو ما يعد تناسيا لدور هيئة الدفاع باعتبارها "مؤسسة دستورية لها مكانتها طبقا لدستور 2020".
وفي فصل جديد مما وصفه البيان بـ"الإقصاء المقصود الممنهج" ، قال اتحاد المحامين إن وزارة العدل لم تشرك هيئة الدفاع في المناقشة والاقتراح حول مشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات على مستوى وزارة العدل. وأبرز أنها تفاجأت بطرح المشروعين على مستوى المجلس الشعبي الوطني والاكتفاء بدعوة مجلس الاتحاد من طرف اللجنة القانونية والإدارية في آخر لحظة.
وفي ردّه على ذلك، دعا مجلس اتحاد المحامين، الحكومةَ إلى السحب الفوري لمشروعيْ قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات من المجلس الشعبي الوطني لإشراك هيئة الدفاع، وتوسيع المناقشة بشأنهما على مستوى وزارة العدل. وشدد على أنه يتبرأ من هذين القانونين في صورتهما الحالية، معلنا الاحتجاج بكل وسيلة قانونية ضدهما مع إبقاء مجلس الاتحاد منعقدا لمسايرة كل التطورات ذات الصلة.
وشرعت وزارة العدل التي يقودها رشيد طبي منذ أشهر، في إعداد مشروعيْ قانونين للإجراءات الجزائية والعقوبات. وذكرت الحكومة في اجتماعها قبل مدة، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيعدل ذلك المؤرخ في 8 جوان 1966، ووعدت بأنه سيتضمن إصلاحا عميقا ونوعيا لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة. أما قانون العقوبات الجديد، فالهدف منه بحسب الحكومة، تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة. كما سيتضمن تشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق.
ويؤكد المحامون أنهم أكثر المعنيين بقانون الإجراءات الجزائية، لذلك يرفضون تعديله دون استشارتهم. ويضبط هذا القانون العلاقة بين هيئة الدفاع وقضاة الحكم والنيابة، كما يسطّر كل الإجراءات المتعلقة بالمتابعة القضائية من التحقيق الابتدائي إلى غاية يوم المحاكمة. وفي أغلب المحاكمات، يطرح المحامون في دفاعاتهم خروقات في الشكل تتنافى مع قانون الإجراءات الجزائية. لذلك يطلبون تعديله بما يجعله أكثر وضوحا وبعيدا عن التأويل. وكان المحامون خاصة في فترة الحراك الشعبي يطرحون باستمرار، قضية اللجوء المفرط للحبس المؤقت وطالبوا بقصره فقط على الحالات التي تشكل فيها حرية المتهم خطرا على التحقيق، في ظل أن كثيرا من حالات الحبس المؤقت انتهت ببراءة أصحابها بعد قضائهم أشهرا طويلة رهن الحبس.
ولم تكن علاقة المحامين الذي يمتلكون نقابة قوية في الجزائر دائما على وفاق مع وزارة العدل والحكومة بشكل عام. وفي السنة الماضية، قاد المحامون إضرابا مطولا احتجاجا على قانون المالية الذي فرض عليهم أعباء ضريبية جديدة تصل إلى 35% بدل 12% التي كانوا يدفعونها. وتسبب هذا الإضراب في شلل كلي للمحاكم، وأدى إلى تعطيل مئات القضايا وتأجيل محاكمات قضايا الفساد التي كان يحاكم فيها كبار المسؤولين السابقين، ما اضطر الحكومة لتعليق العمل بالضريبة الجديدة.
وسبق لقضية المحامي عبد الرؤوف أرسلان أن شكلت بؤرة توتر كبيرة بين المحامين والسلطات، حيث أثار اعتقال هذا المحامي سنة 2021 احتجاجات واسعة من قبل زملائه. وتوبع أرسلان بتهم “نشرالأخبار الكاذبة”، وتهم متعلقة بالإرهاب، بينما كان يدافع عن عدد من النشطاء. وتجند للدفاع عنه عدد واسع من زملائه إلى أن نال حريته منتصف سنة 2022. وتركت تلك القضية أثرا كبيرا في العلاقة بين المحامين والقضاة التي باتت تعرف من حين لآخر صدامات تخرج للعلن.
القدس العربي
ترك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، الباب مفتوحا أمام التصعيد، على خلفية عدم إشراكه من قبل وزارة العدل في إعداد قانونيْ الإجراءات الجزائية والعقوبات، اللذين وُضعا مؤخرا على طاولة البرلمان للبدء في المناقشة والتعديل.
وأصدر الاتحاد الذي يمثل أغلب المحامين الناشطين في الجزائر، بيانا غاضبا انتقد فيه "ما آلت إليه علاقة المحامين بوزارة العدل" التي قال إنها تصر على عدم إشراكه في مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع العدالة، رغم "الوعود المستمرة من الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل" ، وهو ما يعد تناسيا لدور هيئة الدفاع باعتبارها "مؤسسة دستورية لها مكانتها طبقا لدستور 2020".
وفي فصل جديد مما وصفه البيان بـ"الإقصاء المقصود الممنهج" ، قال اتحاد المحامين إن وزارة العدل لم تشرك هيئة الدفاع في المناقشة والاقتراح حول مشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات على مستوى وزارة العدل. وأبرز أنها تفاجأت بطرح المشروعين على مستوى المجلس الشعبي الوطني والاكتفاء بدعوة مجلس الاتحاد من طرف اللجنة القانونية والإدارية في آخر لحظة.
وفي ردّه على ذلك، دعا مجلس اتحاد المحامين، الحكومةَ إلى السحب الفوري لمشروعيْ قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات من المجلس الشعبي الوطني لإشراك هيئة الدفاع، وتوسيع المناقشة بشأنهما على مستوى وزارة العدل. وشدد على أنه يتبرأ من هذين القانونين في صورتهما الحالية، معلنا الاحتجاج بكل وسيلة قانونية ضدهما مع إبقاء مجلس الاتحاد منعقدا لمسايرة كل التطورات ذات الصلة.
وشرعت وزارة العدل التي يقودها رشيد طبي منذ أشهر، في إعداد مشروعيْ قانونين للإجراءات الجزائية والعقوبات. وذكرت الحكومة في اجتماعها قبل مدة، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيعدل ذلك المؤرخ في 8 جوان 1966، ووعدت بأنه سيتضمن إصلاحا عميقا ونوعيا لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة. أما قانون العقوبات الجديد، فالهدف منه بحسب الحكومة، تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة. كما سيتضمن تشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق.
ويؤكد المحامون أنهم أكثر المعنيين بقانون الإجراءات الجزائية، لذلك يرفضون تعديله دون استشارتهم. ويضبط هذا القانون العلاقة بين هيئة الدفاع وقضاة الحكم والنيابة، كما يسطّر كل الإجراءات المتعلقة بالمتابعة القضائية من التحقيق الابتدائي إلى غاية يوم المحاكمة. وفي أغلب المحاكمات، يطرح المحامون في دفاعاتهم خروقات في الشكل تتنافى مع قانون الإجراءات الجزائية. لذلك يطلبون تعديله بما يجعله أكثر وضوحا وبعيدا عن التأويل. وكان المحامون خاصة في فترة الحراك الشعبي يطرحون باستمرار، قضية اللجوء المفرط للحبس المؤقت وطالبوا بقصره فقط على الحالات التي تشكل فيها حرية المتهم خطرا على التحقيق، في ظل أن كثيرا من حالات الحبس المؤقت انتهت ببراءة أصحابها بعد قضائهم أشهرا طويلة رهن الحبس.
ولم تكن علاقة المحامين الذي يمتلكون نقابة قوية في الجزائر دائما على وفاق مع وزارة العدل والحكومة بشكل عام. وفي السنة الماضية، قاد المحامون إضرابا مطولا احتجاجا على قانون المالية الذي فرض عليهم أعباء ضريبية جديدة تصل إلى 35% بدل 12% التي كانوا يدفعونها. وتسبب هذا الإضراب في شلل كلي للمحاكم، وأدى إلى تعطيل مئات القضايا وتأجيل محاكمات قضايا الفساد التي كان يحاكم فيها كبار المسؤولين السابقين، ما اضطر الحكومة لتعليق العمل بالضريبة الجديدة.
وسبق لقضية المحامي عبد الرؤوف أرسلان أن شكلت بؤرة توتر كبيرة بين المحامين والسلطات، حيث أثار اعتقال هذا المحامي سنة 2021 احتجاجات واسعة من قبل زملائه. وتوبع أرسلان بتهم “نشرالأخبار الكاذبة”، وتهم متعلقة بالإرهاب، بينما كان يدافع عن عدد من النشطاء. وتجند للدفاع عنه عدد واسع من زملائه إلى أن نال حريته منتصف سنة 2022. وتركت تلك القضية أثرا كبيرا في العلاقة بين المحامين والقضاة التي باتت تعرف من حين لآخر صدامات تخرج للعلن.
