أظهرت دراسة حديثة لبنك التنمية الألماني، أن أكثر من 42% من المؤسسات الألمانية التي شملتها الدراسة، تشتكي من نقص العمال المدربين، وتصل النسبة إلى 75% بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وبحسب الدراسة، فإن النقص في العمال المختصين ظهر بشكل واضح في هندسة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض، ورعاية الأطفال، وخدمات الفندقة والمطاعم، ومهن البناء، والسياقة.
واعتبرت الدراسة أن نقص العمال المدربين في ألمانيا، أحد أكبر العقبات أمام نمو اقتصاد البلاد، خاصة في قطاع الخدمات.
أظهرت دراسة حديثة لبنك التنمية الألماني، أن أكثر من 42% من المؤسسات الألمانية التي شملتها الدراسة، تشتكي من نقص العمال المدربين، وتصل النسبة إلى 75% بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وبحسب الدراسة، فإن النقص في العمال المختصين ظهر بشكل واضح في هندسة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض، ورعاية الأطفال، وخدمات الفندقة والمطاعم، ومهن البناء، والسياقة.
واعتبرت الدراسة أن نقص العمال المدربين في ألمانيا، أحد أكبر العقبات أمام نمو اقتصاد البلاد، خاصة في قطاع الخدمات.
