قال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
يمكن وصف هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونجرس الأمريكي، حيث يعارض الكثيرون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأمريكية في المنطقة.
وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة. وتقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.
كان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، يضع حدا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوجرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين.
ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق لكبح جهود طهران النووية منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة. وتوضح الرغبة في استئناف المناقشات تنامي الشعور في العواصم الغربية بضرورة التعامل مع برنامج إيران.
وتنفي الحكومة الأمريكية تقارير عن سعيها إلى اتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحا أمام احتمال "تفاهم" أقل رسمية يمكن أن يتجنب مراجعة الكونجرس.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر وجود أي اتفاق مع إيران.
غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.
وأضاف "نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الاهداف"، وذلك دون الخوض في تفاصيل.
وقال مسؤول إيراني "أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع المزيد من التصعيد".
وقال إنه في البداية "سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة".
وقال إن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 بالمئة وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وكالات
قال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
يمكن وصف هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونجرس الأمريكي، حيث يعارض الكثيرون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأمريكية في المنطقة.
وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة. وتقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.
كان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، يضع حدا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوجرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين.
ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق لكبح جهود طهران النووية منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة. وتوضح الرغبة في استئناف المناقشات تنامي الشعور في العواصم الغربية بضرورة التعامل مع برنامج إيران.
وتنفي الحكومة الأمريكية تقارير عن سعيها إلى اتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحا أمام احتمال "تفاهم" أقل رسمية يمكن أن يتجنب مراجعة الكونجرس.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر وجود أي اتفاق مع إيران.
غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.
وأضاف "نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الاهداف"، وذلك دون الخوض في تفاصيل.
وقال مسؤول إيراني "أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع المزيد من التصعيد".
وقال إنه في البداية "سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة".
وقال إن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 بالمئة وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
