أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين رفضه أي مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو جهات، مؤكدا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى حق الشعب الليبي في الحرية والتعبير، وهو حق "يكفله القانون ولا يمكن الجدال حوله".
وأضاف الدبيبة، أثناء الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء بمقره في طرابلس اليوم الاثنين: " لقد تحدثت مع الكثير من الليبيين، وشجعتهم على الخروج وتحديد المصير، فالناس هم أسياد البلاد، ونحن في خدمتهم، والشعب يطالب بحقوقه التي سلبت منه طوال السنين العشر الماضية".
واعتبر أن "أول هذه الحقوق هو تقرير المصير في إقرار الدستور والمصير السياسي، وسوف نقف مع الشعب في ذلك، ولا يمكن لأي فرد أو جهة أو حزب أن تستفرد بالقرار السياسي غصبا عن الشعب صاحب القرار، كما لا يمكن الجدال حول الانتخابات والديمقراطية، ولا يمكن السماح لأي فرد أو مجموعة أن يستفيدوا بوضع قوانين الانتخابات".
وتحدث الدبيبة عن المظاهرات والاحتجاجات التي عمت ليبيا منذ يوم الجمعة الماضية، مبينا أن مطلب الشعب فيها هو تغيير الوجوه الحالية، لافتا لعدم وجود وسيلة لتحقيق ذلك سوى الانتخابات، ومعلقا بالقول: "لابد للشعب من أن يضع أوراقه في صناديق الاقتراع ويختار من يريد، سواء للبرلمان أو الرئاسة".
وأكد وقوفه في صف المتظاهرين ومطالبهم، ورفض مضايقتهم أو إطلاق النار عليهم، معلنا رفضه العبث بمؤسسات ومرافق الدولة لأنها ملك لليبيين وليس لمن يديرها الآن.
وطالب المتظاهرين بالمحافظة على مقدرات الدولة، محذرا في ذات الوقت من جهات قال إنها "تريد اختراق المظاهرات ".
ويرفض المتظاهرون استمرار الأجسام السياسية الحالية، ويطالبون بتفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي في حلها جميعا، وإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل بالانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط المليشيات، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة.
ويواجه القادة السياسيون في المعسكرين الليبيين المتنافسين منذ ثلاثة أيام ضغوط الشارع المتزايدة، احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية في البلاد وخاصة انقطاع التيار الكهربائي المزمن والذي يستمر ساعات طويلة يوميًا.
وأعلنت في وقت سابق الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في ليبيا، ودعا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في بيان كل الأطراف المعنية إلى "الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار في ليبيا".
وذكر البيان “يتابع الأمين العام بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن بليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، في الأول من جويلية الجاري".
وأضاف "اعترافا بالحق في التظاهر السلمي، يدعو الأمين العام المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وحثّ غوتيريش "الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبا على اقتصاد البلاد".
وكالات
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين رفضه أي مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو جهات، مؤكدا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى حق الشعب الليبي في الحرية والتعبير، وهو حق "يكفله القانون ولا يمكن الجدال حوله".
وأضاف الدبيبة، أثناء الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء بمقره في طرابلس اليوم الاثنين: " لقد تحدثت مع الكثير من الليبيين، وشجعتهم على الخروج وتحديد المصير، فالناس هم أسياد البلاد، ونحن في خدمتهم، والشعب يطالب بحقوقه التي سلبت منه طوال السنين العشر الماضية".
واعتبر أن "أول هذه الحقوق هو تقرير المصير في إقرار الدستور والمصير السياسي، وسوف نقف مع الشعب في ذلك، ولا يمكن لأي فرد أو جهة أو حزب أن تستفرد بالقرار السياسي غصبا عن الشعب صاحب القرار، كما لا يمكن الجدال حول الانتخابات والديمقراطية، ولا يمكن السماح لأي فرد أو مجموعة أن يستفيدوا بوضع قوانين الانتخابات".
وتحدث الدبيبة عن المظاهرات والاحتجاجات التي عمت ليبيا منذ يوم الجمعة الماضية، مبينا أن مطلب الشعب فيها هو تغيير الوجوه الحالية، لافتا لعدم وجود وسيلة لتحقيق ذلك سوى الانتخابات، ومعلقا بالقول: "لابد للشعب من أن يضع أوراقه في صناديق الاقتراع ويختار من يريد، سواء للبرلمان أو الرئاسة".
وأكد وقوفه في صف المتظاهرين ومطالبهم، ورفض مضايقتهم أو إطلاق النار عليهم، معلنا رفضه العبث بمؤسسات ومرافق الدولة لأنها ملك لليبيين وليس لمن يديرها الآن.
وطالب المتظاهرين بالمحافظة على مقدرات الدولة، محذرا في ذات الوقت من جهات قال إنها "تريد اختراق المظاهرات ".
ويرفض المتظاهرون استمرار الأجسام السياسية الحالية، ويطالبون بتفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي في حلها جميعا، وإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل بالانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط المليشيات، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة.
ويواجه القادة السياسيون في المعسكرين الليبيين المتنافسين منذ ثلاثة أيام ضغوط الشارع المتزايدة، احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية في البلاد وخاصة انقطاع التيار الكهربائي المزمن والذي يستمر ساعات طويلة يوميًا.
وأعلنت في وقت سابق الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في ليبيا، ودعا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في بيان كل الأطراف المعنية إلى "الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار في ليبيا".
وذكر البيان “يتابع الأمين العام بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن بليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، في الأول من جويلية الجاري".
وأضاف "اعترافا بالحق في التظاهر السلمي، يدعو الأمين العام المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وحثّ غوتيريش "الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبا على اقتصاد البلاد".
