وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن عدداً من الأحزاب السياسية والأجسام المهنية ولجان المقاومة أعلنت تسيير مواكب تباينت في الأهداف والوجهات. وأغلق الجيش السوداني الطرق المؤدية إليه في القيادة العامة قبل تظاهرات اليوم.
وبداية الدعوات لتظاهرات اليوم أطلقها المجلس المركزي للحرية والتغيير، الجمعة الماضية، حيث دعا فيها إلى مقاطعة تظاهرات مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير والخروج في مسيرات يوم 21 أكتوبر للمطالبة بأن تكون أجهزة الشرطة والمخابرات تحت إدارة مدنية، وكذلك احترام الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان.
وكان الناطق الرسمي للشرطة، العميد إدريس ليمان، طالب المواطنين بسلمية التظاهرات. وأعلن في مداخلة مع "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ. وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع.
وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، المحسوب على مجموعة المجلس المركزي، أعلن انضمامه إلى المتظاهرين اليوم، وشدد على أن الخروج في الموكب فرض عين للحفاظ على مكتسبات الثورة.
بالمقابل دعت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير إلى الخروج أيضاً، وأعلنت عن 5 مسارات تتوجه جميعها إلى محيط القصر الجمهوري الذي يشهد اعتصاماً تنظمه المجموعة منذ السبت الماضي.
وتطالب مجموعة الإصلاح بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من جوان، بالإضافة إلى تكوين مفوضية مكافحة الفساد وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.
الحدث.نت
وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن عدداً من الأحزاب السياسية والأجسام المهنية ولجان المقاومة أعلنت تسيير مواكب تباينت في الأهداف والوجهات. وأغلق الجيش السوداني الطرق المؤدية إليه في القيادة العامة قبل تظاهرات اليوم.
وبداية الدعوات لتظاهرات اليوم أطلقها المجلس المركزي للحرية والتغيير، الجمعة الماضية، حيث دعا فيها إلى مقاطعة تظاهرات مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير والخروج في مسيرات يوم 21 أكتوبر للمطالبة بأن تكون أجهزة الشرطة والمخابرات تحت إدارة مدنية، وكذلك احترام الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان.
وكان الناطق الرسمي للشرطة، العميد إدريس ليمان، طالب المواطنين بسلمية التظاهرات. وأعلن في مداخلة مع "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ. وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع.
وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، المحسوب على مجموعة المجلس المركزي، أعلن انضمامه إلى المتظاهرين اليوم، وشدد على أن الخروج في الموكب فرض عين للحفاظ على مكتسبات الثورة.
بالمقابل دعت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير إلى الخروج أيضاً، وأعلنت عن 5 مسارات تتوجه جميعها إلى محيط القصر الجمهوري الذي يشهد اعتصاماً تنظمه المجموعة منذ السبت الماضي.
وتطالب مجموعة الإصلاح بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من جوان، بالإضافة إلى تكوين مفوضية مكافحة الفساد وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.
