قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأربعاء، إن أنقرة تعرف أسباب اعتراض بعض الدول على مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا مؤكدا أن الاتفاقية مشروعة تماما.
وأوضح أن هذا الاتفاق مشروع تماما من الناحيتين القانونية والتشريعية، ولا مجال للنقاش في ذلك.
وشدد على أن الاتفاقية صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتدعم السلام والاستقرار، وتقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأضاف: "إن ثقة أشقائنا الليبيين بتركيا، والاستقرار الذي سيحل في شرق البحر المتوسط، أمران بالغا الأهمية".
وفي معرض تعليقه على اعتراض بعض الدول على الاتفاقية، قال فيدان: "نعرف أسباب اعتراض هذه الدول؛ فبعضها يعترض لأنه يرى أنه ينبغي له الاعتراض، فيما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية تتعلق بهذا الملف. لكن هذه اتفاقية مشروعة تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشة ذلك".
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة عام 2019 كانت سارية المفعول بالفعل، وفقًا للتفسير القانوني التركي، بموجب الصيغة الفنية التي أُبرمت بها.
وتابع: "ما جرى في مجلس النواب الليبي كان في الأساس إجراء قبول، وليس إجراء تصديق، وفق رأي خبرائنا القانونيين. ونحن نعتبر الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 2019".
وجدد فيدان تأكيده أن ما تحقق يمثل نجاحًا للدبلوماسية التركية، مضيفًا: "نأمل أن نواصل تحقيق نجاحات مماثلة لشعبنا. وهدفنا، في البحر المتوسط كما في سائر المناطق، هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والسعادة، وليس لدبلوماسيتنا أي هدف آخر غير ذلك".
موقف مصر
جددت مصر موقفها الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معتبرة أن المذكرة "باطلة بطلانا مطلقا.
ويقول وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المذكرة تنتهك المصالح المصرية، خاصة أن القاهرة حذرت منذ البداية من أن ترسيم الحدود بهذه الصورة يؤدي إلى تداخل مع مصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأضاف العرابي أن اليونان رفضت المذكرة أيضا، معتبرا أن استمرار العمل بها قد يثير مشكلات في البحر المتوسط، وأنه لا توجد ضرورة تدعو إلى المضي فيها، مؤكدا ضرورة إجراء اتصالات ومراجعة الاتفاق، تفادياً لتداعياته المحتملة.
رسم الحدود البحرية
وتهدف مذكرة التفاهم البحرية إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، إذ ترسم خطا بحريا يربط بين السواحل الجنوبية التركية والسواحل الشرقية الليبية.
كما تتيح المذكرة للطرفين إقرار مناطق اقتصادية جديدة، بما يمنحهما حقوقا سيادية في التنقيب عن مصادر الطاقة والغاز الطبيعي والنفط واستكشافها شرق البحر المتوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية + الجزيرة.نت
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأربعاء، إن أنقرة تعرف أسباب اعتراض بعض الدول على مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا مؤكدا أن الاتفاقية مشروعة تماما.
وأوضح أن هذا الاتفاق مشروع تماما من الناحيتين القانونية والتشريعية، ولا مجال للنقاش في ذلك.
وشدد على أن الاتفاقية صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتدعم السلام والاستقرار، وتقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأضاف: "إن ثقة أشقائنا الليبيين بتركيا، والاستقرار الذي سيحل في شرق البحر المتوسط، أمران بالغا الأهمية".
وفي معرض تعليقه على اعتراض بعض الدول على الاتفاقية، قال فيدان: "نعرف أسباب اعتراض هذه الدول؛ فبعضها يعترض لأنه يرى أنه ينبغي له الاعتراض، فيما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية تتعلق بهذا الملف. لكن هذه اتفاقية مشروعة تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشة ذلك".
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة عام 2019 كانت سارية المفعول بالفعل، وفقًا للتفسير القانوني التركي، بموجب الصيغة الفنية التي أُبرمت بها.
وتابع: "ما جرى في مجلس النواب الليبي كان في الأساس إجراء قبول، وليس إجراء تصديق، وفق رأي خبرائنا القانونيين. ونحن نعتبر الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 2019".
وجدد فيدان تأكيده أن ما تحقق يمثل نجاحًا للدبلوماسية التركية، مضيفًا: "نأمل أن نواصل تحقيق نجاحات مماثلة لشعبنا. وهدفنا، في البحر المتوسط كما في سائر المناطق، هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والسعادة، وليس لدبلوماسيتنا أي هدف آخر غير ذلك".
موقف مصر
جددت مصر موقفها الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معتبرة أن المذكرة "باطلة بطلانا مطلقا.
ويقول وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المذكرة تنتهك المصالح المصرية، خاصة أن القاهرة حذرت منذ البداية من أن ترسيم الحدود بهذه الصورة يؤدي إلى تداخل مع مصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأضاف العرابي أن اليونان رفضت المذكرة أيضا، معتبرا أن استمرار العمل بها قد يثير مشكلات في البحر المتوسط، وأنه لا توجد ضرورة تدعو إلى المضي فيها، مؤكدا ضرورة إجراء اتصالات ومراجعة الاتفاق، تفادياً لتداعياته المحتملة.
رسم الحدود البحرية
وتهدف مذكرة التفاهم البحرية إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، إذ ترسم خطا بحريا يربط بين السواحل الجنوبية التركية والسواحل الشرقية الليبية.
كما تتيح المذكرة للطرفين إقرار مناطق اقتصادية جديدة، بما يمنحهما حقوقا سيادية في التنقيب عن مصادر الطاقة والغاز الطبيعي والنفط واستكشافها شرق البحر المتوسط.
