دعت نقابات عمالية كبرى في إسبانيا، الأربعاء، إلى إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل، احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات، في خطوة تزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.
وجاءت الدعوة عقب تصاعد الاحتجاجات على أزمة الإسكان، التي تفاقمت بعد إخلاء امرأة مسنة من منزلها في مدريد، قبل أن تعلن وفاتها الأربعاء، في واقعة أثارت موجة غضب وحزن واسعة.
أزمة السكن تتحول إلى مواجهة سياسية
وتأتي الدعوة للإضراب بعد إسقاط أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين حكوميين يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين الأكثر ضعفا.
ودفع رفض المرسومين سانشيز إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر، بدلا من موعدها المقرر عام 2027.
ويتهم سانشيز الحزب الشعبي المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف بالانحياز إلى المضاربين العقاريين والصناديق الاستثمارية الكبرى، فيما تحمل المعارضة حكومته مسؤولية تفاقم أزمة الإسكان خلال سنوات حكمه.
احتجاجات واسعة وارتفاع قياسي للأسعار
وتشهد إسبانيا منذ أسابيع احتجاجات واعتصامات للمطالبة بإصلاح سوق الإسكان والحد من ارتفاع الإيجارات.
ووفقا لبيانات موقع "إيدياليستا" العقاري، تضاعف متوسط الإيجارات تقريبا خلال العقد الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنازل المعروضة للبيع بنحو 90 بالمئة.
وتزامنت أزمة السكن مع ارتفاع معدل التضخم إلى 4.9 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ فيفري 2023.
وأعلنت الحكومة إجراءات للتخفيف من الضغوط المعيشية، شملت وضع سقوف لأسعار الغاز وتقديم تخفيضات على الوقود.
ومع اقتراب الانتخابات المبكرة، تتجه أزمة الإسكان إلى تصدر المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة، وسط استمرار الاحتجاجات والاستعداد للإضراب العام المرتقب.
المصدر: سكاي نيوز عربية + وكالات
دعت نقابات عمالية كبرى في إسبانيا، الأربعاء، إلى إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل، احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات، في خطوة تزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.
وجاءت الدعوة عقب تصاعد الاحتجاجات على أزمة الإسكان، التي تفاقمت بعد إخلاء امرأة مسنة من منزلها في مدريد، قبل أن تعلن وفاتها الأربعاء، في واقعة أثارت موجة غضب وحزن واسعة.
أزمة السكن تتحول إلى مواجهة سياسية
وتأتي الدعوة للإضراب بعد إسقاط أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين حكوميين يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين الأكثر ضعفا.
ودفع رفض المرسومين سانشيز إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر، بدلا من موعدها المقرر عام 2027.
ويتهم سانشيز الحزب الشعبي المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف بالانحياز إلى المضاربين العقاريين والصناديق الاستثمارية الكبرى، فيما تحمل المعارضة حكومته مسؤولية تفاقم أزمة الإسكان خلال سنوات حكمه.
احتجاجات واسعة وارتفاع قياسي للأسعار
وتشهد إسبانيا منذ أسابيع احتجاجات واعتصامات للمطالبة بإصلاح سوق الإسكان والحد من ارتفاع الإيجارات.
ووفقا لبيانات موقع "إيدياليستا" العقاري، تضاعف متوسط الإيجارات تقريبا خلال العقد الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنازل المعروضة للبيع بنحو 90 بالمئة.
وتزامنت أزمة السكن مع ارتفاع معدل التضخم إلى 4.9 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ فيفري 2023.
وأعلنت الحكومة إجراءات للتخفيف من الضغوط المعيشية، شملت وضع سقوف لأسعار الغاز وتقديم تخفيضات على الوقود.
ومع اقتراب الانتخابات المبكرة، تتجه أزمة الإسكان إلى تصدر المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة، وسط استمرار الاحتجاجات والاستعداد للإضراب العام المرتقب.
