قال رئيس مجموعة البنك الدولي، دافيد مالباس، ان بلدانا كثيرة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمديونية داعيا الجهات المانحة الى "ان تكون سخية" لان الحاجات المالية ملحة وستكون مرتفعة لسنوات.
وأضاف مالباس، انه حسب تقرير للبنك الدولي سيقدم الاثنين حول هذا الموضوع، في اطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فان مديونية الدول الفقيرة زادت بنسبة 30 بالمائة "ونحتاج بالتالي الى نظم جديدة لان الدول الفقيرة اغلبها تواجه ضغوطات صعبة جدا في مجال المديونية".
وتابع رئيس مجموعة البنك الدولي في ندوة صحفية عقدها امس الاربعاء ، في افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن والتي تنتظم للمرة الثانية افتراضيا بسبب تفشي جائحة كورونا، " يجدر ان أركز على الشفافية وخفض الديون وكذلك إعادة تكوين موارد".
وحسب البنك الدولي فقد ارتفعت ديون البلدان منخفضة الدخل في العالم بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار في سنة 2020 لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مع تزايد التدابير المالية والنقدية الضخمة التى اتخذتها حكوماتها لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وحول مساعدة الدول على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ان الهدف يتمثل في توجيه " 35 بالمائة من التزاماتنا لمجابهة تاثيرات التغير المناخي وبالتالي ننتقل من معدلات في العشرين الى 30 ونريد ان نصل الى 35 وهي زيادة مهمة بالتمويل مع تعزيز البنك الدولي في هذا الاطار".
كما ان هناك تجنيد للقطاع الخاص علما انه اضافة الى انفاق البنك الدولي او التمويل الذي وصل الى مستويات قياسية ومزال في ارتفاع فان البنك الدولي هو الذي يمول 50 بالمائة من انفاق البنوك التنموية المتعددة الاطراف.
ولاحظ في ذات السياق ان الاساسي بالنسبة للدول في مجال التغير المناخي هو تحديد الدول المسؤولة عن انبعاثات الغاز وخفض انبعاثاتها مشيرا الى انه اضافة الى ما ينفقه البنك الدولي في هذا المجال، وجب التركيز على النتائج والمشاريع الحالية اذ يتم العمل حاليا مع مختلف الدول حول مؤشراتها وكيفية ادراج الدول النامية للتغير المناخي في الخطط التنموية.
وفي ما يتعلق بافريقيا جنوب الصحراء، قال مالباس، "رغم ان مهمة البنك تقضي بخفض الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، اي ان المداخيل يجدر ان ترتفع لكن "للأسف هناك تأخير مقارنة بالدول المتقدمة وعلينا ان نعمل مع الحكومات لتحديد نقاط القوة التي يمكنها ان تستقطب الاستثمارات الجديدة في مجال المناخ"، على حد قوله.
واكد انه الى جانب أجندا التنمية يجب على كل الدول ان تدرج مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في اطار برامجها التنموية لافتا الى "ان البنك الدولي يقدم المعرفة الضرورية لكن نحتاج الى إرادة الدول الى التوجه في الاتجاه الصحيح واستعمال الوقود النظيف وتعزيز الطاقات النظيفة".
وات
قال رئيس مجموعة البنك الدولي، دافيد مالباس، ان بلدانا كثيرة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمديونية داعيا الجهات المانحة الى "ان تكون سخية" لان الحاجات المالية ملحة وستكون مرتفعة لسنوات.
وأضاف مالباس، انه حسب تقرير للبنك الدولي سيقدم الاثنين حول هذا الموضوع، في اطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فان مديونية الدول الفقيرة زادت بنسبة 30 بالمائة "ونحتاج بالتالي الى نظم جديدة لان الدول الفقيرة اغلبها تواجه ضغوطات صعبة جدا في مجال المديونية".
وتابع رئيس مجموعة البنك الدولي في ندوة صحفية عقدها امس الاربعاء ، في افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن والتي تنتظم للمرة الثانية افتراضيا بسبب تفشي جائحة كورونا، " يجدر ان أركز على الشفافية وخفض الديون وكذلك إعادة تكوين موارد".
وحسب البنك الدولي فقد ارتفعت ديون البلدان منخفضة الدخل في العالم بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار في سنة 2020 لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مع تزايد التدابير المالية والنقدية الضخمة التى اتخذتها حكوماتها لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وحول مساعدة الدول على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ان الهدف يتمثل في توجيه " 35 بالمائة من التزاماتنا لمجابهة تاثيرات التغير المناخي وبالتالي ننتقل من معدلات في العشرين الى 30 ونريد ان نصل الى 35 وهي زيادة مهمة بالتمويل مع تعزيز البنك الدولي في هذا الاطار".
كما ان هناك تجنيد للقطاع الخاص علما انه اضافة الى انفاق البنك الدولي او التمويل الذي وصل الى مستويات قياسية ومزال في ارتفاع فان البنك الدولي هو الذي يمول 50 بالمائة من انفاق البنوك التنموية المتعددة الاطراف.
ولاحظ في ذات السياق ان الاساسي بالنسبة للدول في مجال التغير المناخي هو تحديد الدول المسؤولة عن انبعاثات الغاز وخفض انبعاثاتها مشيرا الى انه اضافة الى ما ينفقه البنك الدولي في هذا المجال، وجب التركيز على النتائج والمشاريع الحالية اذ يتم العمل حاليا مع مختلف الدول حول مؤشراتها وكيفية ادراج الدول النامية للتغير المناخي في الخطط التنموية.
وفي ما يتعلق بافريقيا جنوب الصحراء، قال مالباس، "رغم ان مهمة البنك تقضي بخفض الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، اي ان المداخيل يجدر ان ترتفع لكن "للأسف هناك تأخير مقارنة بالدول المتقدمة وعلينا ان نعمل مع الحكومات لتحديد نقاط القوة التي يمكنها ان تستقطب الاستثمارات الجديدة في مجال المناخ"، على حد قوله.
واكد انه الى جانب أجندا التنمية يجب على كل الدول ان تدرج مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في اطار برامجها التنموية لافتا الى "ان البنك الدولي يقدم المعرفة الضرورية لكن نحتاج الى إرادة الدول الى التوجه في الاتجاه الصحيح واستعمال الوقود النظيف وتعزيز الطاقات النظيفة".
