قالت ألمانيا والنمسا واليونان والدانمارك وهولندا إنها تسعى إلى إبرام اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال مهاجرين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدانمارك اليوم الجمعة في كوبنهاغن.
وأعلنت الدول الخمس، التي تُعرف باسم "مجموعة الخمس"، الاتفاق على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، في أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة. ولم تحدد الدول البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن: "نريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول ثالثة يتيح إنشاء مراكز للإعادة".
وتعتزم المجموعة، التي عقدت سلسلة من الاجتماعات هذا العام، عقد اجتماع جديد في ميونخ بألمانيا نهاية سبتمبر الجاري.
وكان البرلمان الأوروبي أقر في جوان إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد، في خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
انتقادات
وانتقدت منظمات غير حكومية هذه الخطط، معربة عن مخاوفها بشأن تأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين المعنيين، ومن المرجح أن تواجه هذه الخطط عددا كبيرا من الطعون القانونية.
وقال مجلس أوروبا، وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء القارة، في جويلية، إن مراكز الإعادة تنطوي على "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان"، كما انتقدت جهات عدة أخرى الخطة.
وقالت شارلوت سلينته، الأمينة العامة للمجلس الدانماركي للاجئين، إن الأفضل هو تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق على الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة طلبات اللجوء.
وأضافت أن "مراكز الإعادة تركز على عدد محدود من الحالات، ولن تمنع الناس من سلوك طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية".
من جهته، قال وزير الهجرة والاندماج الدانماركي مورتن بودسكوف إن بلاده تتوقع أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى مركز الإعادة بحلول نهاية عام 2027.
وأضاف بودسكوف: "إنها فرصة جديدة لعيش حياة في دولة شريكة"، مشيرا إلى أن الدول الخمس ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وقال متحدث باسم المفوضية إنها لم تتلق أي تفاصيل بشأن المقترح، ولذلك لا يمكنها التعليق على الترتيبات قيد المناقشة.
المصدر: رويترز
قالت ألمانيا والنمسا واليونان والدانمارك وهولندا إنها تسعى إلى إبرام اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال مهاجرين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدانمارك اليوم الجمعة في كوبنهاغن.
وأعلنت الدول الخمس، التي تُعرف باسم "مجموعة الخمس"، الاتفاق على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، في أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة. ولم تحدد الدول البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن: "نريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول ثالثة يتيح إنشاء مراكز للإعادة".
وتعتزم المجموعة، التي عقدت سلسلة من الاجتماعات هذا العام، عقد اجتماع جديد في ميونخ بألمانيا نهاية سبتمبر الجاري.
وكان البرلمان الأوروبي أقر في جوان إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد، في خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
انتقادات
وانتقدت منظمات غير حكومية هذه الخطط، معربة عن مخاوفها بشأن تأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين المعنيين، ومن المرجح أن تواجه هذه الخطط عددا كبيرا من الطعون القانونية.
وقال مجلس أوروبا، وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء القارة، في جويلية، إن مراكز الإعادة تنطوي على "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان"، كما انتقدت جهات عدة أخرى الخطة.
وقالت شارلوت سلينته، الأمينة العامة للمجلس الدانماركي للاجئين، إن الأفضل هو تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق على الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة طلبات اللجوء.
وأضافت أن "مراكز الإعادة تركز على عدد محدود من الحالات، ولن تمنع الناس من سلوك طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية".
من جهته، قال وزير الهجرة والاندماج الدانماركي مورتن بودسكوف إن بلاده تتوقع أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى مركز الإعادة بحلول نهاية عام 2027.
وأضاف بودسكوف: "إنها فرصة جديدة لعيش حياة في دولة شريكة"، مشيرا إلى أن الدول الخمس ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وقال متحدث باسم المفوضية إنها لم تتلق أي تفاصيل بشأن المقترح، ولذلك لا يمكنها التعليق على الترتيبات قيد المناقشة.
