أكد القاضي منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه "لا تراجع" عن هذا الملف، بالتوازي مع مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة.
وقال حداد، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة العراقية "تتميز بالحكمة والعقلانية".
وبشأن ما حققته الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال القاضي منير حداد إن الحكومة "جاهدة" في هذا المسار، مشيراً إلى أن "الكثير استجاب لهذه المبادرة"، ومعبرا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية "سوف تحقق ما تصبو إليه في هذا المجال".
وعن كيفية تعامل الحكومة مع الفصائل التي قد لا تستجيب لمسار تسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، قال حداد إن الحكومة ستتعامل مع الملف "بالحكمة والعقل"، مؤكداً أن هذا النهج يميز الحكومة ورئيسها.
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد المهلة، قال حداد إنه لا يرى حاجة إلى ذلك، موضحا أن هناك "تعاونا" وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها في هذا الملف، مشددا في الوقت ذاته على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مبدأً ثابتا، قائلا: "الدولة لازم تسيطر على السلاح وعلى المال وعلى الاقتصاد"، مضيفا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نهاية "الانفلات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
أكد القاضي منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه "لا تراجع" عن هذا الملف، بالتوازي مع مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة.
وقال حداد، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة العراقية "تتميز بالحكمة والعقلانية".
وبشأن ما حققته الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال القاضي منير حداد إن الحكومة "جاهدة" في هذا المسار، مشيراً إلى أن "الكثير استجاب لهذه المبادرة"، ومعبرا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية "سوف تحقق ما تصبو إليه في هذا المجال".
وعن كيفية تعامل الحكومة مع الفصائل التي قد لا تستجيب لمسار تسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، قال حداد إن الحكومة ستتعامل مع الملف "بالحكمة والعقل"، مؤكداً أن هذا النهج يميز الحكومة ورئيسها.
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد المهلة، قال حداد إنه لا يرى حاجة إلى ذلك، موضحا أن هناك "تعاونا" وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها في هذا الملف، مشددا في الوقت ذاته على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مبدأً ثابتا، قائلا: "الدولة لازم تسيطر على السلاح وعلى المال وعلى الاقتصاد"، مضيفا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نهاية "الانفلات".
