أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج قادت لضبط مبالغ ضخمة بحوزته قدرت بـ11 مليون دولار أمريكي و4 مليارات دينار عراقي.
وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، إن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلا عن ضبط عدد من العقارات"، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية وحجم التورط فيها.
ويأتي هذا التطور ضمن حملة اعتقالات واسعة شهدها العراق يوم 28 جوان 2026، طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونوابا ورجال أعمال، على خلفية ملفات فساد واستغلال نفوذ، في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها خلال السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وتعد وزارة النفط من أبرز الوزارات التي شهدت تحركات رقابية خلال الحملة، في ظل اتهامات متكررة بهدر المال العام والفساد وسوء إدارة الثروة النفطية، إذ يتركز التحقيق مع وكيل الوزير حول صفقات مشبوهة وعقود توزيع مواد مشتقات النفط.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب المتهم أو هيئة الدفاع عنه حتى الآن، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى القضاء المختص للبت فيه.
المصدر: السومرية
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج قادت لضبط مبالغ ضخمة بحوزته قدرت بـ11 مليون دولار أمريكي و4 مليارات دينار عراقي.
وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، إن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلا عن ضبط عدد من العقارات"، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية وحجم التورط فيها.
ويأتي هذا التطور ضمن حملة اعتقالات واسعة شهدها العراق يوم 28 جوان 2026، طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونوابا ورجال أعمال، على خلفية ملفات فساد واستغلال نفوذ، في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها خلال السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وتعد وزارة النفط من أبرز الوزارات التي شهدت تحركات رقابية خلال الحملة، في ظل اتهامات متكررة بهدر المال العام والفساد وسوء إدارة الثروة النفطية، إذ يتركز التحقيق مع وكيل الوزير حول صفقات مشبوهة وعقود توزيع مواد مشتقات النفط.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب المتهم أو هيئة الدفاع عنه حتى الآن، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى القضاء المختص للبت فيه.
