يمثل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكنزي، أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الانسحاب من أفغانستان.
وستُعقد جلسات المساءلة بشأن أفغانستان على مدى يومين، لتكون الجلسة الأولى أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والجلسة الثانية يوم الأربعاء أمام لجنة القوّات المسلحة في مجلس النواب.
ويُنتظر أن يواجه الثلاثي العسكري انتقادات المشرّعين من الحزبين، على ما وصفه بعضهم بالانسحاب الفوضوي في أعلى المستويات، وقد دعا عدد كبير منهم إلى استقالة وجوه بارزة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بمن فيهم القادة العسكريون الماثلون أمام الكونغرس.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم الخميس على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي والذي يمنح موافقة كبيرة من الحزبين لفتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.
وحصل المشروع على موافقة 316 واعتراض 113 لصالح الإجراء، كما يتضمن التشريع موازنة دفاعية تصل إلى 768 مليار دولار، ويمثل الموافقة على التحقيق لحظة نادرة من الوحدة في الكونغرس على الكارثة الأفغانية، كما يعكس الإحباط المشترك للجمهوريين والديمقراطيين من القرارات التي أدت إلى خروج القوات الأميركية بشكل فوضوي من أفغانستان الشهر الماضي.
ويحتوي التشريع على عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة، ويوجه البنتاغون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الذين يتمتعون بوضع تأشيرة هجرة خاصة، والذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال عملية الإجلاء التي استمرت 17 يومًا من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.
كما يأمر التشريع قادة الدفاع والاستخبارات بتوضيح كيف يخططون للحماية من التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان الآن بعد أن فقدت الولايات المتحدة بصمتها على الأرض وتعتمد فقط على قدرات "في الأفق" وهي القدرات التي أثبتت فشلها في الشهر الماضي عندما قتلت القوات الأميركية عامل إغاثة وعائلته في غارة بطائرة بدون طيار.
كبار قادة واشنطن العسكريين أمام الكونغرس بشأن الانسحاب من أفغانستان
يمثل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكنزي، أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الانسحاب من أفغانستان.
وستُعقد جلسات المساءلة بشأن أفغانستان على مدى يومين، لتكون الجلسة الأولى أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والجلسة الثانية يوم الأربعاء أمام لجنة القوّات المسلحة في مجلس النواب.
ويُنتظر أن يواجه الثلاثي العسكري انتقادات المشرّعين من الحزبين، على ما وصفه بعضهم بالانسحاب الفوضوي في أعلى المستويات، وقد دعا عدد كبير منهم إلى استقالة وجوه بارزة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بمن فيهم القادة العسكريون الماثلون أمام الكونغرس.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم الخميس على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي والذي يمنح موافقة كبيرة من الحزبين لفتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.
وحصل المشروع على موافقة 316 واعتراض 113 لصالح الإجراء، كما يتضمن التشريع موازنة دفاعية تصل إلى 768 مليار دولار، ويمثل الموافقة على التحقيق لحظة نادرة من الوحدة في الكونغرس على الكارثة الأفغانية، كما يعكس الإحباط المشترك للجمهوريين والديمقراطيين من القرارات التي أدت إلى خروج القوات الأميركية بشكل فوضوي من أفغانستان الشهر الماضي.
ويحتوي التشريع على عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة، ويوجه البنتاغون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الذين يتمتعون بوضع تأشيرة هجرة خاصة، والذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال عملية الإجلاء التي استمرت 17 يومًا من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.
كما يأمر التشريع قادة الدفاع والاستخبارات بتوضيح كيف يخططون للحماية من التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان الآن بعد أن فقدت الولايات المتحدة بصمتها على الأرض وتعتمد فقط على قدرات "في الأفق" وهي القدرات التي أثبتت فشلها في الشهر الماضي عندما قتلت القوات الأميركية عامل إغاثة وعائلته في غارة بطائرة بدون طيار.
