نجت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، من أول اقتراعين على حجب الثقة في البرلمان، واللذين قدما عقب قرارها تعديل قانون الطاقة الجديد بمرسوم، دون إعطاء الجمعية الوطنية الكلمة الفصل في ذلك.
وحظي الاقتراح الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، بتأييد 140 عضوا في البرلمان في حين كان يحتاج إقراره 289 صوتا.
وبتجاوز الحكومة الاقتراح الثاني لحجب الثقة الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ستتمكن فرنسا أخيرا من إقرار ميزانية لعام 2026.
وقدّم "حزب التجمع الوطني" اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة عقب اعتماد قانون جديد يحدد أهدافا طويلة الأجل في مجال الطاقة.
وكشفت فرنسا هذا الشهر عن استراتيجية طاقة طال انتظارها، خفضت فيها أهداف الطاقة المتجددة وخففت الضغط على شركة الكهرباء الحكومية "إي دي إف"، من خلال إلغاء قرار إغلاق 14 مفاعلا نوويا.
واتهمت مارين لوبان أبرز أعضاء حزب التجمع الوطني، الحكومة بتجاوز الرقابة البرلمانية من خلال تنفيذ الخطة بمرسوم، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التكاليف على الأسر والشركات.
ومن المتوقع التصويت قريبا على اقتراح عدم الثقة الثاني الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف.
جدير بالذكر أن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكونو التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، نجت من تصويتين على حجب الثقة هذا العام بعد أن دفعت بميزانية عبر الجمعية الوطنية لإقرارها.
وفي فيفري الحالي، نجحت الحكومة الفرنسية في تجاوز أول اقتراح من أصل اقتراحين لحجب الثقة في البرلمان، لتتجاوز عقبة أخرى أمام إقرار ميزانية عام 2026.
وصوت 260 نائبا لصالح الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، وهو ما يقل عن 289 صوتا المطلوبة لإسقاط الحكومة.
وعكفت الطبقة السياسية الفرنسية على مفاوضات الميزانية لما يقرب من عامين، وذلك بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 عن برلمان معلق في وقت جعلت فيه الفجوة الهائلة في الماليات العامة فرض إجراءات تقشفية ضرورة ملحة.
ومع ذلك، تمكن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي أثارت استقالته في أكتوبر ثم ترشيحه مجددا لمنصبه سخرية العالم، من الحصول على دعم النواب الاشتراكيين من خلال تنازلات مكلفة لكنها محددة الأهداف، مما عزز مكانته.
وبالرغم من استمرار ارتفاع عجز الميزانية الذي يتوقع لوكورنو أن يسجل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد شجع الاستقرار الجديد المستثمرين.
المصدر: وكالات
نجت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، من أول اقتراعين على حجب الثقة في البرلمان، واللذين قدما عقب قرارها تعديل قانون الطاقة الجديد بمرسوم، دون إعطاء الجمعية الوطنية الكلمة الفصل في ذلك.
وحظي الاقتراح الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، بتأييد 140 عضوا في البرلمان في حين كان يحتاج إقراره 289 صوتا.
وبتجاوز الحكومة الاقتراح الثاني لحجب الثقة الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ستتمكن فرنسا أخيرا من إقرار ميزانية لعام 2026.
وقدّم "حزب التجمع الوطني" اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة عقب اعتماد قانون جديد يحدد أهدافا طويلة الأجل في مجال الطاقة.
وكشفت فرنسا هذا الشهر عن استراتيجية طاقة طال انتظارها، خفضت فيها أهداف الطاقة المتجددة وخففت الضغط على شركة الكهرباء الحكومية "إي دي إف"، من خلال إلغاء قرار إغلاق 14 مفاعلا نوويا.
واتهمت مارين لوبان أبرز أعضاء حزب التجمع الوطني، الحكومة بتجاوز الرقابة البرلمانية من خلال تنفيذ الخطة بمرسوم، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التكاليف على الأسر والشركات.
ومن المتوقع التصويت قريبا على اقتراح عدم الثقة الثاني الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف.
جدير بالذكر أن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكونو التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، نجت من تصويتين على حجب الثقة هذا العام بعد أن دفعت بميزانية عبر الجمعية الوطنية لإقرارها.
وفي فيفري الحالي، نجحت الحكومة الفرنسية في تجاوز أول اقتراح من أصل اقتراحين لحجب الثقة في البرلمان، لتتجاوز عقبة أخرى أمام إقرار ميزانية عام 2026.
وصوت 260 نائبا لصالح الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، وهو ما يقل عن 289 صوتا المطلوبة لإسقاط الحكومة.
وعكفت الطبقة السياسية الفرنسية على مفاوضات الميزانية لما يقرب من عامين، وذلك بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 عن برلمان معلق في وقت جعلت فيه الفجوة الهائلة في الماليات العامة فرض إجراءات تقشفية ضرورة ملحة.
ومع ذلك، تمكن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي أثارت استقالته في أكتوبر ثم ترشيحه مجددا لمنصبه سخرية العالم، من الحصول على دعم النواب الاشتراكيين من خلال تنازلات مكلفة لكنها محددة الأهداف، مما عزز مكانته.
وبالرغم من استمرار ارتفاع عجز الميزانية الذي يتوقع لوكورنو أن يسجل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد شجع الاستقرار الجديد المستثمرين.
