أفادت تقارير صحفية بريطانية أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لم تمنح بعد الولايات المتحدة إذناً رسمياً لاستخدام قواعد عسكرية بريطانية في ضربات جوية محتملة ضد إيران، في حال أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بذلك. أشارت صحيفة "التايمز" إلى أن الخلاف يتمحور حول قاعدتين استراتيجيتين: قاعدة "دييغو غارسيا" المشتركة ذات الأهمية العسكرية الكبرى، الواقعة في أرخبيل تشاغوس بالمحيط الهندي، وقاعدة "فيرفورد" في مقاطعة غلوسيسترشاير، التي تستضيف القاذفات الأميركية الثقيلة في أوروبا. تفيد المصادر أن البيت الأبيض جهّز خططاً عسكرية لاستخدام القاعدتين في حال فشلت المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي أو لمواجهة تهديدات أخرى. ومع ذلك، تُظهر لندن تردداً كبيراً تجاه هذا الأمر بسبب اعتبارات ومخاوف قانونية. تخشى لندن أن يُعتبر السماح باستخدام أراضيها انخراطاً في عمل عدواني يخالف القانون الدولي، ما لم يستند التحرك العسكري إلى أساس قانوني واضح ومقبول، مثل حق الدفاع عن النفس المعترف به دولياً. يتزامن هذا الخلاف مع الاتفاق البريطاني مع موريشيوس لنقل السيادة على أرخبيل تشاغوس، مقابل إيجار طويل الأمد لقاعدة "دييغو غارسيا" لمدة 99 عاماً على الأقل. سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه السابق لهذه الصفقة، وانتقد ستارمر بشدة عبر منصة "تروث سوشيال"، محذراً من أن التخلي عن القاعدة سيكون خطأً فادحاً. أكد ترامب على ضرورتها الاستراتيجية للتعامل مع أي هجوم محتمل من نظام وصفه بغير المستقر والخطير، في إشارة صريحة إلى إيران. وأضاف ترامب في منشوراته أن استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" ومطار "فيرفورد" قد يصبح ضرورياً إذا فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق، ملمحاً إلى احتمالية تعرض المملكة المتحدة ودول حليفة أخرى للاستهداف المباشر. في خطوة تعكس حجم التعقيدات في "العلاقة الخاصة" بين البلدين، أرجأت الحكومة البريطانية بعض الإجراءات التشريعية المتعلقة بصفقة جزر تشاغوس، وسط أنباء عن تصاعد التوتر الدبلوماسي بين لندن وواشنطن. رغم عدم صدور تعليق رسمي مفصل من الحكومة البريطانية حتى الآن، تؤكد المصادر الصحفية أن الإذن العسكري لم يُمنح بعد بسبب المخاوف القانونية البريطانية. يأتي ذلك في ظل سياسة أميركية تتجه نحو مزيد من التشدد تجاه إيران، وتزايد ملحوظ للحضور العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط عبر نشر حاملات الطائرات والمقاتلات.
المصدر: العربية.نت
أفادت تقارير صحفية بريطانية أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لم تمنح بعد الولايات المتحدة إذناً رسمياً لاستخدام قواعد عسكرية بريطانية في ضربات جوية محتملة ضد إيران، في حال أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بذلك. أشارت صحيفة "التايمز" إلى أن الخلاف يتمحور حول قاعدتين استراتيجيتين: قاعدة "دييغو غارسيا" المشتركة ذات الأهمية العسكرية الكبرى، الواقعة في أرخبيل تشاغوس بالمحيط الهندي، وقاعدة "فيرفورد" في مقاطعة غلوسيسترشاير، التي تستضيف القاذفات الأميركية الثقيلة في أوروبا. تفيد المصادر أن البيت الأبيض جهّز خططاً عسكرية لاستخدام القاعدتين في حال فشلت المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي أو لمواجهة تهديدات أخرى. ومع ذلك، تُظهر لندن تردداً كبيراً تجاه هذا الأمر بسبب اعتبارات ومخاوف قانونية. تخشى لندن أن يُعتبر السماح باستخدام أراضيها انخراطاً في عمل عدواني يخالف القانون الدولي، ما لم يستند التحرك العسكري إلى أساس قانوني واضح ومقبول، مثل حق الدفاع عن النفس المعترف به دولياً. يتزامن هذا الخلاف مع الاتفاق البريطاني مع موريشيوس لنقل السيادة على أرخبيل تشاغوس، مقابل إيجار طويل الأمد لقاعدة "دييغو غارسيا" لمدة 99 عاماً على الأقل. سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه السابق لهذه الصفقة، وانتقد ستارمر بشدة عبر منصة "تروث سوشيال"، محذراً من أن التخلي عن القاعدة سيكون خطأً فادحاً. أكد ترامب على ضرورتها الاستراتيجية للتعامل مع أي هجوم محتمل من نظام وصفه بغير المستقر والخطير، في إشارة صريحة إلى إيران. وأضاف ترامب في منشوراته أن استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" ومطار "فيرفورد" قد يصبح ضرورياً إذا فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق، ملمحاً إلى احتمالية تعرض المملكة المتحدة ودول حليفة أخرى للاستهداف المباشر. في خطوة تعكس حجم التعقيدات في "العلاقة الخاصة" بين البلدين، أرجأت الحكومة البريطانية بعض الإجراءات التشريعية المتعلقة بصفقة جزر تشاغوس، وسط أنباء عن تصاعد التوتر الدبلوماسي بين لندن وواشنطن. رغم عدم صدور تعليق رسمي مفصل من الحكومة البريطانية حتى الآن، تؤكد المصادر الصحفية أن الإذن العسكري لم يُمنح بعد بسبب المخاوف القانونية البريطانية. يأتي ذلك في ظل سياسة أميركية تتجه نحو مزيد من التشدد تجاه إيران، وتزايد ملحوظ للحضور العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط عبر نشر حاملات الطائرات والمقاتلات.
