أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن الجيش سيُكمل عمله لجهة حصر السلاح في شمال الليطاني كما فعل في جنوبه. واضاف أن قائد الجيش ردولف هيكل سيعرض على مجلس الوزراء المرحلة الثانية لحصر السلاح بين الليطاني ونهر الاوّلي عند عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.
"لن نتراجع" كما شدد متري في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على أن "حزب الله يرفض تسليم السلاح في شمال الليطاني وهذا ما يُشكّل عائقاً أمام الجيش، لكن رغم ذلك الدولة ماضية في قرار حصر السلاح في كل البلاد ولن تتراجع عنه". وأوضح أن "قرار الحرب والسلم بيد الحكومة حصراً، والتي ترفض إدخال البلد في أي حرب إقليمية أو تحويله إلى ساحة لحرب الآخرين".
"تعقّل" حزب الله إلى ذلك، أضاف قائلاً: "حزب الله لم يساند إيران في الحرب التي تعرّضت لها مطلع الصيف الماضي، لذلك نأمل أن يكون عاقلاً هذه المرّة أيضاً في حال شُنّت الحرب ضد طهران، وأن يُجنّب لبنان تداعياتها". أما على صعيد العلاقات اللبنانية السورية فأوضح نائب رئيس اللبنانية أن "أكثر من 300 سجين سوري ممن قضوا أكثر من 10 سنوات محكومين، سيتم تسليمهم للسلطات السورية بموجب الاتفاقية القضائية، على أن يكملوا محكوميتهم في سوريا".
المصدر: العربية.نت
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن الجيش سيُكمل عمله لجهة حصر السلاح في شمال الليطاني كما فعل في جنوبه. واضاف أن قائد الجيش ردولف هيكل سيعرض على مجلس الوزراء المرحلة الثانية لحصر السلاح بين الليطاني ونهر الاوّلي عند عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.
"لن نتراجع" كما شدد متري في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على أن "حزب الله يرفض تسليم السلاح في شمال الليطاني وهذا ما يُشكّل عائقاً أمام الجيش، لكن رغم ذلك الدولة ماضية في قرار حصر السلاح في كل البلاد ولن تتراجع عنه". وأوضح أن "قرار الحرب والسلم بيد الحكومة حصراً، والتي ترفض إدخال البلد في أي حرب إقليمية أو تحويله إلى ساحة لحرب الآخرين".
"تعقّل" حزب الله إلى ذلك، أضاف قائلاً: "حزب الله لم يساند إيران في الحرب التي تعرّضت لها مطلع الصيف الماضي، لذلك نأمل أن يكون عاقلاً هذه المرّة أيضاً في حال شُنّت الحرب ضد طهران، وأن يُجنّب لبنان تداعياتها". أما على صعيد العلاقات اللبنانية السورية فأوضح نائب رئيس اللبنانية أن "أكثر من 300 سجين سوري ممن قضوا أكثر من 10 سنوات محكومين، سيتم تسليمهم للسلطات السورية بموجب الاتفاقية القضائية، على أن يكملوا محكوميتهم في سوريا".
