كشفت عملية أمنية في مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا عن واحد من أخطر مواقع الاحتجاز غير القانونية بعد العثور على معتقل سري تحت الأرض قبع فيه مئات المهاجرين لأكثر من عامين. وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن العملية أسفرت عن تحرير 221 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم نساء وأطفال، كانوا محتجزين داخل سجن سري بُني على عمق يقارب ثلاثة أمتار تحت سطح الأرض، ويُدار من قبل شبكة متورطة في الاتجار بالبشر.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المحتجزين تعرضوا لأوضاع إنسانية صعبة شملت سوء التغذية، وانعدام الرعاية الصحية، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، حيث جرى نقل أكثر من عشر حالات حرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج العاجل، فيما وُضع بقية الناجين تحت الرعاية الطبية والإنسانية لحين استكمال الإجراءات القانونية. وأكدت الجهات الأمنية أن عملية المداهمة جاءت بعد تحريات دقيقة استمرت لأسابيع، مكّنت من تحديد موقع السجن السري وضبط القائمين عليه، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كامل الشبكة المتورطة، ومعرفة امتداداتها داخل وخارج المنطقة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان السلطات، قبل أيام، العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين ما لا يقل عن 21 مهاجرًا داخل مزرعة في مدينة أجدابيا شرقي البلاد، في حادثة صادمة أعادت إلى الواجهة حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين. وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الوفاة، وما إذا كانت نتيجة الإهمال والتجويع أو تصفية متعمدة من قبل شبكات التهريب.
وتعكس هذه الوقائع تصاعد نشاط عصابات الاتجار بالبشر في بعض المناطق الليبية، مستغلة الأوضاع الأمنية ومسارات الهجرة غير النظامية، ما يضع تحديات كبيرة أمام السلطات المحلية في مواجهة هذه الظاهرة، وسط مطالبات حقوقية بتكثيف الجهود الأمنية وتعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين وملاحقة المتورطين.
المصدر: روسيا اليوم
كشفت عملية أمنية في مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا عن واحد من أخطر مواقع الاحتجاز غير القانونية بعد العثور على معتقل سري تحت الأرض قبع فيه مئات المهاجرين لأكثر من عامين. وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن العملية أسفرت عن تحرير 221 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم نساء وأطفال، كانوا محتجزين داخل سجن سري بُني على عمق يقارب ثلاثة أمتار تحت سطح الأرض، ويُدار من قبل شبكة متورطة في الاتجار بالبشر.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المحتجزين تعرضوا لأوضاع إنسانية صعبة شملت سوء التغذية، وانعدام الرعاية الصحية، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، حيث جرى نقل أكثر من عشر حالات حرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج العاجل، فيما وُضع بقية الناجين تحت الرعاية الطبية والإنسانية لحين استكمال الإجراءات القانونية. وأكدت الجهات الأمنية أن عملية المداهمة جاءت بعد تحريات دقيقة استمرت لأسابيع، مكّنت من تحديد موقع السجن السري وضبط القائمين عليه، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كامل الشبكة المتورطة، ومعرفة امتداداتها داخل وخارج المنطقة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان السلطات، قبل أيام، العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين ما لا يقل عن 21 مهاجرًا داخل مزرعة في مدينة أجدابيا شرقي البلاد، في حادثة صادمة أعادت إلى الواجهة حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين. وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الوفاة، وما إذا كانت نتيجة الإهمال والتجويع أو تصفية متعمدة من قبل شبكات التهريب.
وتعكس هذه الوقائع تصاعد نشاط عصابات الاتجار بالبشر في بعض المناطق الليبية، مستغلة الأوضاع الأمنية ومسارات الهجرة غير النظامية، ما يضع تحديات كبيرة أمام السلطات المحلية في مواجهة هذه الظاهرة، وسط مطالبات حقوقية بتكثيف الجهود الأمنية وتعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين وملاحقة المتورطين.
