أصدرت دول عربية وإسلامية، الخميس، بيانا مشتركا يرفض اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى إقليم أرض الصومال الانفصالي في شمال جمهورية الصومال، ويؤكد دعم وحدة الأراضي الصومالية. وأدان البيان الصادرة عن 22 دولة عربية وإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، "بشأن الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026"، الزيارة "غير القانونية" الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 جانفي 2026. وجاء في البيان: إن وزراء خارجية مصر والجزائر وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا وإيران والأردن والكويت وليبيا، والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ إذ يستذكرون البيان السابق الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2025 عن وزراء الخارجية، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية؛ يعربون عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 جانفي 2026.
وأكد البيان أن "هذه الزيارة تُعد انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة".
وجدد الوزراء في البيان، "دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها؛ ويشددون على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة".
كما أكد الوزراء أن "احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تُعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي"، كما "يثمّنون التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي".
وأعربت الدول المشتركة في البيان، عن "التزامها بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي".
وشددت الدول الـ22 على ضرورة احترام الاحتلال الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي.. وكالات
أصدرت دول عربية وإسلامية، الخميس، بيانا مشتركا يرفض اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى إقليم أرض الصومال الانفصالي في شمال جمهورية الصومال، ويؤكد دعم وحدة الأراضي الصومالية. وأدان البيان الصادرة عن 22 دولة عربية وإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، "بشأن الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026"، الزيارة "غير القانونية" الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 جانفي 2026. وجاء في البيان: إن وزراء خارجية مصر والجزائر وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا وإيران والأردن والكويت وليبيا، والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ إذ يستذكرون البيان السابق الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2025 عن وزراء الخارجية، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية؛ يعربون عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 جانفي 2026.
وأكد البيان أن "هذه الزيارة تُعد انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة".
وجدد الوزراء في البيان، "دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها؛ ويشددون على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة".
كما أكد الوزراء أن "احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تُعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي"، كما "يثمّنون التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي".
وأعربت الدول المشتركة في البيان، عن "التزامها بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي".
وشددت الدول الـ22 على ضرورة احترام الاحتلال الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي.. وكالات
