أعلن المجلس الأوروبي في بيانات اليوم الاثنين أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على مواقفها التفاوضية النهائية للعديد من قوانين الهجرة المقترحة بشأن قواعد جديدة للجوء وقائمة مشتركة للتكتل لما يسمى "دول المصدر الآمنة" وسياسة على مستوى التكتل لإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وعلى الرغم من انتقادات قوية وجهتها أكثر من 200 منظمة، من المرجح أن تتحول البنود الرئيسية لمقترحات المفوضية الأوروبية إلى قانون.
وسيتفاوض المجلس حاليا على مواقفه مع البرلمان الأوروبي للاتفاق على النصوص القانونية النهائية. ولم يتفق البرلمان على موقفه النهائي ولكن المسودات الأحدث تحمل العناصر نفسها.
وبموجب قواعد اللجوء، سيكون بإمكان أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان بإمكان الشخص الحصول على الحماية في بلد يعتبره الاتحاد الأوروبي آمنا.
وقال وزير الهجرة الدنمركي راسموس ستوكلوند "دعت الدنمرك وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى معالجة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة من أجل التخلص من الحوافز التي تدفع إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "اتفقنا، نحن الدول الأعضاء، على نهج عام لمراجعة مفهوم البلد الثالث الآمن، والذي يسمح للدول الأعضاء بعقد اتفاقات مع دول ثالثة آمنة بشأن معالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا".
واتفقت الدول الأعضاء على تصنيف الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على أنها "آمنة" لطالبي اللجوء إلى جانب بنجلادش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس.
ووافق المجلس أيضا على موقفه بشأن لائحة من شأنها أن تضع قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين.
وقد يواجه المهاجرون الذين لا يغادرون طواعية عقوبة السجن لعدم التعاون كجزء من القواعد الجديدة.
رويترز