حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه من أن «غياب الحل في ليبيا قد يُشعل أزمةً جديدةً في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، مشيرة إلى أن «ليبيا القوية تُعدّ عاملًا بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا المُلحّة، مثل الهجرة غير القانونية، والاتجار بالبشر، وانتشار الإرهاب».
وصرحت تيتيه في مقابلةٍ مع وكالة «تاس» الروسية، نشرت أمس السبت، بأنّ غياب التنسيق بين المجتمع الدولي في البحث عن حلولٍ للوضع في ليبيا «قد يُشعل أزمةً جديدةً في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودولٍ أفريقيةٍ أخرى».
تداعيات الوضع الراهن في ليبيا
وقالت تيتيه «يعتقد الكثيرون في ليبيا أن السماح باستمرار الوضع الراهن ربما يكون أفضل ما يمكن أن تأمله البلاد». محذرة من «أن عدم انخراط المجتمع الدولي في ليبيا، وخلق حالة تنهار فيها البلاد فعليًا أو تنقسم إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة، سيخلق تحديات ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضًا لمنطقة أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط الأوسع».
وفي معرض تعليقها على التصريحات الانتقادية لدور البعثة الأممية في ليبيا وخريطة الطريق الجديدة التي عرضتها على مجلس الأن الدولي والأطراف الليبية، أوضحت تيتيه أنه خلافًا للتقارير الإعلامية، رحّبت السلطات في شرق ليبيا بخريطة الطريق التي تهدف من خلالها إلى إعادة إطلاق العملية السياسية.
وأشارت إلى أن تلك الانتقادات «وُجّهت في جوان الماضي في سياق مختلف»، لافتة إلى أنها تتواصل منذ ذلك الحين مع الأطراف كافة وفي مقدمتها قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ونائبه صدام في 8 سبتمبر الجاري، حيث عقدا «اجتماعا مثمرا» وأكدا لها «كلاهما استعدادهما للدفع من أجل التنفيذ الناجح لخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وأبرزت تيتيه خلال حديثها تصورًا سائدًا في المجتمع الليبي بأن الهدف من خريطة الطريق الجديدة قد يكون بعيد المنال، نظرًا لأن الأمم المتحدة «تعمل في ليبيا منذ نحو 14 عامًا، ولم تُسفر الجهود المختلفة لبناء الدولة عن النتيجة المرجوة».
ورأت تيتيه أن ذلك «لا يعني أن نتوقف عن المحاولة، وعلينا أن ننظر إلى ما سيحدث إن لم نفعل»، لافتة إلى أن «العديد من الأطراف الفاعلة في ليبيا، شرقًا وغربًا، تعتقد أن السماح للطرفين بالبقاء على حالهما هو على الأرجح السبيل الأمثل».
تداعيات انقسام المؤسسات على ليبيا
وبينت المسؤولة الأممية أن الأمر في هذه الحالة «لا يزال يعود إلى مسألة تداعيات انقسام المؤسسات الليبية على البلد نفسه، وعلى قدرته على تعظيم موارده، وعلى قدرته على مواجهة تحدياته الأمنية، وعلى توفير مستوى معيشة أفضل لمواطنيه».
وأكدت تيتيه أن «ليبيا القوية تُعدّ عاملًا بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا المُلحة، مثل الهجرة غير القانونية، والاتجار بالبشر، وانتشار الإرهاب»، منبهة إلى أن «عدم بذل أي جهد لتوحيد مؤسسات الحكم في ليبيا، وعدم السعي لتعزيزها، والاعتقاد بأن هذه هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، هو في رأيي قصر نظر، لأنه لا ينظر إلى التداعيات الأوسع المحتملة لذلك».
واختتمت تيتيه قائلة: «أعتقد أنه من المهم لنا ألا نتجاهل كل ما حدث فحسب، بل أن نجري تقييمًا أكثر موضوعية. ما الذي نجح؟ ما الذي لم ينجح؟ لماذا لم ينجح؟ وأن نتعلم من ذلك، ونحرص على عدم تكرار نفس الأخطاء، إذا أردنا الآن وضع خريطة طريق تقودنا نحو الانتخابات وتحقيق نتائج إيجابية».
الوسط الليبية
حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه من أن «غياب الحل في ليبيا قد يُشعل أزمةً جديدةً في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، مشيرة إلى أن «ليبيا القوية تُعدّ عاملًا بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا المُلحّة، مثل الهجرة غير القانونية، والاتجار بالبشر، وانتشار الإرهاب».
وصرحت تيتيه في مقابلةٍ مع وكالة «تاس» الروسية، نشرت أمس السبت، بأنّ غياب التنسيق بين المجتمع الدولي في البحث عن حلولٍ للوضع في ليبيا «قد يُشعل أزمةً جديدةً في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودولٍ أفريقيةٍ أخرى».
تداعيات الوضع الراهن في ليبيا
وقالت تيتيه «يعتقد الكثيرون في ليبيا أن السماح باستمرار الوضع الراهن ربما يكون أفضل ما يمكن أن تأمله البلاد». محذرة من «أن عدم انخراط المجتمع الدولي في ليبيا، وخلق حالة تنهار فيها البلاد فعليًا أو تنقسم إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة، سيخلق تحديات ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضًا لمنطقة أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط الأوسع».
وفي معرض تعليقها على التصريحات الانتقادية لدور البعثة الأممية في ليبيا وخريطة الطريق الجديدة التي عرضتها على مجلس الأن الدولي والأطراف الليبية، أوضحت تيتيه أنه خلافًا للتقارير الإعلامية، رحّبت السلطات في شرق ليبيا بخريطة الطريق التي تهدف من خلالها إلى إعادة إطلاق العملية السياسية.
وأشارت إلى أن تلك الانتقادات «وُجّهت في جوان الماضي في سياق مختلف»، لافتة إلى أنها تتواصل منذ ذلك الحين مع الأطراف كافة وفي مقدمتها قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ونائبه صدام في 8 سبتمبر الجاري، حيث عقدا «اجتماعا مثمرا» وأكدا لها «كلاهما استعدادهما للدفع من أجل التنفيذ الناجح لخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وأبرزت تيتيه خلال حديثها تصورًا سائدًا في المجتمع الليبي بأن الهدف من خريطة الطريق الجديدة قد يكون بعيد المنال، نظرًا لأن الأمم المتحدة «تعمل في ليبيا منذ نحو 14 عامًا، ولم تُسفر الجهود المختلفة لبناء الدولة عن النتيجة المرجوة».
ورأت تيتيه أن ذلك «لا يعني أن نتوقف عن المحاولة، وعلينا أن ننظر إلى ما سيحدث إن لم نفعل»، لافتة إلى أن «العديد من الأطراف الفاعلة في ليبيا، شرقًا وغربًا، تعتقد أن السماح للطرفين بالبقاء على حالهما هو على الأرجح السبيل الأمثل».
تداعيات انقسام المؤسسات على ليبيا
وبينت المسؤولة الأممية أن الأمر في هذه الحالة «لا يزال يعود إلى مسألة تداعيات انقسام المؤسسات الليبية على البلد نفسه، وعلى قدرته على تعظيم موارده، وعلى قدرته على مواجهة تحدياته الأمنية، وعلى توفير مستوى معيشة أفضل لمواطنيه».
وأكدت تيتيه أن «ليبيا القوية تُعدّ عاملًا بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا المُلحة، مثل الهجرة غير القانونية، والاتجار بالبشر، وانتشار الإرهاب»، منبهة إلى أن «عدم بذل أي جهد لتوحيد مؤسسات الحكم في ليبيا، وعدم السعي لتعزيزها، والاعتقاد بأن هذه هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، هو في رأيي قصر نظر، لأنه لا ينظر إلى التداعيات الأوسع المحتملة لذلك».
واختتمت تيتيه قائلة: «أعتقد أنه من المهم لنا ألا نتجاهل كل ما حدث فحسب، بل أن نجري تقييمًا أكثر موضوعية. ما الذي نجح؟ ما الذي لم ينجح؟ لماذا لم ينجح؟ وأن نتعلم من ذلك، ونحرص على عدم تكرار نفس الأخطاء، إذا أردنا الآن وضع خريطة طريق تقودنا نحو الانتخابات وتحقيق نتائج إيجابية».
