يوافق اليوم الثامن عشر من سبتمبر، الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 لإسرائيل للامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء وجودها غير القانوني كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية.
وقبل عام بالتمام والكمال، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/RES/ES-10/24، النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في جويلية 2024 وترجمتها إلى مطالب أساسية من الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يشكل عملا غير مشروع، وذلك في غضون 12 شهراً.
كما أمرت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي من خلال سحب قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الاحتلال، والسماح لجميع الفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
يشار إلى أن المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز طلبت يوم التاسع من سبتمبر العام الماضي، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت على القرار بعد 9 أيام، أي في الثامن عشر من سبتمبر 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
يوافق اليوم الثامن عشر من سبتمبر، الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 لإسرائيل للامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء وجودها غير القانوني كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية.
وقبل عام بالتمام والكمال، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/RES/ES-10/24، النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في جويلية 2024 وترجمتها إلى مطالب أساسية من الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يشكل عملا غير مشروع، وذلك في غضون 12 شهراً.
كما أمرت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي من خلال سحب قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الاحتلال، والسماح لجميع الفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
يشار إلى أن المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز طلبت يوم التاسع من سبتمبر العام الماضي، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت على القرار بعد 9 أيام، أي في الثامن عشر من سبتمبر 2024.
