فيما لا تزال مسألة تخصيب اليورانيوم تشكل عقدة العقد في المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية، حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أنه لن يكون هناك مجالٌ للحوار بين بلاده وبريطانيا إذا طالبت بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم السلمية بشكلٍ كامل، كما تفعل حليفتها، الولايات المتحدة.
وقال في منشورٍ على حسابه في إكس بوقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن طهران حافظت على "التواصل مع المملكة المتحدة وأعضاء أوروبيين آخرين ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، مؤكدا أن "هذا التواصل جرى حتى الآن بحسن نية على الرغم من أن واشنطن لم تُبدِ أي اهتمام بإشراك الدول الأوروبية في المحادثات غير المباشرة الجارية".
إلا أن الدبلوماسي الإيراني الرفيع الذي يرأسه وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأميركي، شدد على أنه إذا تمسكت لندن بعدم التخصيب في إيران، فلا يوجد إذاً ما يناقش بينهما.
انتهاك للمعاهدة
كما حذر من أن مثل هذا الطلب من شأنه أن يشكل انتهاكا لمعاهدة منع الانتشار النووي، التي تمنح الدول الأعضاء الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، والتزامات المملكة المتحدة تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة التي تأخذ في الاعتبار حق إيران في التخصيب.
المصدر: العربية.نت
فيما لا تزال مسألة تخصيب اليورانيوم تشكل عقدة العقد في المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية، حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أنه لن يكون هناك مجالٌ للحوار بين بلاده وبريطانيا إذا طالبت بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم السلمية بشكلٍ كامل، كما تفعل حليفتها، الولايات المتحدة.
وقال في منشورٍ على حسابه في إكس بوقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن طهران حافظت على "التواصل مع المملكة المتحدة وأعضاء أوروبيين آخرين ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، مؤكدا أن "هذا التواصل جرى حتى الآن بحسن نية على الرغم من أن واشنطن لم تُبدِ أي اهتمام بإشراك الدول الأوروبية في المحادثات غير المباشرة الجارية".
إلا أن الدبلوماسي الإيراني الرفيع الذي يرأسه وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأميركي، شدد على أنه إذا تمسكت لندن بعدم التخصيب في إيران، فلا يوجد إذاً ما يناقش بينهما.
انتهاك للمعاهدة
كما حذر من أن مثل هذا الطلب من شأنه أن يشكل انتهاكا لمعاهدة منع الانتشار النووي، التي تمنح الدول الأعضاء الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، والتزامات المملكة المتحدة تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة التي تأخذ في الاعتبار حق إيران في التخصيب.
