قال صندوق النقد الدولي في بيان مساء الاثنين إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة.
وكان مجلس إدارة الصندوق وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهرا ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقا بعد اندلاع الحرب في غزة.
وكانت مصر تواجه أزمة نقص العملة الأجنبية وتضخما بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
ولم ينشر صندوق النقد بعد تقريرا أعده خبراء فيه عن المراجعة الرابعة، قائلا إن السلطات المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها غدا الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 ماي.
ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في أول من جويلية، أي أقل 0.5 بالمئة مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.
سكاي نيوز عربية
قال صندوق النقد الدولي في بيان مساء الاثنين إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة.
وكان مجلس إدارة الصندوق وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهرا ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقا بعد اندلاع الحرب في غزة.
وكانت مصر تواجه أزمة نقص العملة الأجنبية وتضخما بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
ولم ينشر صندوق النقد بعد تقريرا أعده خبراء فيه عن المراجعة الرابعة، قائلا إن السلطات المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها غدا الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 ماي.
ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في أول من جويلية، أي أقل 0.5 بالمئة مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.
