-الناطق الرسمي باسم المنتدى لـ"الصباح": نسق الاحتجاجات سيشهد ارتفاعا بسبب القرارات الحكومية الأخيرة
قدم يوم أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ندوة صحفية عن بعد تقرير شهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية ، حيث شهد الشهر الماضي 841 تحركا احتجاجيا وهو ما يمثل زيادة في التحركات الاحتجاجية بنسبة تجاوزت 230% مقارنة بشهر أفريل من السنة الماضية (2020).
وشهد شهر أفريل وفقا لتقرير المرصد الاجتماعي التونسي تراجعا في نسق الاحتجاجات بنسبة تفوق 26% مقارنة بما شهده شهر مارس الماضي من احتجاجات الذي تجاوز فيه عدد التحركات الاحتجاجية 1138 تحركا احتجاجيا.
صدارة المطالب الاجتماعية
وحافظ الجنوب الغربي على أعلى عدد للتحركات الاحتجاجية بـ 267 تحركا احتجاجيا منها 222 بولاية قفصة لوحدها ليأتي كذلك الشمال الشرقي بـ 237 تحركا احتجاجيا منها 190 تحركا احتجاجيا في ولاية تونس العاصمة تلتها ولاية تطاوين التي شهدت أكثر من 60 تحركا احتجاجيا وهو ما يعني أن نفس الولايات ظلت محافظة على نفس وتيرة الاحتجاجات منذ شهر جانفي الماضي وظلت ولاية قفصة في صدارة التحركات الاحتجاجية في مختلف تقارير المرصد الاجتماعي التونسي منذ أشهر وهو ما يعكس حجم الاحتقان بالولاية وفي مختلف معتمدياتها لتكون الاحتجاجات المتعلقة بنشاط الفوسفاط والمجمع الكيميائي التونسي والقضايا البيئية والحق في الماء ضمن صدارة اسباب هذه الاحتجاجات.
وكانت مجمل الاحتجاجات والتي عددها 841 تحركا احتجاجيا بصفة تلقائية بنسبة تجاوزت 64% وبصفة منظمة بنسبة 35% وجاءت المطالب الاجتماعية في صدارة أسباب الاحتجاجات بنسبة 42% والمطالب الاقتصادية المرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والمالية التي تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا بنسبة 32% بالإضافة إلى المطالب المتعلقة بالنية التحتية والادارية التي بلغت كل منها نسبة تتجاوز 11%. كما ظلت الاعتصامات أبرز الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحتجون بنسبة 53.6% لتبقى الطرقات ومقرات العمل أبرز فضاءات التحركات الاحتجاجية بنسبة تقدر بـ 18% لكل منهما...
ارتفاع نسق الاحتجاجات
وردا على سؤال جريدة "الصباح" ما اذا كان نسق الاحتجاجات سيشهد ارتفاعا بسبب القرارات الحكومية الاخيرة ورفضها من عديد القطاعات والفئات، أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن هناك توقعات كبيرة من قبل المنتدى والمرصد الاجتماعي التونسي بارتفاع نسق الاحتجاجات هذه الأيام خاصة وأن القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة خاصة بفرض حجر صحي شامل كانت بمثابة الصدمة والمفاجئة لعديد القطاعات والفئات العمالية في تونس كون أن فترة عيد الفطر واخر ايام شهر رمضان تمثل فترة ذروة لأعمالهم.
غياب المساواة في القرارات
وأضاف بن عمر، أن القرارات الحكومية الاخيرة لم ترافقها قرارات اقتصادية وحزمة مساعدات اجتماعية لهذه الفئات وتم التخلي عنهم في مواجهات تداعيات الاغلاق الشامل لوحدهم بالرغم من أن هذه القرارات تضر بما يزيد عن مليون تونسي ولم تكن وفقا لمشاورات مع مختلف الاطراف وهو ما جعلها محل انتقاد كبير، كما أشار محدثنا الى أن القرارات الحكومية أصبحت لا تطبق على جميع التونسيين بنفس المستوى والمساواة وهو ما يعني أن هناك غياب للعدالة في تطبيق القرارات وأبرز مثال على ذلك سفر رئيس الحكومة الى البرتغال يومي 10 و 11 ماي الجاري خاصة وأن هذه الزيارة لا تعتبر عاجلة في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية وصحية خانقة.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي، أن هناك نوع من تعميق مستوى الغضب لدى عديد الفئات وهو ما سينجر عنه عصيان في تطبيق القرارات مع توقعات بارتفاع مستوى التحركات الاحتجاجية بعد عيد الفطر خاصة وأن المحتجين الغاضبين أصبحوا من جميع الفئات والقطاعات التشغيلية المنظمة منها وغير المنظمة في ظل تضرر صغار التجار والعمال اليوميين الذين لم تشملهم اي قرارات مرافقة مع القرارات الصحية الأخيرة.
تجدر الاشارة الى أن عديد الولايات شهدت حالة من الاحتقان بسبب التحركات الاحتجاجية التي قام بها التجار والحرفيون وأصحاب سيارات النقل غير المنتظم، للمطالبة بالتراجع عن قرار الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة بداية من يوم أول أمس الأحد إلى غاية يوم 16 من الشهر الجاري، ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بالتراجع عن قرار الحجر الذي اعتبروه تهديدا لأنشطتهم المهنية.
صلاح الدين كريمي
-الناطق الرسمي باسم المنتدى لـ"الصباح": نسق الاحتجاجات سيشهد ارتفاعا بسبب القرارات الحكومية الأخيرة
قدم يوم أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ندوة صحفية عن بعد تقرير شهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية ، حيث شهد الشهر الماضي 841 تحركا احتجاجيا وهو ما يمثل زيادة في التحركات الاحتجاجية بنسبة تجاوزت 230% مقارنة بشهر أفريل من السنة الماضية (2020).
وشهد شهر أفريل وفقا لتقرير المرصد الاجتماعي التونسي تراجعا في نسق الاحتجاجات بنسبة تفوق 26% مقارنة بما شهده شهر مارس الماضي من احتجاجات الذي تجاوز فيه عدد التحركات الاحتجاجية 1138 تحركا احتجاجيا.
صدارة المطالب الاجتماعية
وحافظ الجنوب الغربي على أعلى عدد للتحركات الاحتجاجية بـ 267 تحركا احتجاجيا منها 222 بولاية قفصة لوحدها ليأتي كذلك الشمال الشرقي بـ 237 تحركا احتجاجيا منها 190 تحركا احتجاجيا في ولاية تونس العاصمة تلتها ولاية تطاوين التي شهدت أكثر من 60 تحركا احتجاجيا وهو ما يعني أن نفس الولايات ظلت محافظة على نفس وتيرة الاحتجاجات منذ شهر جانفي الماضي وظلت ولاية قفصة في صدارة التحركات الاحتجاجية في مختلف تقارير المرصد الاجتماعي التونسي منذ أشهر وهو ما يعكس حجم الاحتقان بالولاية وفي مختلف معتمدياتها لتكون الاحتجاجات المتعلقة بنشاط الفوسفاط والمجمع الكيميائي التونسي والقضايا البيئية والحق في الماء ضمن صدارة اسباب هذه الاحتجاجات.
وكانت مجمل الاحتجاجات والتي عددها 841 تحركا احتجاجيا بصفة تلقائية بنسبة تجاوزت 64% وبصفة منظمة بنسبة 35% وجاءت المطالب الاجتماعية في صدارة أسباب الاحتجاجات بنسبة 42% والمطالب الاقتصادية المرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والمالية التي تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا بنسبة 32% بالإضافة إلى المطالب المتعلقة بالنية التحتية والادارية التي بلغت كل منها نسبة تتجاوز 11%. كما ظلت الاعتصامات أبرز الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحتجون بنسبة 53.6% لتبقى الطرقات ومقرات العمل أبرز فضاءات التحركات الاحتجاجية بنسبة تقدر بـ 18% لكل منهما...
ارتفاع نسق الاحتجاجات
وردا على سؤال جريدة "الصباح" ما اذا كان نسق الاحتجاجات سيشهد ارتفاعا بسبب القرارات الحكومية الاخيرة ورفضها من عديد القطاعات والفئات، أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن هناك توقعات كبيرة من قبل المنتدى والمرصد الاجتماعي التونسي بارتفاع نسق الاحتجاجات هذه الأيام خاصة وأن القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة خاصة بفرض حجر صحي شامل كانت بمثابة الصدمة والمفاجئة لعديد القطاعات والفئات العمالية في تونس كون أن فترة عيد الفطر واخر ايام شهر رمضان تمثل فترة ذروة لأعمالهم.
غياب المساواة في القرارات
وأضاف بن عمر، أن القرارات الحكومية الاخيرة لم ترافقها قرارات اقتصادية وحزمة مساعدات اجتماعية لهذه الفئات وتم التخلي عنهم في مواجهات تداعيات الاغلاق الشامل لوحدهم بالرغم من أن هذه القرارات تضر بما يزيد عن مليون تونسي ولم تكن وفقا لمشاورات مع مختلف الاطراف وهو ما جعلها محل انتقاد كبير، كما أشار محدثنا الى أن القرارات الحكومية أصبحت لا تطبق على جميع التونسيين بنفس المستوى والمساواة وهو ما يعني أن هناك غياب للعدالة في تطبيق القرارات وأبرز مثال على ذلك سفر رئيس الحكومة الى البرتغال يومي 10 و 11 ماي الجاري خاصة وأن هذه الزيارة لا تعتبر عاجلة في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية وصحية خانقة.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي، أن هناك نوع من تعميق مستوى الغضب لدى عديد الفئات وهو ما سينجر عنه عصيان في تطبيق القرارات مع توقعات بارتفاع مستوى التحركات الاحتجاجية بعد عيد الفطر خاصة وأن المحتجين الغاضبين أصبحوا من جميع الفئات والقطاعات التشغيلية المنظمة منها وغير المنظمة في ظل تضرر صغار التجار والعمال اليوميين الذين لم تشملهم اي قرارات مرافقة مع القرارات الصحية الأخيرة.
تجدر الاشارة الى أن عديد الولايات شهدت حالة من الاحتقان بسبب التحركات الاحتجاجية التي قام بها التجار والحرفيون وأصحاب سيارات النقل غير المنتظم، للمطالبة بالتراجع عن قرار الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة بداية من يوم أول أمس الأحد إلى غاية يوم 16 من الشهر الجاري، ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بالتراجع عن قرار الحجر الذي اعتبروه تهديدا لأنشطتهم المهنية.
