اعتبر الدكتور مهدي مبروك عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أن قرار الحجر الصحي الشامل صحيح علميا وأن الإشكال في التوقيت وتأخر القرار نسبيا لأن مقترح اللجنة العلمية رفع للحكومة قبل أكثر من أسبوع من إقراره وإعلانه.. مقرا في تصريح لـ"الصباح" أن لا حلول أخرى سحرية ممكنة في الوقت الراهن لكسر حلقة العدوى مستنكرا محاولات الاستثمار في الوباء من أجل تصفية الحسابات.
*هل أخذت اللجنة بعين الاعتبار السياق الاجتماعي وظرفية العيد وخصوصيته قبل إقرار الحجر الصحي الشامل؟
اللجنة العلمية ترفع توصيات ولا تتخذ قرارات وأحيانا يتم الاخذ بعين الاعتبار تلك التوصيات واحيانا لا وتتعلل الحكومة بان لها معايير ومقاييس اخرى غير المعطى الصحي فقط واللجنة الوطنية والحكومة من تتحمل المسؤولية العملياتية.
لكن هذا لا يمنع أن اللجنة العلمية كانت منذ بداية الموجة الأولى توصى بحجر صحى شامل ورئيس الحكومة آنذاك قال لن نذهب في هذا الخيار وهو غير وارد.
ونحن حينها كنا مع نهاية الموجة الثانية وبداية الموجة الثالثة لأن الموجات أصبحت تتالى تتراجع واحدة لتنطلق أخرى تماما كما يحدث اليوم فمع تراجع الموجة الثالثة ستنطلق الموجة الرابعة مع بداية ظهور سلالات جديدة في محيطنا القريب والإقليمي.
وبالتالي اللجنة العلمية، وأنا هنا لست بصدد تبرئتها، دافعنا عن الحجر الصحي الشامل منذ بداية الموجة الثالثة وبدأت الحكومة بالتلويح بإمكانية الذهاب تدريجيا للحجر الصحي لكن للأسف نتذكر يوم 9 أفريل حينما طلب رئيس الجمهورية بتخفيف الاجراءات وتأخير الحجر الصحي وتراجعت الحكومة عن المضي في الإجراءات.لذلك ومع تطور الحالة الوبائية رجعت مجددا اللجنة العلمية للمطالبة بفرض الحجر الصحي.
يجب الإقرار أن المقاييس والمعايير العلمية متوفرة لإقرار الحجر الشامل على غرار بلوغ أقسام الانعاش ذروة طاقة استيعابها والأبرز ظهور أزمة نقص الأوكسيجين (الحاجيات بلغت 170 ألف لتر يوميا) وأيضا حالة إنهاك الإطار الصحي وتأخر حملة التلقيح فقد كان وزير الصحة يتوقع تلقيح حوالي مليون ونصف تونسي مع حلول شهر جوان.
بناء على ذلك اجتمع بعض ممثلي اللجنة العلمية مع اللجنة الوطنية والحكومة واقتنع حينها رئيس الحكومة بضرورة الذهاب إلى الحجر الصحي الشامل الذي كانت تنادى بع اللحنة العلمية منذ أسابيع ومنذ تصاعد الموجة الثالثة كحل وحيد لكسر حلقة العدوى وتمكين الإطار الطبي من التقاط أنفاسه والخروج من حالة الإنهاك.
أؤكد أن التوصيات رفعت للحكومة قبل الإعلان عنها بحوالي أكثر من أسبوع أو 10 أيام والحكومة كانت على طاولتها هذه التوصيات منذ مدة لا تقل عن أسبوع.
كما نبهنا إلى ضرورة الاستباق والتنبيه المسبق حتى نتجنب ردود الفعل لا سيما وأن الحكومة لم ترافق القرار بإجراءات اجتماعية.
وكان المفترض على الاقل اعطاء مهلة مسبقا للمهن الحرة وغيرهم من كانوا بانتظار الموسم أو تمكين بعض هذه المهن من استثناءات.
*هل الإشكال فقط في تأخير إعلان الحجر مما سبب حالة العصيان اليوم؟
لنقر قبل كل شيء أن هناك أزمة اتصالية ولم تكن هناك حملة اعلامية وتحسيسية والاخفاق الكبير كان في حملة التواصل والتحسيس والإعلام.
كما أن القرار في الساعات القليلة التي سبقت الإعلان عنه لم يكن صائبا من حيث التوقيت لكن من حيث السلامة العلمية كان سليما ولا مفر منه في فرنسا مثالا عندما تم الغاء احتفال القداس الديني بمناسبة رأس السنة الميلادية ومنع التواصل حدث نفس الشيء لكن في الأخير انضبطوا لأن حياة الناس كانت في الميزان.
اليوم ايضا وللأسف في تونس هناك أصوات إعلامية وحزبية محترمة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتقد أن اقتحام مقهى من قبل المالكين والناس هو تحرير للإرادة الشعبية.. لهم الحق في انتقاد الحكومة وفي الاختلاف معها لكن لا للاستثمار في الوباء من أجل تصفية الحسابات لاسيما في غياب الحلول اليوم.
فالحل السحري المتمثل في التكثيف المعمم والسريع للتلقيح غير ممكن والحل الثاني المتمثل في الانتظام والالتزام الأمثل للقرارات يبدو غير ممكن أيضا. لذلك فواقع البلاد في ظل هذا الشحن السياسي والإيديولوجي يدفع الناس إلى السلوكيات المتهورة.
أنا شخصيا، في السابق، الخوف من انهيار المنظومة الصحية لم يكن واردا في ذهني لكن اليوم مع أزمة الأوكسيجين وأزمة المالية العمومية وهذا الشحن الفايسبوكي والإعلامي لتحرير الفضاءات والقطاعات التي تم منعها من النشاط يبدو أنه ينبئ بأيام قادمة صعبة وهذا ما لا نتمناه.
*أمام حالة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي ..برأيك ماهو المخرج اليوم؟
اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين على الساعة الثانية لتدارس المستجدات الجديدة للتداول في كيفية التعامل مع السلالة الجديدة لأن آخر توصيات اللجنة رفعت منذ أكثر من أسبوع وللأسف الحالة الاجتماعية وما تم تسجيله من اكتظاظ نهاية الأسبوع الفارط يجب أخذه بعين الاعتبار ايضا وستكون له تداعيات دون شك.
ولا اعتقد أن اللجنة العلمية ستذهب في خيار التخلي عن الإجراءات المطلوبة علميا لكسر حلقة العدوى والحفاظ على أرواح الناس.
م.ي
اعتبر الدكتور مهدي مبروك عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أن قرار الحجر الصحي الشامل صحيح علميا وأن الإشكال في التوقيت وتأخر القرار نسبيا لأن مقترح اللجنة العلمية رفع للحكومة قبل أكثر من أسبوع من إقراره وإعلانه.. مقرا في تصريح لـ"الصباح" أن لا حلول أخرى سحرية ممكنة في الوقت الراهن لكسر حلقة العدوى مستنكرا محاولات الاستثمار في الوباء من أجل تصفية الحسابات.
*هل أخذت اللجنة بعين الاعتبار السياق الاجتماعي وظرفية العيد وخصوصيته قبل إقرار الحجر الصحي الشامل؟
اللجنة العلمية ترفع توصيات ولا تتخذ قرارات وأحيانا يتم الاخذ بعين الاعتبار تلك التوصيات واحيانا لا وتتعلل الحكومة بان لها معايير ومقاييس اخرى غير المعطى الصحي فقط واللجنة الوطنية والحكومة من تتحمل المسؤولية العملياتية.
لكن هذا لا يمنع أن اللجنة العلمية كانت منذ بداية الموجة الأولى توصى بحجر صحى شامل ورئيس الحكومة آنذاك قال لن نذهب في هذا الخيار وهو غير وارد.
ونحن حينها كنا مع نهاية الموجة الثانية وبداية الموجة الثالثة لأن الموجات أصبحت تتالى تتراجع واحدة لتنطلق أخرى تماما كما يحدث اليوم فمع تراجع الموجة الثالثة ستنطلق الموجة الرابعة مع بداية ظهور سلالات جديدة في محيطنا القريب والإقليمي.
وبالتالي اللجنة العلمية، وأنا هنا لست بصدد تبرئتها، دافعنا عن الحجر الصحي الشامل منذ بداية الموجة الثالثة وبدأت الحكومة بالتلويح بإمكانية الذهاب تدريجيا للحجر الصحي لكن للأسف نتذكر يوم 9 أفريل حينما طلب رئيس الجمهورية بتخفيف الاجراءات وتأخير الحجر الصحي وتراجعت الحكومة عن المضي في الإجراءات.لذلك ومع تطور الحالة الوبائية رجعت مجددا اللجنة العلمية للمطالبة بفرض الحجر الصحي.
يجب الإقرار أن المقاييس والمعايير العلمية متوفرة لإقرار الحجر الشامل على غرار بلوغ أقسام الانعاش ذروة طاقة استيعابها والأبرز ظهور أزمة نقص الأوكسيجين (الحاجيات بلغت 170 ألف لتر يوميا) وأيضا حالة إنهاك الإطار الصحي وتأخر حملة التلقيح فقد كان وزير الصحة يتوقع تلقيح حوالي مليون ونصف تونسي مع حلول شهر جوان.
بناء على ذلك اجتمع بعض ممثلي اللجنة العلمية مع اللجنة الوطنية والحكومة واقتنع حينها رئيس الحكومة بضرورة الذهاب إلى الحجر الصحي الشامل الذي كانت تنادى بع اللحنة العلمية منذ أسابيع ومنذ تصاعد الموجة الثالثة كحل وحيد لكسر حلقة العدوى وتمكين الإطار الطبي من التقاط أنفاسه والخروج من حالة الإنهاك.
أؤكد أن التوصيات رفعت للحكومة قبل الإعلان عنها بحوالي أكثر من أسبوع أو 10 أيام والحكومة كانت على طاولتها هذه التوصيات منذ مدة لا تقل عن أسبوع.
كما نبهنا إلى ضرورة الاستباق والتنبيه المسبق حتى نتجنب ردود الفعل لا سيما وأن الحكومة لم ترافق القرار بإجراءات اجتماعية.
وكان المفترض على الاقل اعطاء مهلة مسبقا للمهن الحرة وغيرهم من كانوا بانتظار الموسم أو تمكين بعض هذه المهن من استثناءات.
*هل الإشكال فقط في تأخير إعلان الحجر مما سبب حالة العصيان اليوم؟
لنقر قبل كل شيء أن هناك أزمة اتصالية ولم تكن هناك حملة اعلامية وتحسيسية والاخفاق الكبير كان في حملة التواصل والتحسيس والإعلام.
كما أن القرار في الساعات القليلة التي سبقت الإعلان عنه لم يكن صائبا من حيث التوقيت لكن من حيث السلامة العلمية كان سليما ولا مفر منه في فرنسا مثالا عندما تم الغاء احتفال القداس الديني بمناسبة رأس السنة الميلادية ومنع التواصل حدث نفس الشيء لكن في الأخير انضبطوا لأن حياة الناس كانت في الميزان.
اليوم ايضا وللأسف في تونس هناك أصوات إعلامية وحزبية محترمة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتقد أن اقتحام مقهى من قبل المالكين والناس هو تحرير للإرادة الشعبية.. لهم الحق في انتقاد الحكومة وفي الاختلاف معها لكن لا للاستثمار في الوباء من أجل تصفية الحسابات لاسيما في غياب الحلول اليوم.
فالحل السحري المتمثل في التكثيف المعمم والسريع للتلقيح غير ممكن والحل الثاني المتمثل في الانتظام والالتزام الأمثل للقرارات يبدو غير ممكن أيضا. لذلك فواقع البلاد في ظل هذا الشحن السياسي والإيديولوجي يدفع الناس إلى السلوكيات المتهورة.
أنا شخصيا، في السابق، الخوف من انهيار المنظومة الصحية لم يكن واردا في ذهني لكن اليوم مع أزمة الأوكسيجين وأزمة المالية العمومية وهذا الشحن الفايسبوكي والإعلامي لتحرير الفضاءات والقطاعات التي تم منعها من النشاط يبدو أنه ينبئ بأيام قادمة صعبة وهذا ما لا نتمناه.
*أمام حالة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي ..برأيك ماهو المخرج اليوم؟
اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين على الساعة الثانية لتدارس المستجدات الجديدة للتداول في كيفية التعامل مع السلالة الجديدة لأن آخر توصيات اللجنة رفعت منذ أكثر من أسبوع وللأسف الحالة الاجتماعية وما تم تسجيله من اكتظاظ نهاية الأسبوع الفارط يجب أخذه بعين الاعتبار ايضا وستكون له تداعيات دون شك.
ولا اعتقد أن اللجنة العلمية ستذهب في خيار التخلي عن الإجراءات المطلوبة علميا لكسر حلقة العدوى والحفاظ على أرواح الناس.
