قتل ضحية العنف الزوجي رفقة الشارني على يد زوجها عون الأمن وباستعمال سلاح الخدمة الأمنية، لم يثر مرة أخرى النقاش والجدل بشان قضية العنف المسلط على النساء والذي يشهد تطور مخيف على مستوى النسب والمؤشرات فحسب، ولكنه أعاد الجدل مرة أخرى حول قضية يحاول الجميع تجاهلها والصمت بشأنها وهي حيازة أعوان الأمن لأسلحة الخدمة الأمنية خارج ساعات العمل، وهذا الجدل ذكرنا بجدل مشابه في التسعينات بعد مرحلة من عمليات قتل واعتداء تورط فيها أمنيون واستعملوا فيها سلاحهم خارج أوقات الخدمة، وكذلك الجدل الذي احتدم بعد استشهاد حافظ الأمن محمد علي الشرعبي على يد عناصر إرهابية..
استنادا الى القانون عدد 70 المؤرخ في أوت 1982 كانت حيازة الأمنيين لسلاحهم خارج أوقات العمل مسموحا بها، حيث ينص القانون أن »وحدات الأمن الداخلي حتى في خارج أوقات العمل تظل قائمة بمهامها ويمكن دعوتها للتدخل والسيطرة على موضوع ما وحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة « .. بما يعني أن عون الأمن متى انتهى من فترة التدريب والتحق بالخدمة يتم تسليمه تجهيزات العمل والتي هي (مسدس وذخيرة وبطاقة مهنية واغلال وزي نظامي..) ويمضي على تسلم هذه التجهيزات، لكن خلال فترة أواخر الثمانينات والتسعينات وبداية الالفية حدثت جرائم مختلفة استعمل فيها أعوان الامن سلاحهم الناري وهم خارج الخدمة..
ومن بين هذه الجرائم قيام عون شرطة مرور يشتغل في ولاية سليانة بقتل زوجته وأمها وأصاب شقيقتها وبعد ذلك قام بقتل نفسه، وفي بداية التسعينات قام عون امن بإطلاق النار على رئيس مركز شرطة بحي التحرير بعد ان اكتشف انه على علاقة بخطيبته، وكذلك قام عون أمن أخر بقتل زوجته وصديقهما بعد ضبطهما متلبسين بجريمة زنا.. وأمام تكرر هذه الجرائم قام وزير الداخلية بإصدار منشور – هذا المنشور لا يلغي القانون- ينص على أن الأسلحة تبقى في مكان العمل ويستثنى من ذلك المسؤولين الأمنيين .
عودة الجدل بعد الثورة
بعد تعرض حافظ الأمن، محمد علي الشرعبي، في جانفي 2015، الى القتل على يد مجموعة إرهابية تربصت به في منطقة الفحص مسقط رأسه، طالب النقابات الأمنية بإلحاح وصلت حد تنفيذ وقفات احتجاجية بالسّماح لأعوان الأمن بحيازة أسلحتهم خارج أوقات العمل بهدف الحماية الذاتية وحماية أنفسهم من الاعتداءات الإرهابية والتي أعلنت ان كل القوات الأمنية والعسكرية هي هدفا لهم، ورغم الجدل الذي أثاره هذا الطلب وتمسكت به النقابات الأمنية وتعبير البعض عن رفضهم لهذا الطلب لأسباب كثيرة منها الخوف من انتشار الأسلحة، وكذلك رأى آخرين ان احتفاظ عون الامن بسلاحه قد لا يحميه بل سيجعل منه صيدا ثمينا للجماعات المتطرفة التي تبحث عن جمع السلاح.
وتفيد بعض المصادر ان بعد ذلك الجدل ان وزير الداخلية آنذاك قام بتعميم منشور للوحدات الأمنية يقضي بالسماح للأمنيين بحيازة أسلحتهم شريطة تقديم عون الأمن الراغب في ذلك لمطلب للوزارة تنظر فيه الأخيرة ثُمّ تُجيب بالإيجاب أو بالرفض.. وقد وجد هذا الامر تشجيعا حتى من بعض السياسيين ومنهم القيادي السابق بحزب نداء تونس و الوزير السابق المكلف بالأمن...
ورغم ان هذا الملف تم تجاوزه ولم يعد يثير النقاش أو الجدل، إلا انه لم يقض على المخاوف بشأن أن يسيء أعوان الأمن لأسلحتهم، خاصة وأن فترة التسعينات شهدت حوادث مُتفرقة استعمل فيها الأمنيّون أسلحتهم لارتكاب جرائم قتل لا علاقة لها بعملهم إما لمشاكل شخصية أو تحت تأثير الكحول وبالتّالي قد ينتج ذك عنف مسلح من نوع اخر وقد يفضي في النهاية الى ازهاق روح بريئة كما حدث مع رفقة الشارني الذي اهتز المجتمع على وقائع تفاصيل جريمة قتلها البشعة، من طرف زوجها عون الامن وباستعمال سلاح الخدمة الذي كان بحوزته..
واليوم قد يطرح السؤال هل كان زوجها عون الأمن حاصلا على ترخيص بحيازة سلاحه خارج أوقات العمل كما نص على ذلك المنشور الذي أصدره وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو، وهل أن استعمال سلاح الخدمة في هذه القضية سيكون عامل تخفيف أو تشديد للعقوبة؟
كل هذه الأسئلة تطرح دون أن يكون هناك موقف رسمي من وزارة الداخلية، ودون أن تقدم إجابات تحسم الجدل بشان استعمال أعوان الامن لأسلحتهم خارج أوقات العمل
منية العرفاوي
قتل ضحية العنف الزوجي رفقة الشارني على يد زوجها عون الأمن وباستعمال سلاح الخدمة الأمنية، لم يثر مرة أخرى النقاش والجدل بشان قضية العنف المسلط على النساء والذي يشهد تطور مخيف على مستوى النسب والمؤشرات فحسب، ولكنه أعاد الجدل مرة أخرى حول قضية يحاول الجميع تجاهلها والصمت بشأنها وهي حيازة أعوان الأمن لأسلحة الخدمة الأمنية خارج ساعات العمل، وهذا الجدل ذكرنا بجدل مشابه في التسعينات بعد مرحلة من عمليات قتل واعتداء تورط فيها أمنيون واستعملوا فيها سلاحهم خارج أوقات الخدمة، وكذلك الجدل الذي احتدم بعد استشهاد حافظ الأمن محمد علي الشرعبي على يد عناصر إرهابية..
استنادا الى القانون عدد 70 المؤرخ في أوت 1982 كانت حيازة الأمنيين لسلاحهم خارج أوقات العمل مسموحا بها، حيث ينص القانون أن »وحدات الأمن الداخلي حتى في خارج أوقات العمل تظل قائمة بمهامها ويمكن دعوتها للتدخل والسيطرة على موضوع ما وحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة « .. بما يعني أن عون الأمن متى انتهى من فترة التدريب والتحق بالخدمة يتم تسليمه تجهيزات العمل والتي هي (مسدس وذخيرة وبطاقة مهنية واغلال وزي نظامي..) ويمضي على تسلم هذه التجهيزات، لكن خلال فترة أواخر الثمانينات والتسعينات وبداية الالفية حدثت جرائم مختلفة استعمل فيها أعوان الامن سلاحهم الناري وهم خارج الخدمة..
ومن بين هذه الجرائم قيام عون شرطة مرور يشتغل في ولاية سليانة بقتل زوجته وأمها وأصاب شقيقتها وبعد ذلك قام بقتل نفسه، وفي بداية التسعينات قام عون امن بإطلاق النار على رئيس مركز شرطة بحي التحرير بعد ان اكتشف انه على علاقة بخطيبته، وكذلك قام عون أمن أخر بقتل زوجته وصديقهما بعد ضبطهما متلبسين بجريمة زنا.. وأمام تكرر هذه الجرائم قام وزير الداخلية بإصدار منشور – هذا المنشور لا يلغي القانون- ينص على أن الأسلحة تبقى في مكان العمل ويستثنى من ذلك المسؤولين الأمنيين .
عودة الجدل بعد الثورة
بعد تعرض حافظ الأمن، محمد علي الشرعبي، في جانفي 2015، الى القتل على يد مجموعة إرهابية تربصت به في منطقة الفحص مسقط رأسه، طالب النقابات الأمنية بإلحاح وصلت حد تنفيذ وقفات احتجاجية بالسّماح لأعوان الأمن بحيازة أسلحتهم خارج أوقات العمل بهدف الحماية الذاتية وحماية أنفسهم من الاعتداءات الإرهابية والتي أعلنت ان كل القوات الأمنية والعسكرية هي هدفا لهم، ورغم الجدل الذي أثاره هذا الطلب وتمسكت به النقابات الأمنية وتعبير البعض عن رفضهم لهذا الطلب لأسباب كثيرة منها الخوف من انتشار الأسلحة، وكذلك رأى آخرين ان احتفاظ عون الامن بسلاحه قد لا يحميه بل سيجعل منه صيدا ثمينا للجماعات المتطرفة التي تبحث عن جمع السلاح.
وتفيد بعض المصادر ان بعد ذلك الجدل ان وزير الداخلية آنذاك قام بتعميم منشور للوحدات الأمنية يقضي بالسماح للأمنيين بحيازة أسلحتهم شريطة تقديم عون الأمن الراغب في ذلك لمطلب للوزارة تنظر فيه الأخيرة ثُمّ تُجيب بالإيجاب أو بالرفض.. وقد وجد هذا الامر تشجيعا حتى من بعض السياسيين ومنهم القيادي السابق بحزب نداء تونس و الوزير السابق المكلف بالأمن...
ورغم ان هذا الملف تم تجاوزه ولم يعد يثير النقاش أو الجدل، إلا انه لم يقض على المخاوف بشأن أن يسيء أعوان الأمن لأسلحتهم، خاصة وأن فترة التسعينات شهدت حوادث مُتفرقة استعمل فيها الأمنيّون أسلحتهم لارتكاب جرائم قتل لا علاقة لها بعملهم إما لمشاكل شخصية أو تحت تأثير الكحول وبالتّالي قد ينتج ذك عنف مسلح من نوع اخر وقد يفضي في النهاية الى ازهاق روح بريئة كما حدث مع رفقة الشارني الذي اهتز المجتمع على وقائع تفاصيل جريمة قتلها البشعة، من طرف زوجها عون الامن وباستعمال سلاح الخدمة الذي كان بحوزته..
واليوم قد يطرح السؤال هل كان زوجها عون الأمن حاصلا على ترخيص بحيازة سلاحه خارج أوقات العمل كما نص على ذلك المنشور الذي أصدره وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو، وهل أن استعمال سلاح الخدمة في هذه القضية سيكون عامل تخفيف أو تشديد للعقوبة؟
كل هذه الأسئلة تطرح دون أن يكون هناك موقف رسمي من وزارة الداخلية، ودون أن تقدم إجابات تحسم الجدل بشان استعمال أعوان الامن لأسلحتهم خارج أوقات العمل
