يرويها: أبوبكر الصغير
يجب الإقرار بداهة بحدود التفكير النظري والتأملي البحت في مواجهة تعقيدات الواقع المعاصر وتسارع التغيرات المؤثرة عليه .
كلما توقفنا نتأمل الطريق الذي سلكنا، اكتشفنا انه كان مثقلا بالتحديات .
ما هو المعنى من الحديث عن حاجة الى البحث في طريق أو الى مراجعات سياسية، على الرغم من أن التنقيحات العديدة للدستور لم تغير بشكل جذري طبيعة الأوضاع؟
من السهل نسبياً تحديد ما يمكن أن نقول عنه إنها معالم في جمهورية ثالثة أو رابعة في طور مأسسة بنظامها الدستوري الجديد .
تكمن ابرز ملامحها في التوجه الى منظومة حكم مختلفة تماما عمّا عرفته البلاد من منظومات سابقة طوال ستّة عقود مضت .
انطلاقا من تصور للسلطة المتمركز حول وظيفة وشخص رئيس الجمهورية، وهو شخص له نظريته وتصوراته، يطرح مقاربات غير تلك التي طرحتها النخب أو قوى سياسية أو حتى فاعلين في مجتمع مدني .
يطرح هرم السلطة فكرة معينة جديدة عن مفهوم الحكم والدولة والسلطة والنفوذ وحتى ادوار الأجسام الوسيطة .
يُنظر إليها على أنّها ليست من مهمّة فيها إلا إنقاذ وحماية الدولة التي انهارت بسبب سياسات فاشلة تكرّست خدمة لأجندات ومصالح سياسية وحزبية أكثر من خدمة شعبها .
لهذا عاد طرح الموقف بتولّي الإشراف الكامل على كل عملية التسيير في الدولة، من إدارة واقتصاد وإعلام ومجتمع ووضعها كلّها تحت سلطة الدولة بالأحرى رئيسها .
ينتج عن هذا التغيير، إن لم يكن إعادة تركيب الدولة، فهو على الأقل إعادة تركيب الفكرة التي تحتفظ بها الدولة عن نفسها.
برز هذا التوجه في معالم رئيسية وهي مركزة شؤون الحكم، والميل نحو التوجيه الكامل للحياة العامة، وانجاز شكل من أشكال نمذجة العمل العام.
بمعنى لا قرار ولا إجراء ولا مبادرة إلا بما يقرّره رئيس الدولة وفي ذلك مصلحة للدولة.
