أخبار

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.. ميزانية بقيمة 77868 مليون دينار بزيادة 9.3 بالمائة

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024..   ميزانية بقيمة 77868 مليون دينار بزيادة 9.3 بالمائة

ضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 حجم الميزانية بـ 77868 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 9.3 بالمائة أو ما يعادل 6629 م.د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.

وتعتمد تقديرات مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2024 على النتائج المتوقّعة لسنة 2023 على ضوء تنفيذ الميزانية إلى موفى أوت 2023 وتطوّر مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2024.

واستند تقدير ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق الوثيقة المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، على جملة من فرضيات التوزان وهي تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1 بالمائة واعتماد معدل الأشهر الأخيرة من سنة 2023 لسعر صرف الدولار لكامل سنة 2024 ومعدل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت" في حدود 81 دولارا للبرميل إلى جانب تطور واردات السلع.

وتقدّر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2024 بقيمة 49160 م.د، بتطور بنسبة 8.4 بالمائة أو ما يعادل 3800 م.د بالمقارنة مع المبلغ المحين لسنة 2023. وتمثل الموارد الذاتية لسنة 2024، نسبة 63.1 بالمائة من موارد الدولة لسنة 2024.

وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية بما قدره 44050 م.د، تمثل 89.6 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بما يعادل 4760 م.د وتمثل 9.7 بالمائة من مداخيل الميزانية وهبات لحدّ 350 م.د، أي ما يوازي 0.7 بالمائة من مداخيل الميزانية.

وتعتمد تقديرات هذه الموارد خاصة على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء.

كما تستند إلى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية وتسهيل متابعة الموارد الجبائية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المطالبين بالأداء ومواصلة إرساء النظم المعلوماتية سواء على مستوى الاستخلاص أو على مستوى الرقابة بما يضمن نجاعة تدخلات مصالح المراقبة الجبائية.

وأفادت وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بأن بلوغ التقديرات الموراد المرسومة، يرتكز، أيضا، على مواصلة ترشيد الامتيازات الجبائية وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات الأولوية والمشاريع التنموية والتي تسهم بصفة مباشرة في خلق الثروة ومواطن الشغل، مع الحرص على وضع الآليات التي تخول المتابعة الآلية والحينية للمطالبين بالضريبة المنتفعين بالامتيازات الجبائية حتى يتسنى الحدّ من النفقات الجبائية مع تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

وتعتمد، كذلك، على معاضدة مجهود الدولة في رفع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية بمواصلة سن إجراءات لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد المستدام والطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة وتعبئة 520 م.د بعنوان مداخيل المصادرة، وفق المصدر ذاته.

شارك هذا المقال

المزيد من

بين الأمن الغذائي والسيادة الوطنية..  تونس تراهن على إصلاح المنظومة الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
مقالات الصباح
الأحد، 15 نوفمبر

تونس-الصباح لم تعد الفلاحة في بلادنا مجرد نشاط اقتصادي أو قطاع مرتبط بالمواسم والإنتاج، بل أصبحت الفلاحة مسألة استراتيجية تتصل مباشرة بالأمن القومي والسيادة الوطنية وقدرة البلاد على تأمين حاجياتها

المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لـ"الصباح": الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بـ14,4 بالمائة وأحدثت 11 ألف موطن شغل جديد
مقالات الصباح
الأحد، 15 نوفمبر

*الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تتجاوز 2.9 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. * ارتفاع التدفقات الاستثمارية بـ15.6 بالمائة.. فرنسا في صدارة المستثمرين والقطاع الصناعي يستأثر بـ71 بالمائة

 تونس في محيطها العربي..  شراكات استراتيجية برهانات اقتصادية وتنموية
مقالات الصباح
الأحد، 15 نوفمبر

تونس-الصباح من الفضاء المغاربي إلى دول الخليج، ترسم تونس مسارًا متقدمًا في مجالات تعاونها العربي، مستفيدة من خصوصية موقعها ومن تنوع علاقاتها ومجالات انفتاحها. فعلى مدار السنوات الأخيرة، اتسعت أجندة