تونس-الصباح
توجه الاتحاد العام التونسي للشغل بمراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على إثر ما أثاره اعتزام الحكومة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للمركزية النقابية أن إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتهـا يكتسي أهمية كبرى في إستراتيجية الاتحاد وذلك لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسسات وبقدر الرغبة في الإصلاح فإنه يؤكد على عموميتها ويرفض التفويت فيها ويدعو إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.
كما طالب الاتحاد الحكومة بمد الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب، ودعا إلى مده بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة ودعا إلى وعقد جلسات عمل في الغرض، كما وجه دعوة إلى الحكومة للمشاركة في الندوة التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل أيام 13 و 14 و 15 ديسمبر 2022، وبتعيين ممثلين عن الحكومة ليعرضوا على الحضور رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه أعلاه، مشددا على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى منبها من تداعيات نشر القانون المشار إليه أعلاه من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، قد اعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 في جانبه المتعلق بالجباية لا يرتقي إلى مستوى تحقيق العدالة الجبائية ويحتاج إلى مراجعة في اتجاه مراعاة الجوانب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، مؤكدا أن الاتحاد لم يطلع على مشروع ميزانية الدولة وأن الحكومة اقتصرت على عرض الجزء المتعلق بالجباية من المشروع المذكور، في غضون الأسبوع الماضي، على وفد المنظمة.
وجيه الوافي
