مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة لـ«الصباح»:   تونس تراهن على إفريقيا لتعزيز صادراتها.. وممر تجاري بري جديد لكسر الحواجز اللوجستية وفتح الأسواق

• ممر تجاري بري من تونس نحو إفريقيا جنوب الصحراء لتقليص مدة نقل البضائع من 45 يومًا إلى 6 أو 7 أيام
• 534 عملية تصدير في إطار «زليكاف» وتوجّه لمضاعفة العدد
• تونس تحتضن منتدى «بياشارا إفريقيا 2027» لتعزيز الشراكات والاستثمارات

تونس – الصباح

تواصل تونس تعزيز حضورها كدولة رائدة في الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية، وذلك في إطار خيار استراتيجي انتهجته بلادنا من أجل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، بما يساهم في تحقيق أهداف أجندة «إفريقيا 2063»، وبناء «إفريقيا التي نريد».

كما تراهن تونس على تعزيز انخراطها في الاتفاقيات الإفريقية، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، التي صادقت عليها تونس منذ سنة 2020، واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، بهدف الاستفادة من الإعفاءات الجمركية ونفاذ المنتجات إلى سوق تضم تعدادًا سكانيًا يتجاوز 1.3 مليار نسمة.

ورغم الآليات والامتيازات والطموح السياسي والاقتصادي، فإن ذلك يصطدم بعدة عوائق، أهمها النقل واللوجستيك والبنية التحتية ومجلة الصرف، إضافة إلى ما تعيشه عدد من دول القارة من أوضاع أمنية غير مستقرة.

أجرت الحوار: عبير الطرابلسي

حول هذه النقاط، تحدثت «الصباح» مع مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي، التي استهلت حديثها بالتذكير بأنه بعد توقيع تونس على اتفاقيتي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، سنة 2018، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، خلال السنة ذاتها، فيما تمت المصادقة على هذه الاتفاقيات لاحقًا ودخولها حيز التطبيق الفعلي، شهدت العلاقة الاقتصادية التونسية مع القارة الإفريقية تحولات، كما شهد موقع تونس في إفريقيا تحسنًا.

«الكوميسا» و«زليكاف».. المزايا

وقالت إنه بالتوقيع على هذه الاتفاقيات، انطلقت تونس في الانتفاع بالامتيازات التي تمنحها للمصدّر التونسي، خاصة مع «الكوميسا»، التي انضمت إليها تونس بصفة متقدمة، بعد استكمال شرط الجوار بانضمام دولة ليبيا، لتتمكن تونس من الانتفاع بالمزايا التي تتيحها اتفاقية الكوميسا منذ سنة 2020، وهي: 0% معاليم جمركية، وقواعد منشأ مبسطة، وإيجاد أسواق جديدة لترويج السلع والمنتجات التونسية، والمساهمة في تقليص تكاليف التصدير.

وأشارت إلى أنه بانضمام تونس إلى «الكوميسا»، تم الولوج إلى أسواق جديدة، منها كينيا ومدغشقر، كما تم تعزيز التواجد التونسي بدول منطقة «الكوميسا» عبر إحداث مكتب لمركز النهوض بالصادرات في نيروبي، يغطي المنطقة ككل (كينيا، تنزانيا، أوغندا...)، ما ساهم، مع وجود سفارة تونسية في العاصمة نيروبي، في تعزيز الدبلوماسية التونسية وإتاحة فرص أكبر لتواجد المنتجات التونسية في الأسواق الإفريقية.

وبخصوص اتفاقية «زليكاف»، أفادت اللجمي بأن تونس صادقت سنة 2020 على الاتفاقية، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ مباشرة، إذ إن سنة 2021 تُعدّ قانونيًا «سنة انطلاق العمل» بالاتفاقية، لكن بحكم مخلفات جائحة «كورونا»، سُجّل تأخير في الشروع في تطبيق الاتفاقية، لتكون الانطلاقة الفعلية باستعمال شهادة منشأ «زليكاف» في 25 ماي 2023، عبر تسجيل أول عملية تصدير في إطار الاتفاقية نحو الكاميرون، مضيفة أن بلادنا كانت من أولى الدول الثماني التي شرعت في تطبيق اتفاقية «زليكاف»، حيث استكملت جميع الإجراءات والشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات التي تتيحها.

45 يومًا للوصول إلى ميناء «دوالا»

وأشارت اللجمي إلى أن أول عملية تصدير في إطار «زليكاف» استغرقت 45 يومًا لتصل إلى ميناء «دوالا»، وهو ما مثّل «رهانًا كبيرًا» واستوجب إعادة النظر في استراتيجية بلادنا في علاقة بـ«معضلة اللوجستيك والنقل»، باعتبار أن وصول الشحنة إلى ميناء «دوالا» في 45 يومًا لا يمكن أن يحقق «مردودية اقتصادية»، ومن شأنه أن يحدّ من تنافسية المنتوج التونسي في أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وواصلت بالقول إنه منذ ذلك الوقت، وبحكم الصعوبات، خاصة تلك التي تتعلق بمسألة إحداث خطوط جوية مباشرة وما تتطلبه من وقت وإمكانيات، تم البحث عن حل آخر، ألا وهو «البر»، موضحة أن تونس اقترحت على الأمانة العامة لـ«زليكاف» – كما توجهت بالمشروع نفسه إلى الأمانة العامة لـ«الكوميسا» – إحداث ممر تجاري بري قاري، ينطلق من تونس عبر معبر رأس جدير، ويمر بليبيا، ويغطي البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، وهي تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى، بما يساهم في فك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر وتسهيل حركة السلع والبضائع بين مختلف أسواق المنطقة.

وفي الإطار نفسه، قالت بشرى اللجمي إن «الدراسات الأولية تشير إلى إمكانية تقليص مدة وصول المنتجات التونسية إلى أسواق مثل تشاد والنيجر من أكثر من 45 يومًا حاليًا إلى ما بين ستة وسبعة أيام فقط، وهو ما من شأنه أن يعزز تنافسية المنتوج التونسي ويفتح آفاقًا جديدة أمام المصدّرين».

وواصلت بالقول إن «أمانتيْ زليكاف والكوميسا وعدتا تونس بدعم هذا المشروع، ومؤخرًا تم التواصل مع الجانب التونسي من قبل الأمانة العامة لـ«زليكاف»، وطلبت مدّها بآخر المستجدات وببطاقة للمشروع، للبحث عن ممولين لمشروع الممر التجاري التونسي، اقتناعًا منها بأن تونس يمكن أن تكون بوابة من وإلى إفريقيا، وبوابة للمنتجات الإفريقية التي ترغب دولها في ترويجها بالسوق الأوروبية، ونفس الأمر بالنسبة إلى الشريك الأوروبي».

وفي هذا الإطار، أكدت أن «تونس يمكن أن تكون بوابة للمنتجات الأوروبية في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء»، قائلة إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحدّ من الهجرة غير النظامية، وأن تخلق فرص عمل وموارد شغل في إفريقيا، ما قد يحقق استراتيجية «رابح-رابح».

حجم المبادلات التونسية-الإفريقية دون المأمول

وأعلنت عن ارتفاع حصة المبادلات الإفريقية من إجمالي المبادلات التونسية من 10.75% سنة 2025 إلى 12.06% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وهو رقم دون طموحات تونس ودون الإمكانيات الواقعية، وفق محدّثتنا.

وبلغت قيمة الصادرات التونسية إلى البلدان الإفريقية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نحو 4,721 مليار دينار، بينما بلغت قيمة الواردات من السوق الإفريقية خلال الفترة نفسها 9,994 مليار دينار، مقابل 9,326 مليار دينار لكامل سنة 2025، حسب آخر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وللإشارة، قُدّرت قيمة الصادرات التونسية إلى البلدان الإفريقية بـ6,893 مليار دينار خلال سنة 2025.

وتتمثل الصادرات التونسية نحو إفريقيا أساسًا في المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ومواد البناء والتجهيزات الكهربائية و«الكوابل»... حيث تنشط قرابة 800 شركة تونسية بشكل كلي في مجال التصدير نحو الأسواق الإفريقية.

وقد استدركت بشرى اللجمي بالقول إنه «رغم وجود الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية لتونس مع بلدان إفريقيا، ورغم التشجيعات التي وفرتها الدولة، والبرامج والآليات التي وضعتها، خاصة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، للإحاطة بالمصدّرين الذين يرغبون في اكتساح السوق الإفريقية، وتنظيم العديد من الأنشطة، ووضع البرامج التحسيسية والتوعوية والتعريفية بالامتيازات التي توفرها اتفاقيتا «الكوميسا» و«زليكاف»، بهدف تقديم المعلومة الناجعة والآنية للمصدّر التونسي الذي يفكر في الوجهة الإفريقية أو الموجود أصلًا في إفريقيا، إلا أن حجم المبادلات التونسية الإفريقية لا يزال دون المأمول ودون الإمكانيات التي يتمتع بها المنتج التونسي ودون الفرص الموجودة في السوق الإفريقية».

استراتيجية تونس لتحسين أرقام «السوق الإفريقية»

وفيما يتعلق باستراتيجية تونس لتحسين هذه الأرقام، أفادت بأنه يتم العمل على مزيد التعريف بالفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية، حيث تم إعداد عدة دراسات، منها دراسة قام بها مركز النهوض بالصادرات لإبراز الفرص غير المستغلة في السوق الإفريقية، والتي تمتلك إمكانيات هامة للمنتجات والخدمات التونسية، إضافة إلى إعداد دراسة حول العرض التونسي في مجالات وخدمات بالسوق الإفريقية.

كما أضافت أنه يتم أيضًا العمل على تشجيع المصدّر التونسي على التوجه إلى السوق الإفريقية في عمليتي التصدير والتوريد، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي واندماج في سلاسل القيمة الإفريقية، مشيرة إلى أن نتائج استبيان قام به مركز التجارة الدولية أبرزت أن الشركات التونسية ليست لديها دراية كافية بالسوق الإفريقية، وأن قلة منها لديها معرفة كبيرة بهذه السوق. وأضافت: «دراسات تقدم لنا مخرجات نبني عليها خطة عمل استراتيجية للفترة القادمة».

«زليكاف».. تسجيل 534 عملية تصدير

من جهة أخرى، اعتبرت مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي، أن التركيز قائم، بعد ثلاث سنوات من تنفيذ اتفاقية «زليكاف» وبعد تسجيل 534 عملية تصدير مع الدول الإفريقية على غرار الكاميرون وغانا وجنوب إفريقيا وتنزانيا ورواندا والسنغال...، على مضاعفة هذا الرقم، ولِمَ لا الوصول إلى ما يقارب ثلاثة أضعافه، وذلك شرط توفير معطيات أكثر للمصدّر التونسي.

وأوضحت أنه لتحقيق ذلك، يتم التركيز على القطاع الخاص الممثل في اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية «زليكاف»، والذي يمثل تقريبًا نصف أعضاء اللجنة، ويضم منظمة الأعراف ومنظمة «كونكت» وغرف التجارة الثماني ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي...

القطاع الخاص.. «رجل الميدان»

وأكدت وجود قناعة راسخة بأن القطاع الخاص هو «رجل الميدان والأكثر دراية بالسوق والتحديات والرهانات والفرص والحلول والمقترحات، وشريك استراتيجي ومصدر قوة اقتراح»، معتبرة أن «تجربة القطاع الخاص في السوق الإفريقية تساهم في رسم خطة العمل وخريطة الطريق من أجل تحقيق اكتساح أفضل وفرص أكثر للشراكة التونسية في السوق الإفريقية».

وفي الإطار نفسه، أكدت أن «القطاع الخاص هو المستفيد النهائي من أي اتفاقية تجارية تبرمها الدولة التونسية، على اعتبار أن الحكومات والوزارات والهياكل العمومية هي التي تتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية»، مضيفة أن الدولة تتشاور مع القطاع الخاص وتنسق معه، خاصة فيما يهم المفاوضات والاجتماعات التحضيرية، حيث يتم الإنصات إلى مشاغله واهتماماته وتوجهاته وخياراته، من أجل الرفع من حجم المبادلات الذي لا يزال دون المأمول ودون الإمكانيات الحقيقية المتاحة من الجانب التونسي في السوق الإفريقية».

ولم تُخفِ أن وزارة التجارة قد وضعت برامج وآليات وإجراءات من أجل مزيد تنمية الصادرات التونسية نحو إفريقيا، مشيرة إلى وضع استراتيجية متكاملة لمرافقة المصدّرين وتوفير المعلومة الدقيقة والناجعة لتسهيل العملية التصديرية وإنجاحها.

كما أعلنت أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ستنطلق مع بداية سنة 2027 في تكثيف الحملات التوعوية المتعلقة بالامتيازات والآليات والبرامج التي وضعتها الدولة التونسية والأمانة العامة لـ«زليكاف» لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، مضيفة: «كل دولة لديها أولوياتها... ونحن نمنح الأولوية للأولويات الوطنية، لكن يجب أن نكون أيضًا متوائمين ونسير وفق التوجهات القارية، لتكون بلادنا رائدة في مجال الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية».

وعن الأنشطة التي ستقوم بها الوزارة خلال الفترة القريبة القادمة، والتي تستهدف القطاع الخاص التونسي، قالت إنه سيتم خلال شهر نوفمبر برمجة خمس زيارات إلى غرف التجارة والصناعة التي أصدرت شهادات منشأ «زليكاف»، على أمل أن تلتحق بها بقية الغرف الثلاث.

وذكّرت اللجمي بموقف الأمين العام لـ«زليكاف»، واميكلي ميني، الذي يؤكد في كل مرة أن تونس تعدّ من بين الدول الأعضاء الأكثر تقدمًا في تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تونس تحتضن منتدى «بياشارا إفريقيا 2027»

كما أفادت بأن الأمين العام لـ«زليكاف» قد اقترح على تونس استضافة النسخة الثالثة من منتدى «بياشارا إفريقيا 2027» (Biashara Afrika 2027)، خلال صائفة 2027.

و«بياشارا إفريقيا» هي المنصة الرئيسية لأعمال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لإفريقيا في الاقتصاد العالمي. وقد عُقدت النسخة الأولى في كيغالي برواندا عام 2024، مضيفة أن «احتضان تونس لمثل هذا الحدث الهام من شأنه أن يخلق فرصًا أخرى للشركات التونسية لعقد لقاءات شراكة مع نظيراتها في إفريقيا وإبرام شراكات وعقود وصفقات».

وأمام ما تشهده السوق الإفريقية من ديناميكية اقتصادية متواصلة، إضافة إلى انضمام تونس إلى اتفاقيتي «الكوميسا» و«زليكاف»، وسعي بلادنا إلى بحث فرص تشجيعية للمستثمرين التونسيين باتجاه السوق الإفريقية، تُفتح آفاق هامة لتعزيز مشاركة تونس في الاقتصاد الإفريقي ودعم الصادرات التونسية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورها كبوابة تجارية بين أوروبا وإفريقيا.