تعزيز فرص التصدير وتوسيع الشراكات.. آفاق واعدة لقطاع الصناعات الصيدلانية في السوق الإفريقية

تونس – الصباح

مثّلت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تونس في فعاليات الأسبوع الافتتاحي للوكالة الإفريقية للأدوية، المنعقد في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري في كيغالي برواندا، تحت شعار: «بناء مستقبل التنظيم في إفريقيا معًا: من القوة الوطنية إلى الأثر القاري».

ووفق الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، تتنزل هذه المشاركة في إطار «تجسيد التزام تونس بدعم التعاون التنظيمي على الصعيد القاري، ودفع جهود توحيد الممارسات، وتطوير آليات الاعتماد المتبادل بين الهيئات التنظيمية الإفريقية، مع احترام صلاحيات السلطات الوطنية في هذا المجال».

كما يأتي هذا الحضور في سياق الديناميكية الحالية التي تشهدها تونس لتطوير وتدعيم المنظومة الوطنية للتنظيم الصيدلاني، والرفع من القدرات العملياتية للوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية وملاءمتها مع المعايير الدولية، بما يؤهلها للمساهمة الفاعلة في إرساء فضاء تنظيمي صيدلاني إفريقي متكامل وذي كفاءة عالية».

وأكد بلاغ الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، بالمناسبة، حرص تونس على إرساء شراكة إفريقية مستدامة تشكل رافعة للأمن الصحي والمنظومة العلاجية في القارة، وتضمن تيسير نفاذ المواطن الإفريقي إلى أدوية ولقاحات آمنة وفعالة وذات جودة.

واعتبارًا لأن الصناعات الصيدلانية في تونس تجمع بين رهانات اقتصادية وصحية، عبر دعم الإنتاج الوطني وتوفير الأدوية وتطوير الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، فإن هذه المشاركات الإفريقية تعد مدخلًا إضافيًا لتعزيز تواجد تونس وانفتاحها على الفرص الكبيرة في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها مجال تصدير الأدوية والخبرات والخدمات الصحية التونسية.

مقومات للصناعة الدوائية

تؤكد جملة من المؤشرات امتلاك تونس مقومات تعزز موقعها في الصناعة الدوائية، من بينها توفر الخبرات والكفاءات العلمية والطبية، إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا وإفريقيا.

وقد صرّح مؤخرًا ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، طارق الحمامي، بأن قطاع الصناعات الصيدلانية يساهم بأكثر من 320 مليون دينار من الصادرات، أي ما يعادل 100 مليون أورو سنويًا.

وأضاف أن كل الأنماط الدوائية تُصنع حاليًا في تونس، مبينًا أن مستوى الصناعة الدوائية التونسية ومصانعها يتوافق مع المواصفات التونسية والعالمية، وأن الخبراء الأجانب ثمّنوا مستوى الصناعة الدوائية في تونس، معتبرًا ذلك مكسبًا لتونس وللقطاع.

وقال أيضًا إن القطاع بصدد التطور والتقدم نحو الجيل الجديد للصناعة الذكية عبر استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال مؤخرًا وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إن تونس تصدّر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدًا في العالم، مضيفًا أن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية، على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضًا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية.

وأضاف أن تقديرات سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية، وتستقطب أكثر من مليوني زائر سنويًا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل.

استراتيجية وطنية

وقد أعلنت تونس مؤخرًا عن استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستقلالية الدوائية، ومن بين أهدافها تعزيز فرص التصدير وتوسيع الشراكات لجعل تونس قطبًا دوائيًا إقليميًا، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية ودعم المصانع الجديدة.

ومن بين الإجراءات المعلنة في سياق هذه الاستراتيجية تخفيف الروتين الإداري وتسريع ترتيبات تراخيص الأدوية لتسهيل وصول المنتجات الدوائية إلى الأسواق المحلية والدولية بنسق أسرع، إضافة إلى رقمنة قطاع الدواء بهدف ضمان الشفافية في السوق وسلاسة توزيعها.

تجدر الإشارة أيضًا إلى جملة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الانفتاح على إفريقيا وتنمية الشراكة في المجالات الصحية والصناعة الدوائية، على غرار مبادرة «إفريقيا من أجل النفاذ إلى الأدوية والتصنيع» (AIM 2030)، التي تقودها بشكل مشترك مجموعة البنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وكانت في الفترة الأخيرة محور لقاء انتظم بتونس في إطار أعمال اليوم الأخير من المؤتمر الدولي للصحة الرقمية «تيلي هيلث كونكت 2026»، الذي احتضنته تونس في أكتوبر الجاري.

وبيّن، بالمناسبة، المدير العام للصحة، وليد نعيجة، أن تونس تمتلك مقومات قوية تمكنها من المساهمة بفاعلية في تطوير منظومة صيدلانية إفريقية ذات سيادة ومبتكرة ومتكاملة، بفضل قدراتها الإنتاجية وإطارها التنظيمي وخبراتها في المجال وطموحاتها في مجال التكنولوجيات الحيوية.

وأشار إلى أن تونس «تستند إلى جملة من المكتسبات، من بينها منظومة تنظيمية حديثة ومرنة»، لافتًا إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية ومنتجات الصحة شكّل مرحلة مهمة في تحديث منظومة التنظيم الصيدلاني، من خلال توحيد الوظائف التنظيمية وتعزيز حوكمة القطاع والانخراط في مسار تقارب تدريجي مع المعايير الدولية.

وأكد أن تونس تعمل كذلك على «تسريع التحول الرقمي في قطاع الأدوية، من خلال رقمنة كامل المسار، من الإنتاج إلى صرف الدواء، بما يعزز الشفافية وقابلية التتبع وأمن التزويد، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الصيدلة والطب والتكنولوجيات الحيوية والهندسة».

م.ي