-النواب يطالبون بمقاومة التهرب الجبائي والحد من التداين
ـ تساؤلات حول مآل الفصل المتعلق بالسيارة لكل عائلة
تونس: الصباح
بعد النظر أول أمس في مشروع الميزان الاقتصادي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ناقشت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب التي يرأسها النائب ماهر الكتاري أمس بقصر باردو في جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي يرأسها علي الحسومي البيولي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وقبل النقاش استمع أعضاء الغرفتين النيابيتين في الفترة الصباحية إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة التي قدمت عرضا تطرقت فيه إلى تطور مؤشرات الظرف الاقتصادي العالمي والوطني خلال سنة 2026 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2026 والتوجهات والفرضيات لميزانية الدولة لسنة 2027 وفسرت بالخصوص سبب عدم التوجه نحو الترفيع في سعر النفط رغم القفزة العملاقة لسعر البرميل.
واستفسر النواب خلال هذه الجلسة التي حضرتها نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك عن سبب تعطل إصدار النصوص الترتيبية لعديد الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2026 منها الفصل المتعلق بتوفير اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من المعطلين عن العمل الذين طالبت بطالتهم من خريجي الجامعات، وفصل السيارة لكل عائلة، وطالبوا باتخاذ إجراءات استباقية لتلافي تكرار أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والاضطرابات في توزيع مياه الشرب، وأكدوا على ضرورة فتح ملف الدعم بكل شجاعة وتوجيهه إلى مستحقيه عبر اعتماد بطاقات تموينية وهناك من أشار إلى أنه من غير المنطقي المساواة في توفير المواد المدعمة بين من يملك المليارات والسيارات والمطاعم والنزل الفخمة ومن يعيش بمنحة الشيخوخة، وأشار النواب إلى ضرورة توجيه البوصلة إلى القطاع الفلاحي ودعا أغلبهم إلى مكافحة التهرب الجبائي وهناك من اقترح على الوزيرة التخلي نهائيا وإلى الأبد عن النظام التقديري، في حين هناك من تساءل أين مشروع قانون المالية التعديلي لأن جميع الفرضيات التي قام عليها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تغيرت ولاحظ أن فرضيات قوانين المالية للسنوات الثلاث الماضية كانت خاطئة ونفس الشيء بالنسبة إلى فرضيات مشروع ميزانية 2027، كما تساءلوا أين حظ الرقمنة في هذا المشروع، ولماذا لا يتم الاتجاه نحو تغيير العملة لتنظيف البلاد من الأموال السوداء واستيعاب الاقتصاد الموازي؟ ومتى سيتم تفعيل المجلس الوطني للجباية، ومتى تتخلى الدولة عن مساهماتها في عديد المؤسسات ذات المساهمات العمومية التي لا تحقق أرباحا.
وهناك من لاحظ أن الاعتمادات المخصصة للعدالة المجالية والتنمية الجهوية دون المأمول وتساءل أين هي ميزانية المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وأثاروا الصعوبات التي تواجه هذه المجالس بل ذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك وأشار إلى وجود مجالس جهوية موازية وبالتالي فإن المسار القائم على البناء القاعدي في واد في حين أن الواقع في واد آخر. ولم يخف أحد النواب قلقه من تواصل اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لأنه يؤدي إلى تدمير المبادرة الحرة ويغلق منافذ التمويل أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحتضر، وتساءل لماذا لم يقع منح المولدات الكهربائية إعفاءات من معاليم جبائية، وأين الحوافز الجبائية لدعم التقنيات الحديثة للري واقتراح فرض معلوم على المسابح وذلك بالنظر إلى الشح المائي الذي تعيشه البلاد. كما تمت إثارة معضلة هجرة المهندسين والأطباء وغيرهم من الكفاءات والاستفسار عن التسهيلات الممنوحة للتونسيين بالخارج بشأن إدخال العملة الصعبة. وألقى بعض النواب باللائمة على وزيرة المالية لعدم قدومها لتقديم تقييم لتنفيذ ميزانية 2026 في الآجال، ولعدم تشريك نواب الشعب في إعداد مشروع قانون المالية، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وأشاروا إلى غياب الحوار مع الحكومة بل لاحظوا وجود قطيعة بين البرلمان والحكومة ترتقي إلى أزمة مؤسساتية. وقال أحدهم إن نواب الغرفتين لا يعرفون حتى ما يوجد في المخطط التنموي الذي صادقوا عليه لأنه لم يقع تمكينهم من معطيات حول المشاريع المبرمجة فيه لكنهم صوتوا عليه من باب الوطنية.
دعم المؤسسات العمومية
وتساءل العديد من النواب عن تأثيرات الدعم الممنوح لعدد من الشركات العمومية التي تمر بصعوبات وإن كان قد تم تقييم الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والتي تم تمويلها بقروض ستثقل كاهل الأجيال القادمة، وسلطوا المجهر على الأرقام المتعلقة بالاقتراض الداخلي وبالعجز متسائلين عن برامج الحكومة لتغطية هذا العجز والحد من التداين وأجمعوا على ضرورة تقليص اللجوء إلى الاقتراض كما شددوا بالخصوص على مطلب الحد من الضغط الجبائي على الأفراد والمؤسسات، وطالبوا بمدهم بمعطيات دقيقة حول الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار. وقام بعض النواب بقراءة نقدية علمية في الميزانية ولاحظوا أن العديد من الأرقام والنسب غير واقعية ويستحيل بلوغها في حين بين أحد النواب أن الإجراءات المنصوص عليها بقوانين المالية للسنوات الثلاث الماضية كانت في 98 بالمائة منها من اقتراح الحكومة و2 بالمائة فقط ساهم فيها النواب ورغم ذلك لم يقع تفعيل الفصول التي اقترحها النواب، وتحدث عن الشركات الأهلية ودعا إلى تقديم معطيات حول مواطن الشغل التي وفرتها هذه الشركات وبين أنه من مبدأ العدالة الإنصاف فهو يتساءل كيف لا يتم منح أي امتياز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن يتم منح الشركات الأهلية امتيازا عندما يتعلق الأمر بالأراضي الدولية ويتم منحها قروضا بلا ضمانات والحال أن هناك من المديرين من يقبعون في السجون لأنهم في ما مضى منحوا قروضا دون ضمانات.
تواصل البعد الاجتماعي
وفي مداخلتها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أشارت وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى أن إعداد هذا المشروع تزامن مع المصادقة على مخطط التنمية وهو مخطط طموح حسب وصفها، وعبرت عن أملها في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذه. وقالت يكفي اليوم من فترة الصمود ويجب المرور إلى مرحلة ما بعد الصمود، كما ذكّرت بتوجهات مشروع الميزانية التي تتمحور حول ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة وتعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والحفاظ على البيئة وتحديث الإطار المؤسساتي لتكريس نجاعة المرفق العام وتحسينه.
واستعرضت سلامة الأولويات المالية والاجتماعية والتنموية. ولاحظت أن التوجهات والفرضيات الأولية تتمثل في ما يلي: بلوغ نسبة نمو لا تقل عن3 فاصل 1 بالمائة مع تواصل استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية وتسريع نسق تنفيذ المشاريع ومعدل سعر برميل النفط من نوع برنت بـ 80 دولارا للبرميل، وذكرت أنه حسب المعطيات المتوفرة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإن متوسط سعر البرنت سيكون سنة 2027 بين 70 و74 دولارا للبرميل في حين تتوقع "قولدمان ساشس" أن يتراوح السعر بين 75 و80 دولارا للبرميل وخيرت الوزارة حسب قولها اعتماد التوقعات التي فيها السعر الأرفع. وقالت الوزير لقد تم تقدير نفقات الميزانية بنحو 68895 مليون دينار سنة 2027 في حين قدر الحجم الجملي للميزانية بمبلغ 82402 مليون دينار أي بزيادة بـ 3 فاصل 5 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026 مشيرة إلى ضرورة مواصلة التحكم في النفقات ودفع الاستثمار العمومية والتنمية. وأضافت أن نفقات التأجير قدرت بحوالي 27349 مليون دينار ويبلغ العدد الجملي للانتدابات الجديدة والتسويات خلال سنة 2027 ما قدره 32557 خطة. وأكدت أن الميزانية واصلت منح الأهمية لنفقات التدخلات الاجتماعية والنهوض بالفئات محدودة الدخل، كما تواصل الدولة من خلالها تخصيص الاعتمادات اللازمة للدعم لأن آلية الدعم حسب رأيها لا تحمي القدرة الشرائية فقط بل تحمي المؤسسات من تداعيات تقلبات الأسعار وتمثل نفقات الدعم 5 فاصل 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدمت الوزيرة للنواب بيانات حول تطور نفقات الدعم وهيكلتها ولاحظت بالخصوص أن الحصة الأكبر من الدعم موجه للمحروقات والمواد الأساسية وشددت على أن الدولة ستستمر في توفير الاعتمادات الضرورية للدعم حفاظا على القدرة الشرائية والاستقرار الاقتصادي. وتبلغ منحة دعم المحروقات لسنة 2027 حسب قولها حوالي 7090 مليون دينار أي ما يعادل 3 فاصل 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و10 فاصل 3 بالمائة من نفقات الميزانية، وأكدت على ضرورة العمل على التقليص من العجز الطاقي والحد من الارتهان للقروض وأشارت بدورها إلى أهمية ترشيد دعم المحروقات وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وذكرت أن الدعم الفردي يتراوح حسب المواد بين 450 مي للتر البنزين وحوالي 26 دينارا لقارورة الغاز وهو ما يعني أن الدولة تساهم عبر منظومة الدعم بنحو 80 بالمائة من ثمن قارورة الغاز، وأضافت أنه تم رصد 4036 مليون دينار بعنوان دعم المواد الأساسية أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و5 فاصل 9 بالمائة من نفقات الميزانية وكل ذلك من أجل ضمان توفير هذه المواد وحماية القدرة الشرائية والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
نفقات التنمية
وبخصوص النفقات ذات الصبغة التنموية أشارت وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى أنه تم ضبطها في حدود 12530 مليون دينار سنة 2027 أي بزيادة قدرها 7 فاصل 6 بالمائة مقارنة بسنة 2026 مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والجماعية. وذكرت أن اعتمادات خدمة الدين العمومي قدرت بـ 21فاصل 3 مليار دينار أي أنها تراجعت بنسبة 7 فاصل 4 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026 . وأضافت أنه ستتم تعبئة مداخيل ميزانية الدولة التي تم تقديرها لسنة 2027 بـ 54280 مليون دينار بـمداخيل جبائية في حدود 49600 مليون دينار وهو ما يمثل 91 فاصل 4 بالمائة والبقية مداخليل غير جبائية في حدود 4330 مليون دينارأي بنسبة8 فاصل 7 بالمائة من جملة موارد الميزانية. وأقرت سلامة بأن الميزانية تعتمد بشكل كبير على الجباية وللحد من الضغط الجبائي ترى أنه لا بد من تعزيز الاستخلاص ومقاومة التهرب الجبائي كما يجب العمل على تحسين مردودية المؤسسات والمنشآت العمومية وإصلاحها بناء على أولويات، وأوضحت أنه لا يمكن إصلاح كل المؤسسات بمقتضى قانون المالية. وبينت أن رئيس الجمهورية قال بصريح العبارة لا تفريط في المؤسسات العمومية وبالتالي فإن سياسة الدولة واضحة في هذا الشأن لكن لا بد من إيجاد الآليات اللازمة لإعادة هيكلتها لأن الوضع الحالي لا يمكن أن يتواصل.
وفسرت سلامة أن التوازن المقترح في مشروع الميزانية يفضي إلى تسجيل عجز أولي دون هبات ومصادرة في حدود 3 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2 فاصل 3 بالمائة منتظرة سنة 2026. وبخصوص موارد تمويل ميزانية الدولة لسنة 2027 أشارت وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى أنه تم تقدير حاجيات التمويل لموارد الخزينة لسنة 2027 بـ 82122 مليون دينار سيتم تغطيتها باقتراض داخلي وكذلك باقتراض خارجي من صندوق النقد العربي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للتصدير وغيرها وأطلعت النواب في هذا الشأن على جدول مفصل حول الجهات المقرضة والمبالغ المنتظر اقتراضها مشيرة إلى أهمية تنويع مصادر التمويل. وذكرت أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي في موفى سنة 2027 مستوى 85 بالمائة مقابل 83 فاصل 7 منتظرة سنة 2026 و83 فاصل 3 بالمائة مسجلة سنة 2025 ويتوزع الدين العمومي المتوقع لسنة 2027 حسب قولها بين دين خارجي لحد 31 فاصل 4 بالمائة ودين داخلي لحد 68 فاصل 6 بالمائة. وأقرت الوزيرة بأن مستوى الدين مرتفع بل أكدت أنه بصدد الارتفاع وليس الانخفاض.
الفلاحة والخدمات
قبل المرور إلى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تطرقت وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والوطني وتنفيذ ميزانية العام الجاري، أشارت إلى آفاق ضبابية للظرف الاقتصادي العالمي مع تواصل التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة واتجاهها منذ شهر سبتمبر نحو الارتفاع كما أن أسعار الغاز ارتفعت بما يفرض ضغوطات على الدول الموردة للطاقة، وذكرت أنه من المتوقع أن يشهد التضخم على مستوى العالم ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المواد الأولية، وعلى غرار ما أشار إليه وزير الاقتصاد والتخطيط أول أمس تحدثت سلامة بدورها عن صمود نسبي للاقتصاد الوطني رغم تعدد المخاطر المتعلقة بتأثير الأزمة الجيوسيساية بمنطقة الشرق الأوسط ، وبينت أنه تم تسجيل نسبة نمو قدرها 2 فاصل 4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مدفوعا أساسا بتطور الإنتاج في قطاع الفلاحة وقطاع الخدمات مقابل استمرار ضعف نسق الإنتاج في القطاع الصناعي لكن مازالت الضغوط التضخيمة قائمة حسب قولها، حيث تم تسجيل ارتفاع التضخم إلى 5 فاصل 6 بالمائة في شهر سبتمبر 2026، ليبلغ بذلك المعدل التراكمي خلال التسعة أشهر من سنة 2026 مستوى 5 فاصل 2 بالمائة مقابل 5 فاصل 5 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة، وأشارت في هذا الصدد إلى معضلة الاقتصاد الموازي وكيف أنه في جانب منه مدعوم من الاقتصاد المنظم وهو ما اكتشفته فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي التي وقفت على وجود تداخل بينهما.
وأكدت سلامة ارتفاع العجز التجاري نتيجة تطور الصادرات بثمانية فاصل ستة بالمائة وتطور الواردات بنسق أسرع قدره 13 فاصل 1 بالمائة لتبلغ نسبة التغطية 70 فاصل 6 بالمائة مع تواصل تسجيل فائض تجاري لمجموعة المواد الغذائية مما يؤكد دور القطاع الفلاحي في دفع النمو وتوفير العملة الأجنبية وبلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة إلا 10480 مليون دينار أي 50 بالمائة من العجز الجملي مقابل 7148 مليون دينار أو 48 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2025 مع تواصل تحسن عائدات القطاع السياحي بنسبة 3 فاصل 7 بالمائة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 4 فاصل 4 بالمائة بما ساهم في تمويل العجز الخارجي وتدعيم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية.
دعم زيت الزيتون
وتطرقت الوزيرة لدى حديثها عن الدعم إلى تكثيف العمل من أجل دعم صادرات زيت الزيتون وأبدت تفاعلا إيجابيا مع مطلب أحد النواب بالكف عن دعم السكر لأن الحلويات تضر بالصحة وتحويل الدعم إلى زيت الزيتون، وقالت إن زيت الزيتون مادة موجودة في تراث التونسيين وحتى الأجانب الذين يزورون البلاد يحبون زيت الزيتون وهناك عمل كبير في مجال تعليب زيت الزيتون حتى يصبح الزيت معلبا ولا يتعرض إلى منافسة دول أقل ترتيبا من تونس على مستوى الإنتاج. وأثنت الوزيرة على مساهمة التونسيين بالخارج في توفير العملة الصعبية، وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية مستوى 24180 م د بتاريخ 23 أكتوبر 2026 أي ما يعادل 93 يوم توريد مقابل 107 أيام في نفس الفترة من السنة الماضية، ولاحظت تحسن سعر صرف الدينار في موفى سبتمبر 2026 بـ 3 فاصل 5 بالمائة مقابل الدولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في حين تراجع سعر صرف الدينار بـ صفر فاصل 8 بالمائة مقابل الأورو.
وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة على تكثيف الجهود لتعزيز آليات الاستخلاص وتحسين الرقابة لدعم تعبئة موارد ميزانية الدولة وذكرت أن مؤسسات القطاع الخاص أحيانا تنزعج من خلاص الجباية لكن لا توجد دولة في العالم لا تستخلص الجباية أو تستخلصها دون أن تقدم خدمات لفائدة المستثمر. وقدمت سلامة أرقاما حول المداخيل الجملية المستخلصة لميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر وقدرها 37069 م د أي بتطور بـ 3 فاصل 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتنقسم المداخيل التي تم استخلاصها إلى مداخيل جبائية بحوالي 34946 م د مسجلة تطورا بنسبة 4 فاصل 6 بالمائة مقارنة بموفى سبتمبر 2025، ومداخيل غير جبائية وهبات بمبلغ قدره 2124 م .د مسجلة بذلك نسبة انجاز في حدود 44 فاصل 4 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية .
توازنات المالية العمومية
وبخصوص توازنات المالية العمومية أشارت وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى أنه تم ترتيب أولويات الإنفاق لضمان استمرارية الخدمات وضمان حسن سير المرافق العمومية والإيفاء بتعهدات الدولة خاصة في ما يتعلق بخدمة الدين. وقدت عديد الأرقام منها أن جملة نفقات الميزانية بلغت إلى موفى سبتمبر 39060 م .د أي بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما على مستوى خدمة الدين العمومي فأشارت إلى أنه تم صرف مبلغ 17906 م. د ونسبة انجاز في حدود 77 فاصل 7 بالمائة تتوزع بين أصل الدين بملغ 12283 م. د و5623 م. د فائدة وأكدت في هذا الصدد على حرص تونس على خلاص الديون حيث تم خلال شهر جويلية تسديد قرض من السوق المالية العالمية بقيمة 740 مليون أورو. وذكرت انه تم إلى موفى شهر سبتمبر تعبئة موارد تمويل بحوالي 15948 مليون ديناري منها 13817 م.د اقتراض داخلي.
وبالنسبة إلى التوازن المحتمل لسنة 2026 بينت أنه تم تحيين توقعات ميزانية الدولة سنة 2026 باعتماد حسن التصرف في الاعتمادات المرصودة وترشيد النفقات قدر الإمكان وعدم اللجوء إلى تعديل في الأسعار. وبينت أنه أمام ارتفاع سعر النفط كان بإمكانها كوزيرة المالية الترفيع في الأسعار منذ شهر أفريل لان الكتلة الكبيرة من الدعم التي مست التوازنات متأتية من النفط والغاز فحتى المجموعة الوطنية كانت مستعدة لقبول زيادة في سعر النفط وهناك مواطنين بسطاء عبروا عن موافقتهم على الزيادة بمائة مليم لكن مثل هذا لخيار كان يتطلب الدراسة بكثير من التأني والرصانة وهي من موقعها والمسؤولية التي تتحملها لا تريد المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن لأن الزيادة ستؤثر على المواطن العادي وعلى الصناعي والتاجر وعلى الاستثمارات الداخلية أو الخارجية وبالتالي فإن خيار الزيادة ليس سهلا، وذكرت أنها استمعت إلى العديد من الناس يطالبون بمراجعة الدعم لكنها عند النظر إلى الدعم الموجه لقارورة الغاز وقدره 80 بالمائة من كلفتها الحقيقية ترى أن هذا الخيار غير ممكن لأنه سيؤثر على الفئات محدودة الدخل. وعبرت عن أملها في إنهاء السنة المالية بأقل أضرار لأنه لا توجد دولة لم تتضرر من التوترات الجيوسياسية.
وأكدت الوزيرة على حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشاريع العمومية بصفة مستمرة وبينت أنه تم تحقيق تقدم في تنفيذ عديد المشاريع في قطاعي الصحة والتربية وغيرها حيث تم حل الإشكاليات في الصفقات وأشارت إلى الاستقرار النسبي للمؤشرات الاقتصادية وخلصت إلى أن جميع الخيارات قابلة للنقاش وتفاعلا مع النواب بينت أنها هي أيضا لا تريد أن يصل حجم التداين إلى 85 بالمائة لكنها لا يمكنها عدم خلاص القروض ولا يمكنها أن تسمح بالتخلي على السلم الاجتماعي فعند المساس بالمقدرة الشرائية فسيخرج الناس إلى الشارع واستدركت قائلة خلال الصائفة الماضية أثبت المواطن إحساسه بالمسؤولية وحبه للوطن واثبت قدرته على التحمل. أما بالنسبة إلى الاستثمار فلاحظت أن الدول التي حسنت الاستثمار هي التي قامت بقفزة وأضافت أن مشروع قانون المالية شاهد على القيام بخطوات لدعم الاستثمار لكن لا يمكن القيام بجميع الخطوات في قانون مالية وحيد فهذا غير ممكن.
خلق الثروة
وقالت الوزيرة إنه تم إعداد الميزانية في ظرف اقتصادي عالمي أثر على الاقتصاد الوطني، وتضمن مشروع قانون المالية أحكاما جبائية وأخرى غير جبائية حيث تم التشجيع على خلق الثروة ودعم الاستثمار وفي نفس الوقت لم يقع التخلي عن كل ما هو اجتماعي وهذا لا يظهر في فصول المشروع وعددها 70 فصلا فالطابع الاجتماعي متوفر في تلك الفصول وفي ميزانية الدولة وسيكون لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات والأشخاص في إطار المبادرة الخاصة بالضرورة أثرا اجتماعيا لأنه عند تخفيف العبء على المؤسسات تصبح المؤسسات لها طاقة تشغيلية أكبر وتحسن في مردوديتها ويؤدي ذلك إلى توزيع عادل للثروة فالعامل يجد مكانة في المؤسسة والمؤجر أيضا يجد مكانه، كما أن المواطن يستفيد عند الضغط على الأسعار والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ولاحظت أن سنة 2026 اتسمت باختلاف بين ما تم تحديده وبين التغيرات التي حدثت في علاقة بسعر برميل النفط، كما أن هناك مؤسسات عمومية فيها مساهمات خواص وكلها موضوعة على طاولة الإصلاح، وبينت أنه من دور الوزارة تعبئة الموارد وشددت على أن الدولة ستبقى واقفة مهما كانت الضغوطات وبينت أن الدول الأخرى التي لديها النفط ووضعياتها المالية مستقرة قد مستها الحرب فالحرب حسب قولها لم تتسبب في المساس بسعر النفط فقط بل ارتفعت بسببها أسعار الحبوب. وفسرت سبب عدم قدومها إلى لجنة المالية في السابق بأنه كان لا بد من القيام بتحيين مستمر للمعطيات وأكدت على أهمية العمل المشترك بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية لأن هدف الجميع واحد وهو خدمة الدولة التونسية بكل مكوناتها وبكل مواطنيها وفئاتها دون استثناء.
وخلال مشاركتها في أشغال الجلسة المشتركة للجنتي المالية والميزانية لاحظت سوسن مبروك نائبة رئيس مجلس نواب الشعب أن النقاش حول تنفيذ ميزانية العام الجاري يأتي في ظل تطورات جيوسياسية متوترة وما يمر به العالم من حروب طاحنة من أجل السيطرة على المعابر والجغرافيا ويأتي بعد صائفة مشتعلة بتونس نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء الصالح للشراب وما له من تأثير سلبي على حياة المواطنين ورفاه العيش، وكل هذه التحديات والعوامل حسب رأيها من شأنها أن تفتح العين على عالم حكيم ومتبصر ويبحث عن كيف يمكن ضمان مستقبل تونسي يحقق لأبنائه أسباب العيش الكريم والازدهار والاستقرار، ولاحظت أهمية متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى القطاعات الكبرى من صحة ونقل وبنية تحتية ومقاومة العجز الطاقي والبطالة وتسوية الوضعيات التشغيلية الهشة وتساءلت عن مسار تنفيذ قانون حق المعطلين عن العمل من خرجي الجامعات، وعبرت عن أملها في أن يكون هذا التقييم ايجابي وفي العمل المشترك من أجل المصلحة العليا لتونس.
سعيدة بوهلال
